بغداد ترجح «مرونة أميركية» بعد زيارة السوداني للبيت الأبيض

تأمل بغداد تطوير العلاقات مع واشنطن خلال الزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للبيت الأبيض منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وبينما حددت الحكومة العراقية الأجندة مع الرئيس جو بايدن، قال مسؤول بارز إنها «ستناقش مرحلة ما بعد التحالف الدولي».

وأعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن موعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن للقاء الرئيس بايدن، في 15 أبريل (نيسان) 2024، وقال في بيان صحافي إنهما «سيبحثان الأولويات المشتركة وتعزيز الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والعراق».

وخلال اللقاء المرتقب، «سيؤكد القادة من جديد التزامهم باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسيعملون على تعميق رؤيتهم المشتركة لعراق آمن وذي سيادة ومزدهر ومندمج بالكامل في المنطقة الأوسع»، وفقاً للبيان.

ولفت البيت الأبيض إلى أن «بايدن والسوداني سيتشاوران حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الالتزام المشترك بالهزيمة الدائمة لـ(داعش) وتطور المهمة العسكرية بعد ما يقرب من 10 سنوات من تشكيل التحالف العالمي الناجح لهزيمة (داعش)»، إلى جانب «الإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال العراق في مجال الطاقة وتحديثه».

وهذه الزيارة الأولى التي يجريها السوداني لواشنطن منذ توليه المنصب في بغداد أواخر عام 2022، وكانت تقارير صحافية تشير إلى أنها تأخرت بسبب اعتراضات أميركية على «النفوذ الإيراني الطاغي» على تشكيلة حكومته.

محاربة «داعش»

من جهته، أعلن مكتب السوداني أن «الزيارة تهدف إلى البحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، وأفضل السبل للانتقال الى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية».

وأعلنت بغداد، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها اتفقت مع واشنطن على بدء محادثات حول مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات وإنهاء مهام التحالف، لكن مع سريان المفاوضات قالت واشنطن إنها لن تنسحب وتخطط لشراكة أمنية دائمة.

وأضاف البيان العراقي أن «السوداني سيتشاور مع بايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية وترسيخ جهود الاستقرار في المنطقة».

وأكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة عملت على تطوير العلاقات الخارجية بشكل يخدم المصلحة العراقية وتنفيذ فقرات مهمة من البرنامج الحكومي». وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن «تتزامن مع مباحثات جارية لإنهاء وجود التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقات الثنائية مع الدول المنضوية تحت راية التحالف».

وأوضح علاء الدين أن «الحكومة العراقية تعمل على تطوير العلاقة في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي لتتخطى الجانب الأمني والعسكري، لتشمل المجال السياسي والاقتصادي والمالي والثقافي والتعليمي والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا ومواجهة التحديات المناخية».

وقال علاء الدين: «ستتم مناقشة الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول المستدامة من أجل الاستقرار وتفكيك النزاعات في عموم المنطقة».

إدارة التوازن

في السياق، قال رئيس مركز «التفكير السياسي» في العراق، إحسان الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «دلالات زيارة السوداني تؤشر على قدرة الحكومة على إدارة التوازن في علاقات العراق الخارجية، ما بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى، كذلك توفير الظروف التي يمكن من خلالها أن تنظر الإدارة الأميركية في هذا الوقت إلى العراق على أنه قادر على أن يكون طرفاً موثوقاً به إلى حد ما».

وأضاف الشمري أن «واشنطن بدأت تتعاطى بشكل مختلف مع حكومة السوداني بعد عام ونصف عام من الامتناع، وبدأت تنظر إلى الحكومة التي ترتكز على فصائل مسلحة، أنها باتت تمتلك مقاربة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية».

ورأى الشمري أن «واشنطن بدأت تضع في حساباتها مساراً مختلفاً يتبعه السوداني، قد يكون بعيداً عن بيئته السياسية التي دفعت به إلى هذا المنصب، ما شجّع دعوته إلى البيت الأبيض، فضلاً عن أن الولايات المتحدة لا تزال راغبة في استثمار لحظات الهدوء في العراق، وما قد يترتب عليه من تقديم رسائل غير عدائية إلى حلفاء السوداني من الفصائل المسلحة».

ويرى مراقبون أن زيارة السوداني إلى واشنطن تأخرت كثيراً، ويقول الشمري إن السبب يعود إلى «عوامل، من بينها وجود الفصائل المسلحة التي دفعت واشنطن إلى الشك بهوية الحكومة ومساراتها السياسية والإقليمية، كما أنها تأخرت بسبب الحرب في غزة والاشتباك بين واشنطن والفصائل المسلحة خلال الفترة الماضية».

واستبعد الشمري حدوث «فارق جوهري» في العلاقة بين واشنطن وبغداد كنتيجة للزيارة، لأنها تأتي في سنة انتخابية في الولايات المتحدة، مع تصاعد المؤشرات بمغادرة الديمقراطيين البيت الأبيض لصالح الجمهوريين، لكن هناك ملفات عالقة تريد حسمها واشنطن، تتعلق بالعلاقة مع إيران واستيراد الطاقة وملف إقليم كردستان.

ورجّح الشمري أن تحصل بغداد على «شيء من المرونة» بشأن العقوبات المفروضة على شخصيات وجماعات مسلحة وبنوك وتمويل الموازنة الاتحادية والدعم الأميركي للعراق في المجال الأمني واللوجستي.