المضاربون لعبوا دوراً رئيسياً في «التراجع الكبير» لأسعار النفط

تخلف الرئيس الصيني شي جينبينغ عن حضور اجتماع اقتصادي سنوي رئيسي للمرة الأولى، حيث يواصل انتهاك أعراف الحزب الشيوعي خلال فترة رئاسته الثالثة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الرئيس الصيني توجه إلى فيتنام يوم الثلاثاء، في زيارة لمدة يومين، تزامنت مع المرحلة الأخيرة من اجتماع لتحديد أهداف النمو لعام 2024. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أقوى رجل في الصين منذ أن غادر ماو تسي تونغ البلاد خلال حدث اقتصادي بارز، وفقاً للسجلات العامة.

ويمثل غياب شي أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات غير المبررة التي اتخذها الرئيس الصيني والتي تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والحزبية.

وكان شي قد تخلف خلال الصيف عن إلقاء كلمة خلال فعاليات في جنوب أفريقيا، حيث قرأها وزير التجارة بدلاً منه. كما لم يحضر الرئيس الصيني قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأرسل رئيس الوزراء بديلاً عنه.

نمو الصين سيتباطأ

من جهتها، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، إن توقعاتها للصين في 2024 محايدة، لكن البلاد ستظل تواجه رياحاً معاكسة من ضعف الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية.

وتوقعت «فيتش» أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البر الرئيسي للصين إلى 4.6 في المائة من ما يزيد قليلا على 5 في المائة في عام 2023، ما يشير إلى أن النمو سيكون مستقراً على نطاق واسع وعلى مستويات أعلى بشكل عام من نظرائه.

وقال مستشارون حكوميون لـ«رويترز» في وقت سابق إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة، ويفضل الأغلبية هدفاً يبلغ نحو 5 في المائة، وهو نفس المستوى هذا العام.

ومن المرجح أن يتم نشر دعم السياسات، خاصة السياسة المالية، بحكمة للحد من مخاطر الجانب السلبي، وفقاً لوكالة «فيتش». ومع ذلك، فإن مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي واسع النطاق ويفرض المزيد من الضغوط التصاعدية على نسبة الدين.

وفي تعديل نادر في منتصف العام، رفعت الصين في أكتوبر (تشرين الأول) هدف العجز في موازنتها لعام 2023 إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة الأصلية البالغة 3 في المائة.

وقال مسؤول كبير في الحزب الشيوعي، يوم الأربعاء، إن الصين يجب أن تحدد عجزها المالي لعام 2024 عند مستوى مناسب، بعد أن تعهد كبار القادة بتعزيز تعديلات السياسة لدعم التعافي الاقتصادي العام المقبل.

وقالت «فيتش» إن الديون الصادرة عن أدوات تمويل الحكومات المحلية، والتي عادة ما تكون شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشاريع البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجياً إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناتجة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.

وذكرت وكالة «رويترز» في أكتوبر نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مجلس الوزراء الصيني قام بتقييد قدرة الحكومات المحلية في 12 منطقة مثقلة بالديون على تحمل ديون جديدة ووضع حدود للمشاريع الجديدة التي تمولها الدولة والتي يمكنها إطلاقها.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف ديون الصين «إيه 1» إلى «سلبي» من «مستقر»، قائلة إن تكاليف إنقاذ الحكومات المحلية والشركات الحكومية والسيطرة على أزمة العقارات ستؤثر على الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وأبقت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للصين عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في أغسطس (آب) الماضي.

قروض الصين ترتفع

على الصعيد المصرفي، قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة باليوان بقيمة 1.09 تريليون يوان (151.73 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعاً من أكتوبر، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين، حيث يبقي البنك المركزي على سياسة تيسيرية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن تقفز القروض الجديدة باليوان إلى 1.3 تريليون يوان في نوفمبر من 738.4 مليار في الشهر السابق، حيث يحاول صانعو السياسات تحفيز انتعاش أقوى بعد الوباء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الأربعاء، أن المعروض النقدي بمعناه الواسع ارتفع 10 في المائة عن مستواه قبل عام، وهو ما يقل عن توقعات المحللين لنمو 10.1 في المائة في استطلاع «رويترز»، ومقارنة مع 10.3 في المائة في أكتوبر.

ونمت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.8 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق مقارنة بنمو 10.9 في المائة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 11 في المائة.

هذا وأعلنت وزارة المالية الصينية عن إعادة فتح سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 115 مليار يوان في 20 ديسمبر (كانون الأول)، في حين سيتم بيع سندات بقيمة 15 مليار يوان لأجل 28 يوماً في 14 ديسمبر.

وبحسب الوزارة، بلغت ودائع الصين بالعملة الأجنبية في نهاية نوفمبر 793.1 مليار دولار مقابل 784.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كما بلغت ودائع الأسر الصينية الجديدة باليوان 908.9 مليار يوان في نوفمبر.