المخاطر تحدق بناقلة «صافر» اليمنية وبديلتها جراء تصعيد الحوثيين

أكدت الكويت وقطر، الثلاثاء، حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لقطر ولقائه الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد الجانبان أهمية التزام العراق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله»، كما أكدا أن حقل «الدرّة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل «الدرّة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط، وزادا تأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل.

وفي الشأن الفلسطيني أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال، وطالبا بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقد غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الدوحة، بعد ظهر الثلاثاء، بعد زيارة قصيرة لقطر التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وصدر في ختام زيارة أمير الكويت، لقطر بيان كويتي – قطري مشترك جاء فيه أن جلسة المباحثات الرسمية عُقدت في الديوان الأميري بين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وجاء في البيان أن الجانبين أشادا بـ«نمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ودولة قطر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023، 94.‏1 مليار دولار، وأكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء (رؤية الكويت 2035) و(رؤية قطر 2030)».

ورحب الجانبان بتوسيع المستثمرين والشركات الكويتية والقطرية أعمالهما في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

كما عبَّر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة السادسة من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية – القطرية المقرر عقدها خلال العام الجاري في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي جرى التوافق عليها.

ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات: السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكدا «حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة»، وأشادا بـ«مستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين».

وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبيةً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وأكدا أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والتزام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي جرى بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

وأكد الجانبان أهمية التزام العراق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» الموقَّعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2012، التي دخلت حيّز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد التصديق عليها من كلا البلدين، وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي بروتوكول المبادلة الأمني الموقَّع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقَّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وجددا دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي UNAMI» تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

وأوضح الجانبان أن حقل «الدرّة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل «الدرّة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وزادا تأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل، السلطة القائمة على الاحتلال.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربا عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير التي نصَّت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع الجانبان بقلق بالغ قرار بعض الدول بشأن وقف مساعداتها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على أثر الاتهامات التي وُجِّهت إلى أفراد من موظفي الوكالة، مؤكدين في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لنحو 7.‏5 مليون لاجئ فلسطيني.

ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خصوصاً في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكدا أن تعليق الدعم المالي سيزيد ويُفاقم معاناتهم، مجددين موقف البلدين الثابت دعمهما الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك دعم وكالة «أونروا»، لما تشكّله هذه الوكالة من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، ولأهمية ما تؤديه من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وأشاد الجانب الكويتي بجهود الوساطة القطرية المبذولة في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وبالدور الذي تقوم به الدوحة بالتنسيق مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، وآخره التنسيق القطري – الفرنسي في شهر يناير 2024، لإدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعد محط اهتمام وتقدير لدى دولة الكويت، لتطابقه مع الجهود الكويتية المبذولة منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، ويعد استكمالاً للجسر الجوي الذي أطلقته الكويت إلى الأشقاء في غزة.

وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين، والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.

وبخصوص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع.