النيابة العامة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد على «تنظيم العدالة والكرامة»

طالبت النيابة العامة في الإمارات بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين بقضية «تنظيم العدالة والكرامة». وأفادت بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمةً واحدةً، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

وقررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية لجلسة 7 مارس (آذار) المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات، البالغ عددهم 84 متهماً.

وحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت إن القضية تتعلق بارتكاب أعضاء «جماعة الإخوان المسلمين» جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.

وحسب المعلومات الصادرة، فإن المادة 90 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون حُوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق.

وامتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.

وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين، منها اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي» ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.

واعترف المتهم أيضاً بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلامياً على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.

واعترف المتهم أيضاً بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة. وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى، ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.

كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، التي امتدت إلى جلستين منفصلتين، أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفةٌ تماماً عن قضية سابقة لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كُلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.

واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور الهيكل التنظيمي لتنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي برئاسة المتهم الثاني، الذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

كما تضمنت الفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ«انتهاكات الأجهزة الأمنية»، والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر التغريدات والأخبار، وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت، ومحاولة التمهيد لفكرة «الثورة» في أذهان الناس، والفريق الأخير، وهو فريق العمل الخارجي، ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات «الإخوان» الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.