تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

أعلنت مصر المشاركة في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ، الخميس: «تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من الأردن، وذلك بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية، والأميركية، والفرنسية، والهولندية، والبلجيكية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة».

ووفق المتحدث العسكري المصري، فإن «ذلك يأتي تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، شمال قطاع غزة، لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جراء استمرار الأزمة الراهنة، وذلك انطلاقاً من الجهود الداعمة للفلسطينيين».

ومنذ الشهر الماضي، تتواصل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة، خصوصاً في مناطق الشمال التي «تعاني نقصاً حاداً في المساعدات الإغاثية»، وفق تقارير أممية. وانضمت الولايات المتحدة، قبل أيام، إلى عمليات الإسقاط للمساعدات.

ورأى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن «خطوة الإسقاط الجوي تعبر عن إدراك العالم لطبيعة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في شمال غزة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات العربية والدولية لتنفيذ الإسقاط الجوي «رسالة مهمة عن سوء الأوضاع الإنسانية ومحاولة التخفيف من التداعيات الكارثية للحصار الإسرائيلي».

وقال مراقبون إن «اللجوء إلى الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات جاء عقب تعذر إيصالها لبعض المناطق في قطاع غزة». وأشاروا إلى أن «مناطق شمال ووسط القطاع لا تصل إليها شاحنات الإغاثة التي تدخل عبر معبر رفح».

في السياق، أفاد مطاوع بأن «المساعدات التي يجري إسقاطها لا تزال غير كافية مقارنة باحتياجات الفلسطينيين، بالإضافة إلى ظهور حاجة ماسَّة الآن لتنسيق نقاط محددة للإسقاط، حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها، في ظل تدهور الحالة الإنسانية يوماً بعد الآخر». كما لفت إلى أن «الإسقاط الجوي للمساعدات في الشمال لا يمكن أن يكون بديلاً عن إدخال المساعدات براً إلى القطاع، نظراً لتنوع احتياجات السكان وصعوبة استمرار إسقاط المساعدات الجوية كطريق وحيدة لإدخال المساعدات؛ الأمر الذي يتطلب تحركات وضغوطاً دولية لإدخال قدر أكبر من المساعدات».

وبالفعل، ذكر مسؤول أميركي لوكالة أنباء «رويترز»، في وقت سابق، أن عمليات الإسقاط الجوي «سيكون لها تأثير محدود في التخفيف من معاناة السكان؛ فهي لا تحل المشكلة من جذورها». كما نقلت «رويترز»، السبت الماضي، عن بعض المسؤولين الأميركيين، أن «الإسقاط جواً وسيلة غير فعالة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، لأن كل عملية يمكن أن تنقل ما تحمله شاحنة إلى 4 شاحنات مساعدات فقط، في حين أنه يمكن إدخال ما يزيد على 250 شاحنة أو أكثر عبر البر».

وتزامن الإسقاط الجوي مع استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وقال رئيس «الهلال الأحمر المصري» في شمال سيناء، خالد زايد، الخميس، إن «150 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، منها 80 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم، و70 من معبر رفح». وذكر زايد في بيان أن «6 شاحنات وقود عبرت الخميس أيضاً من معبر رفح»، مشيراً إلى أن «43 مصاباً فلسطينياً يرافقهم 33 من أقاربهم، بالإضافة إلى 456 من الأجانب والفلسطينيين من حاملي إقامات دول عربية وأجنبية، عبروا الخميس من غزة إلى الجانب المصري».

ونفت القاهرة في وقت سابق اتهامات إسرائيلية بـ«منعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح»، وأكدت أكثر من مرة عبر تصريحات رسمية أن المعبر «لم يُغلق» من الجانب المصري منذ بدء الحرب في غزة.

وأعاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، التأكيد، مساء الأربعاء، على أن «(معبر رفح) مفتوح 24 ساعة، ولم ولن يُغلق». وأضاف في تصريحات متلفزة، نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أن «مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث قدمت 75 في المائة من المساعدات التي دخلت لإغاثة الفلسطينيين في القطاع، وستتم مواصلة تقديم المساعدات»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية نبهت لملف التهجير القسري بشكل حاسم، وأصبح هناك موقف دولي لرفض التهجير القسري». كما أكد متحدث «الرئاسة المصرية» أن «الأوضاع في المنطقة صعبة للغاية، ومصر تواصل جهودها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع».