انقلابيو اليمن متهمون بتوسيع انتهاكاتهم بمناطق سيطرتهم

صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة، من انتهاكاتها ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في صنعاء وريفها وذمار وإب، بالتوازي مع اتهامات بوقوف مشرفين وعناصر ينتسبون إلى أجهزة الجماعة القمعية خلف تلك الانتهاكات.

استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء في وقت أقرّت فيه الجماعة بأنها تلقت 678 شكوى من فساد وانتهاكات قام بها عناصرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلاً عن تلقيها نحو 7959 شكوى أخرى تقدم بها السكان ضد عصاباتها المسلحة خلال عام ونصف العام.

ويتحدث الشارع اليمني في مناطق سيطرة الجماعة عن تصاعد غير مسبوق للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها العصابات الحوثية بحق المدنيين من مختلف الفئات والأعمار.

وذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية شنّت حملة عسكرية هي الثانية خلال أسبوع طالت بالدم والخطف أهالي قرية «الغرزة» بمنطقة همدان شمال صنعاء، بمبرر فض نزاع اندلع مجدداً بين أطراف بالمنطقة على ملكية أراضٍ زراعية، وسط تغذية للنزاع من قيادات في الجماعة.

وإلى جانب ما تشهده محافظة إب من جرائم قتل شبه يومية وخطف واقتحام منازل ومصادرة ممتلكات وتطييف وإتاوات، أكدت مصادر محلية أن محافظات أخرى تخضع للانقلاب، بما فيها ذمار، لا تزال تعاني من تسجيل وقوع جرائم وانتهاكات مختلفة معظمها على ارتباط بالعصابات الحوثية.

وبحسب المصادر، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة ظاهرة اختفاء الأطفال في ذمار، مع اتهامات مباشرة للعصابات الحوثية بالوقوف خلف ارتكابها؛ بغية تعزيز الجبهات بمقاتلين جدد.

وعلى صعيد ارتفاع مستوى الجرائم ضد السكان بمناطق تخضع للحوثيين في محافظة تعز، وثّق تقرير حقوقي حديث أكثر من 62 انتهاكاً ارتكبتها عناصر الجماعة في تعز خلال سبتمبر الماضي.

ووثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقريره إصابة 4 مدنيين، بينهم امرأة تسببت بها الجماعة الحوثية، مؤكداً أن فريقه الميداني رصد بتلك الفترة 5 حالات اختطاف و53 حالة انتهاك حوثية طالت ممتلكات خاصة.

تصاعد الشكاوى

نظراً للتصاعد الملحوظ في منسوب التعسفات التي تُمعن العصابات الحوثية في ارتكابها، أقرّت الجماعة بوجود انتهاكات بالجملة يرتكبها عناصرها باستمرار ضد المدنيين بعموم مناطق قبضتها.

واعترفت المصادر الرسمية للجماعة بتلقي ما يسمى «جهاز المفتش العام»، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أكثر من 678 شكوى خلال سبتمبر الماضي، تقدم بها السكان ضد مشرفي وعناصر الجماعة.

وأقرّت الجماعة أنها أحالت عديداً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت البعض الآخر منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه «الشكاوى الكيدية» المقدمة ضد عناصرها.

وبينما تستمر الجماعة بمطالبة المدنيين بمناطق سيطرتها بتقديم شكاواهم إلى مراكزها المستحدثة للغرض ذاته، دون التحرك الجاد من قبلها للبت في قضاياهم وإنصافهم، يقابل السكان تلك المطالبات بمزيد من السخرية، إذ إن «فاقد الشيء لا يعطيه». وفق ما يقوله (أحمد.س) الموظف في إحدى المحاكم الخاضعة للجماعة في صنعاء.

وسبق للجماعة الحوثية أن اعترفت، في وقت سابق، بأن إجمالي عدد شكاوى المواطنين ضد ممارسات عناصرها التعسفية بمختلف مناطق سيطرتها وصل إلى نحو 7959 شكوى، منها 4 آلاف و941 شكوى سُجّلت في العام قبل السابق، و3 آلاف و18 شكوى أخرى تم تسجيلها في النصف الأول من العام الماضي.