اليمن يدعو إلى الصرامة مع الحوثيين لاستئناف تصدير النفط

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وتدابير صارمة ضد الجماعة الحوثية، والعمل من أجل استئناف تصدير النفط المتوقف منذ عام بسبب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

دعوة الحكومة اليمنية جاءت في وقت تواصل فيه الجماعة انتهاكاتها للتهدئة لا سيما في جبهات تعز، بالتزامن مع حملات القمع التي تستهدف المطالبين برواتبهم في مناطق سيطرتها.

وفيما يعيش أكثر من 80 في المائة من اليمنيين ظروفا بائسة بسبب الحرب والانقلاب الحوثي، أكدت الحكومة في كلمتها أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان ضرورة تمكينها من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية نبيل عبد الحفيظ، الذي ألقى كلمة بلاده، على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.

ودعت الحكومة اليمنية أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة.

التزام بالسلام

الحكومة اليمنية في كلمتها أشارت إلى مستجدات الأوضاع، وأوضحت أن مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله يتبنى إجراءات تسهم في استعادة السلام والاستقرار ضمن عملية إصلاح واسعة في إطار الالتزامات العامة للدولة وفي الطليعة ملف حقوق الإنسان من خلال المراجعة الشفافة والعلنية للسياسات والمواقف.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ «لقد كانت الخطوات المتخذة في إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين نائب عام جديد، وتعيين قضاة في المحكمة العليا من بينهم ثماني قاضيات وتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لعامين قادمين دلائل على اهتمام المجلس الرئاسي بتحقيق العدالة وتفعيل مؤسساتها كونها من صلب مهام الدولة في صيانة حقوق المواطنين».

وأضاف عبد الحفيظ أن الحكومة في بلاده «لا تزال ملتزمة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكامها، في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز».

واتهم المسؤول اليمني الجماعة الحوثية بأنها تواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، مع تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية.

ودعا عبد الحفيظ المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات اليمنيين واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين.

انتهاكات متصاعدة

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عن أن الجماعة الحوثية أصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء نحو أربعة آلاف شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبون للمحاكمة.

وأعاد عبد الحفيظ التذكير بحملات الاختطاف والاعتقال التي شنتها الميليشيات أخيرا ضد المشاركين في الاحتفالات الشعبية بالعيد الـ61 لثورة «26 سبتمبر» حيث وصل عددهم إلى 1400 معتقل.

وقال «إن ممارسة هذا الأعمال لا توحي بالتزام هذه الميليشيات بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة آمنة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان و المواطنة المتساوية».

المسؤول اليمني أكد أن الحكومة في بلاده ترى أنه قد حان الوقت للخروج من المواقف المهادنة وأن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام وأن يتخذ موقفا حازما لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز الحوثيين.

وأشار عبد الحفيظ إلى الانتهاكات الحوثية المستمرة، مثل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم، وقال إن ذلك يشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم.

واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن الجماعة الحوثية بـأنها «ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، أو المعارضين لها، كما تمارس التمييز ضد المرأة وتقيد حركتها وحريتها الشخصية».

وفيما تتواصل المساعي الإقليمية والأممية من أجل إقناع الحوثيين بالتوقف عن الرهان على القوة واختيار مسار السلام، لا تزال الجماعة ترفض كافة المقترحات لتجديد الهدنة وتوسيعها على الصعيد الإنساني.