ننقل لكم في موقع كتاكيت موضوع (تباين ليبي بشأن مبادرة أممية مرتقبة حول قانونَي الانتخابات )
نتمنى لكم الفائدة ونشكر المصدر الأصلي على النشر.
أثارت مبادرة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي حول قانونَي الانتخابات الليبية، تبايناً في ليبيا. وبينما يرى بعض السياسيين أن باتيلي في «مرحلة استكشاف الآراء»، خصوصاً بعد التكتم الشديد على مضمون المبادرة، قلّل آخرون من المبادرة لحلحلة الأزمة.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة أن «باتيلي لا يحمل مبادرة جديدة بالمعنى الدقيق والحديث يدور حول تنفيذ مساعيه التي سبق وطرحها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدعوة القادة الرئيسيين بالبلاد للحوار بهدف التوافق والإسراع بإجراء الانتخابات».
وقال أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» إن «باتيلي يحاول عقد لقاء يضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أو ممثلين عنهم حول طاولة حوار تفاوضي»، متوقعاً أن يتركز النقاش في الأغلب حول هدفين «تفعيل القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على إجراء الانتخابات».
ورجح أوحيدة أن «يؤدي التوافق بين هذه الشخصيات على تشكيل الحكومة الجديدة لتهدئة أي مخاوف قد توجد لدى أي منهم بشأن انفراد طرف بعينه بالإشراف على العملية الانتخابية»، مشدداً على أنه «لا مجال خلال الحوار لمناقشة القوانين الانتخابية».
وكان الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات قد تجدد مع قيام البرلمان في مطلع أكتوبر الماضي بإقرار نسخة نهائية من تلك القوانين التي أعدتها لجنة مشتركة من المجلسين والمعروفة بلجنة (6+6)، في حين أعلن «الأعلى للدولة» رفضه للأمر، وتمسكه بالنسخة الأولى التي توصلت لها (6+6) في يونيو (حزيران) الماضي بالمغرب.
أوحيدة يعتقد أن تحركات باتيلي الأخيرة تسعى إلى «ضرورة إنهاء حالة الانقسام الحكومي الراهنة بالبلاد بإزاحة حكومة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة طرابلس وعموم الغرب الليبي، وكذلك حكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان التي تدير المنطقتين الشرقية والجنوبية، واستبدال حكومة مصغرة بهما تبسط نفوذها على عموم البلاد، وتمهد لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية».
وذهبت عضو المجلس الأعلى للدولة، آمنة مطير، إلى أن «باتيلي لا يملك بعد أي رؤية أو مبادرة سياسية لحل الأزمة». إلا أنها قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «باتيلي ربما يحاول في الوقت الراهن تكثيف لقاءاته مجدداً مع قوى مختلفة بالساحة ليستكشف آراءهم وتوجهاتهم حيال بعض النقاط الخلافية حول الانتخابات بشكل عام، عبر طرح بعض الأفكار لمعرفة ردود الفعل حولها»، لافتة إلى أن «قطاعاً غير هين من أعضاء مجلسها يتحدث عن احتمالية عودة التوافق مع البرلمان برعاية البعثة الأممية والمضي معاً لتشكيل حكومة جديدة للبلاد».
وخلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات في طرابلس، الاثنين الماضي، كرر تكالة حديثه عن ضرورة إتمام العملية الانتخابية «على أسس دستورية وقانونية صحيحة لضمان نتائج حقيقية غير قابلة للطعون وترضي جميع الأطراف».
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، فقال إن «مرحلة استطلاع باتيلي للآراء ورعايته اجتماعاً بين القادة الرئيسيين للبلاد، مقدمة سيؤسس عليها المبعوث الأممي لاحقاً حواراً موسعاً»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «باتيلي يريد أن يصل (حفتر وعقيلة صالح والدبيبة والمنفي وتكالة) لتوافقات عدة فيما بينهم، يتقدمها أن القوانين التي تم إقرارها من البرلمان أخيراً ستكون نافذة، وأن الجميع يوافق على تشكيل (حكومة مؤقتة) تشرف على الانتخابات، والأهم أن يتعهدوا بتأمين الانتخابات والقبول بنتائجها».
ولفت زهيو إلى أن استمرار حديث باتيلي عن أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ «لا يعني بالضرورة فتح النقاش مجدداً حول تلك القوانين، وإنما محاولة من قبله لعدم إشعار بعض الأطراف بأن نتائج هذا الحوار الخماسي باتت أمراً واقعاً مفروضاً عليهم حتى قبل انعقاده»، لافتاً إلى أنه عقب النجاح في الوصول لهذه التوافقات سيعلن باتيلي «إطلاق لجنة حوار موسعة على غرار ملتقى الحوار السياسي بجنيف وسيكون للقادة الخمسة الرئيسيين، أعضاء بهذه اللجنة ممثلون عنهم مع إشراك أعضاء أيضاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات حزبية وقيادات نسائية وشبابية»، موضحاً أن «أعضاء هذه اللجنة الجديدة سيكملون وضع التفاصيل حول تشكيل الحكومة، وقد يتوافقون أيضاً على الموعد الزمني الذي ستنطلق فيه العملية الانتخابية مع وضع مدونة سلوك عام لأداء المنخرطين بها».
موقع كتاكيت موقع منوع ننقل به أخبار ومعلومات مفيدة للمستخدم العربي. والمصدر الأصلي هو المعني بكل ما ورد في مقال تباين ليبي بشأن مبادرة أممية مرتقبة حول قانونَي الانتخابات
