القضاء التونسي يبدأ محاكمة المتهمين في اغتيال بلعيد

أعاد التراجع «اللافت» لسعر صرف الدولار بـ«السوق السوداء» في مصر، خلال الأيام الماضية -كما رصدته وسائل إعلام محلية- الحديث عن إمكانية نجاح الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً، في القضاء على السوق الموازية، بعدما حازت اهتماماً بالغاً خلال الشهور الماضية، في ظل شح العملة الأجنبية بالبنوك الرسمية.

وهبط سعر الدولار في «السوق السوداء» بأكثر من 20 جنيهاً في غضون يومين فقط. ووفق وسائل إعلامية، فإن قيمة الدولار انخفضت من أكثر من 70 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً، بينما ظل السعر الرسمي للدولار في البنوك عند نحو 30.9 جنيه في المتوسط.

وعادت «السوق الموازية» للظهور بعد سنوات من التوقف منذ مارس (آذار) 2022، مع قرار البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه على خلفية تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لتخارج 23 مليار دولار من السوق المصرية، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط، بينما حافظت على قوة وجودها مع تكرار التخفيض لقيمة الجنيه.

وتوقع عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تدوينة عبر حسابه على «إكس»: «مزيداً من الهبوط لسعر الدولار في (السوق السوداء) خاصة مع قرب دخول مبلغ مالي كبير للبنك المركزي، الذي سيتحكم في سعر السوق ويقضي على (السوق الموازية)»، على حد قوله.

تأتي تدوينة بكري بعد أيام من إعلان مصدر مسؤول لـ«القاهرة الإخبارية» الخميس الماضي «التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى، للوصول إلى اتفاق يُعلن قريباً عن بدء تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية، البالغة مساحتها أكثر من 180 كيلومتراً مربعاً».

كما تحدث الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه على «إكس» عن «20 مليار دفعة واحدة» من المشروع لإنهاء أزمة سعر الصرف.

وأعلنت وزارة الداخلية (الاثنين) في بيان عبر حسابها على «إكس» ضبط 25 قضية «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه، خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي ما ضبطه الأمن المصري على مدار يومين لنحو 37 قضية، نحو 28 مليون جنيه.

وقالت عضو مجلس النواب (البرلمان) أميرة صابر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضربات الأمنية على الأسواق بدأت تؤتي ثمارها؛ لكنها لن تكون الحل الوحيد في القضاء على السوق السوداء»، معتبرة أن الأمر يحتاج لـ«معالجة سلوكيات اقتصادية تعزز من الموارد الدولارية للبلاد في ظل الأزمات العالمية».

ويتطلب القضاء على «السوق السوداء» عدة إجراءات متزامنة ومشروطة، وفق محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهمها الإسراع في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية ونقدية، بدأت إشارتها برفع (المركزي) للفائدة، بالتزامن مع البيان الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر».

وأضاف أن تراجع الأسعار في «السوق الموازية» واقترابها من السعر بالبنوك أمر «مشروط بالحفاظ على سعر صرف مرن، يخضع للعرض والطلب»؛ مشيراً إلى أن توفر السيولة من خلال حزمة الدعم الاقتصادي، سواء من الصندوق أو شركاء التنمية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي سيجري ضخها، سيدعم تحقيق الهدف المرجو.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أكدت في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات، لزيادة برنامج القرض، معتبرة أن المحادثات بين الصندوق والحكومة المصرية تمثل «أولوية قصوى».

وتعمل مصر على إحياء وتوسيع اتفاق القرض الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وكان يفترض أن تحصل البلاد بموجبه على قرض قيمته 3 مليارات دولار، لم تُصرف سوى شريحته الأولى، مع تعطل صرف الشرائح التالية، في وقت نشرت فيه وسائل إعلام محلية تقديرات بأن قيمة القرض ستصل لنحو 7 مليارات دولار، وهو ما عزز تراجع سعر الصرف بـ«السوق الموازية».

وحظيت أخبار تراجع الدولار في «السوق الموازية» بتفاعل كبير عبر «السوشيال ميديا»، وأشاد حساب يحمل اسم «نائل علي» بقدرة أجهزة الدولة الرقابية في السيطرة على «السوق السوداء».

واتهم المدون لؤي الخطيب مَن وصفهم بـ«المجرمين» بالمسؤولية عن «التلاعب بالعملة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب 100 مليون»، بينما رهن حساب باسم «أحمد خير» القضاء على «السوق السوداء» بتوفر الدولار في البنوك.

وتؤكد عضو مجلس النواب على ضرورة الاستفادة من الأثر «المحدود وغير المستدام» لتراجع «السوق الموازية»، والعمل على استمراره بتشجيع الاستثمار الأجنبي لضخ مليارات الدولارات و«إصلاح السلوكيات الخاطئة» التي جرى العمل بها الفترة الماضية، مع خلق بنية تشريعية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يعيد حركة العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

بينما يؤكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الحفاظ بشكل مستمر ومستدام على سعر الصرف المرن، وعدم التمسك بالتقيد عند رقم محدد سيكون العامل الرئيسي للقضاء على «السوق الموازية»؛ لكن هذا الأمر سيتطلب من الدولة تطبيق إجراءات للحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من تداعيات القرار.