الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لتبادل سجناء

بقرارها التاريخي بأن الرئيس السابق دونالد ترمب غير مؤهَّل بموجب الدستور لتولي منصب الرئاسة مجدداً، تضع المحكمة العليا لولاية كولورادو مصيره السياسي في ميزان قضاة أعلى المحاكم في الولايات المتحدة، الذين سيتعين عليهم النظر فيما إذا كان الدستور الأميركي يسمح بحرمان المرشح الرئاسي الأوفر حظاً حتى الآن من المضي في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

التهمة هي ضلوع ترمب في التمرُّد الذي قاد إلى اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، في سياق سعيه إلى قلب نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها غريمه الديمقراطي الرئيس جو بايدن.

ويمثل الحكم التاريخي الذي صدر بغالبية أربعة من القضاة السبعة المعيَّنين جميعاً من حكام ديمقراطيين في كولورادو، المرة الأولى التي تحرم فيها محكمة أميركية مرشحاً رئاسياً من بطاقات الاقتراع بموجب المادة الثالثة من التعديل 14 لعام 1868 من دستور الولايات المتحدة الذي يمنع المتمردين من تولي مناصب حكومية. وإذا خلصت ولايات أخرى تنظر في قضايا ضد ترمب إلى أحكام مماثلة، فسيواجه الرئيس السابق مهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، في الحصول على بطاقة الحزب الجمهوري، وبالتالي الفوز في الانتخابات التي ستجري في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

قضايا مشابهة

وجرى رفض دعاوى قضائية مماثلة في كل مينيسوتا ونيوهامشير لأسباب إجرائية. وحكم أحد قضاة ميشيغان، الشهر الماضي، بأن القضية سياسية وليس من حقه أن يقررها. وأكدت محكمة الاستئناف قرار عدم استبعاد ترمب هناك. واستأنف المدعون أمام المحكمة العليا في ميشيغان.

وكولورادو واحدة من أكثر من 12 ولاية ستجري الانتخابات التمهيدية في 5 مارس (آذار) المقبل، المعروف أيضاً باسم «الثلاثاء الكبير».

وكتب القضاة الأربعة في حكم محكمة كولورادو: «ترى أكثرية المحكمة أن الرئيس ترمب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة». وأضافوا أنه «نظراً لأنه غير مؤهل، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يقوم وزير خارجية كولورادو بإدراجه مرشحاً في الاقتراع التمهيدي للرئاسة». وقالوا أيضاً: «نحن لا نتوصل إلى هذه الاستنتاجات باستخفاف»؛ إذ «ندرك حجم وثقل الأسئلة المطروحة علينا الآن. نحن أيضاً ندرك واجبنا الرسمي في تطبيق القانون، من دون خوف أو محاباة، ومن دون التأثر برد الفعل العام على القرارات التي يفرضها القانون علينا».

سابقة تاريخية؟

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن أستاذ القانون بجامعة نوتردام، ديريك مولر، الذي درس القضايا التي تطعن في ترشيح ترمب، أن قرار كولورادو لا مثيل له في التاريخ. وقال: «لم يُستبعد أي مرشح على الإطلاق من الاقتراع بسبب انخراطه في تمرد، ناهيك بمرشح رئاسي، ناهيك برئيس سابق (…) لذا هذا أمر غير عادي».

وفور إعلان الحكم، وصفه الناطق باسم حملة ترمب، ستيفن تشيونغ، بأنه «معيب تماماً»، مؤكداً أن الحملة ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا الأميركية. وقال: «ليس من المستغرب أن حكمت المحكمة العليا المعينة من الديمقراطيين بالكامل في كولورادو ضد الرئيس ترمب، ودعمت مخطط مجموعة يسارية يمولها (جورج) سوروس للتدخل في الانتخابات نيابة عن المحتال جو بايدن، عن طريق إزالة اسم الرئيس ترمب من بطاقة الاقتراع وإلغاء التصويت»، مضيفاً أن «التصويت لصالح المرشح الذي يختارونه أمر ضروري للناخبين في كولورادو». وزاد: «لدينا ثقة كاملة في أن المحكمة العليا الأميركية ستحكم بسرعة لصالحنا وتضع حداً أخيراً لهذه الدعاوى القضائية غير الأميركية».

فترة للاستئناف

وفي نهاية المطاف، سيعود لقضاة المحكمة العليا الأميركية أن يقرروا قبول الاستئناف من عدمه. وتوقع قضاة كولورادو هذا الاحتمال، من خلال تعليق حكمهم حتى 4 يناير (كانون الثاني) المقبل على الأقل. وإذا استأنف ترمب قبل ذلك الوقت، فسيستمر تعليق حكم ولاية كولورادو حتى صدور قرار من المحكمة العليا. ورغم أن حكم كولورادو الثلاثاء ينطبق على الولاية نفسها فقط، فإنه يمكن أن يرغم المحكمة العليا الأميركية على اتخاذ قرار في شأن هذه المسألة لكل الولايات الأميركية الخمسين.

وتتألف المحكمة العليا الأميركية من 9 قضاة، بينهم أكثرية من ستة قضاة محافظين، عيّن ترمب 3 منهم خلال فترته الرئاسية. وهي تتعرض بالفعل لضغوط سياسية غير عادية وتدقيق، سواء فيما يتعلق بأحكامها أو أخلاقيات قضاتها. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أستاذ القانون المساعد في جامعة جورجيا، أنتوني مايكل كريس، أنه «من الصعب بالنسبة لي أن أرى كيف لا يقبلون هذه المسألة، لأن هذه بالتأكيد تبدو واحدة من تلك المسائل التي تتطلب بعض القرار الوطني».

ويدرس قضاة المحكمة العليا الأميركية بصورة منفصلة طلباً من المستشار القانوني الخاص المعيَّن من وزارة العدل، جاك سميث، لتسريع النظر في دعوى الحصانة التي قدمها ترمب في إحدى قضاياه الجنائية، متمثلة في القرار الاتهامي الفيدرالي في واشنطن العاصمة بتهمة محاولة عرقلة فوز الرئيس بايدن في انتخابات عام 2020 بشكل غير قانوني. ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات.

تباين قانوني

وقال خبير قانون الانتخابات لدى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، ريتشارد هاسن، الذي قارن المخاطر الحالية بما حدث عام 2000 مع جورج بوش وآل غور: «مرة أخرى، تدفع المحكمة العليا إلى قلب الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولكن، خلافاً لما حصل عام 2000، فإن عدم الاستقرار السياسي العام في الولايات المتحدة يجعل الوضع الآن أخطر بكثير».

وتتوقف القضية أمام المحكمة العليا الأميركية على مسائل عدة: هل كان الأمر بمثابة تمرّد عندما اقتحم أنصار ترمب مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 في محاولة لوقف المصادقة على انتخابات 2020؟ إذا كان الأمر كذلك، هل انخرط ترمب في هذا التمرد من خلال رسائله المسبقة إلى مؤيديه، وخطابه في ذلك الصباح ومنشوراته على منصة «تويتر» أثناء الهجوم؟ هل تتمتع المحاكم بسلطة تطبيق المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من دون إجراء من «الكونغرس»؟ وهل تنطبق المادة الثالثة على الرئاسة؟

وكانت القاضية سارة والاس، التي أصدرت حكم المحكمة الجزئية في كولورادو، أجابت بـ«نعم» عن كل التساؤلات باستثناء الأخير.

ولأن المادة الثالثة تذكر مناصب عديدة، ولكن ليس الرئاسة، ولأن القسم الرئاسي صيغ بشكل مختلف عن القسم في المناصب الأخرى، خلصت القاضية والاس إلى أن العبارة الفضفاضة «مناصب الولايات المتحدة» لا تقصد أن تشمل الرئاسة. غير أن المحكمة العليا في كولورادو خالفت هذا الرأي، وكتبت الأكثرية في حكمها: «نحن لا نعطي الوزن ذاته الذي أعطته المحكمة الجزئية لحقيقة أن الرئاسة لم تُذكر على وجه التحديد في المادة الثالثة». وأضافت: «يبدو على الأرجح أن الرئاسة لم تُضمَّن على وجه التحديد لأنه من الواضح أنها (منصب)».

أما القضاة الثلاثة الذين عارضوا الحكم، فعلوا ذلك على أسس إجرائية، وليس على أساس ما إذا كان ترمب شارك في تمرد أو ما إذا كانت المادة الثالثة تنطبق على الرئاسة. وفي 3 آراء مخالفة منفصلة، يستند كل منها إلى حجج قانونية مختلفة، خلصت جميعها إلى أن المحكمة تجاوزت سلطتها.