اللجنة الرابعة الأممية تجدد دعمها العملية السياسية لنزاع الصحراء

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس (الأربعاء)، قراراً يجدد دعمها العملية السياسية الجارية، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء، ويؤكد مجدداً استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي.

ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع؛ بناءً على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي «عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف» لقضية الصحراء المغربية.

وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعياً الأطراف كافة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفيما بينها؛ من أجل التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى الأطراف».

ولم يتضمن هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة، وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورحّبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضاً بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية، والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة، والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل (نيسان) 2007.

في سياق ذلك، دعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرّست سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي، بكونها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، والقرار 2654 المعتمد في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، والتي تحدد معايير حل النزاع، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، قائم على روح التوافق.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، كرّست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و«البوليساريو». كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر بوصفها طرفاً رئيسياً في هذا النزاع الإقليمي.

من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات، التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية (الصحراء)، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما تجدد أيضاً طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية. كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى «الحرب»، التي تدعي الجزائر وجبهة «البوليساريو» أنها قائمة في الصحراء المغربية، بينما رحى الحرب تدور فقط في بعض وسائل الإعلام وليس في الميدان، كما يقول كثير من المراقبين.

وبعد مجلس الأمن، فنَّدت الجمعية العامة، بدورها، ما تروج له الجزائر و«البوليساريو» بشأن الوضع في الصحراء المغربية، الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كل المجالات.

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس، بنيويورك: إن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزاً أن المغرب يظل متشبثاً بشكل وفيّ بالعملية السياسية، الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يتجلى، بحسب هلال، من خلال تعاونها المثمر مع المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية.

في سياق ذلك، قال هلال إن دي ميستورا زار المغرب ثلاث مرات، مذكراً بأنه توجّه خلال زيارته الأخيرة (من 4 إلى 8 سبتمبر «أيلول» الماضي) إلى مدينتي العيون والداخلة، حيث التقى رئيسي جهتي الصحراء المغربية، وممثلي السكان المنتخبين ديمقراطياً، والممثلين الشرعيين، والسلطات المحلية، والشيوخ، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، فضلاً عن العائدين الذين فرّوا من مخيمات تندوف من أجل الالتحاق بالوطن الأم.

وسجّل هلال أن المبعوث الشخصي تمكن من معاينة التقدم المحرز في مجال التمكين السياسي، والتنمية السوسيو – اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل المشروعات والبنيات التحتية المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بميزانية تفوق 10 مليارات دولار. كما التقى رؤساء البعثات القنصلية الـ30 التي فُتحت في مدينتي العيون والداخلة.

وأوضح هلال أن نحو 30 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة؛ إدراكاً منها للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخلص هلال إلى أن هذه الدينامية الدبلوماسية لا تجسد فقط إرادة هذه البِلدان الاستثمار في ازدهار الأقاليم الجنوبية، ولكن أيضاً دعمها الصريح مغربية الصحراء.