انكماش القطاع الخاص غير النفطي المصري للشهر الـ38 على التوالي

أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير (كانون الثاني) للشهر الثامن والثلاثين على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب في غزة.

فقد انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر (كانون الأول)، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تراجعاً في ظروف الأعمال خلال شهر يناير من عام 2024، وانخفض حجم المبيعات وسط ضغوط التضخم المتزايدة، حيث تسارع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى له خلال عام. وأدى ذلك إلى إضعاف معدل الطلب وانكماش الإنتاج والمشتريات.

وقالت المجموعة: «تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء».

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر من 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وارتفاع تاريخي إلى 38 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقال الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد أند بورز غلوبال»، ديفيد أوين: «أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب على نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.

كما انخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر عندما سجل 50.9 الذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.

وكان الانخفاض في عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر خلال ثمانية أشهر، حيث شهدت جميع القطاعات المشمولة بالدراسة تراجعاً في أعداد الموظفين.

وفي الوقت الذي تُعاني فيه الشركات المصرية من تراجع في النشاط الاقتصادي، تُواجه أيضاً ضغوطاً تضخمية متزايدة تُهدد استقرارها. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات إلى أعلى معدلاتها خلال 12 شهراً، مدفوعة بزيادة ملحوظة ومتسارعة في تكاليف المشتريات.

كما خفضت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط نشاطها الشرائي في شهر يناير، على الرغم من أن هذا الاتجاه اقترب من الاستقرار، حيث أظهرت الشركات مؤشرات إضافية على استقرار مستويات المخزون.

وقد أدى انخفاض عدد العمال الجدد إلى زيادة المخاوف بين أعضاء اللجنة من أن الظروف الاقتصادية ستظل ضعيفة في عام 2024. ونتيجة لذلك، تدهورت توقعات الأعمال للأشهر الـ12 المقبلة، وانخفضت إلى أحد أدنى مستوياتها في تاريخ الدراسة.