الطوابير تعود إلى مخابز تونس بسبب نقص الدقيق

بينما أعلنت مدينة الزنتان ترحيبها باستضافة الاجتماع المقبل لمجلس النواب الليبي، دافع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا على طاولة مفاوضات واحدة، للتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وعدّ باتيلي في تصريحات، مساء أمس الثلاثاء، أن الحوار الذي دعا إليه «يقوم على مبدأ التوافق وليس الأغلبية أو التوازن العددي»، مشيرا إلى قيام بعض الأطراف، التي لم يحددها، بتحديد ممثليها في الاجتماع التحضيري المرتقب، وإرسال قائمة الأسماء إلى البعثة الأممية.

وبعدما أكد باتيلي أن من وصفهم بالخمسة الكبار، الذين تمت دعوتهم للمشاركة، هم من يمتلكون مفاتيح صنع السلام في ليبيا، أوضح باتيلي أن «القوانين الانتخابية يمكن أن تكون محصنة بالإعلان الدستوري؛ لكن هذا لا يعني أن تتمتع بنوع من القدسية».

وقال باتيلي إن المجتمع الدولي «يؤيد تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة بتفويض زمني محدد لإجراء الانتخابات، وتنهي الانقسام شريطة اتفاق الفاعلين الرئيسيين»، موضحاً أنه يشجع الأطراف كافة للبناء على القوانين الانتخابية، التي صدرت عن لجنة «6 + 6»، ومؤكداً أن البعثة لن تدعم أي مبادرة من شأنها إطالة أمد الانسداد السياسي أو تعميق الأزمة.

وفي انتقاد ضمني للشروط التي وضعها رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لنجاح مبادرة البعثة الأممية، قال باتيلي إن فكرة الاشتراط المسبق «تنسف من الأصل مفهوم الحوار والمفاوضات»، محذراً من أن الوضع القائم من شأنه أن يعرض ليبيا لمخاطر جسيمة في المستقبل، ومؤكدا أن الانقسام الحالي يُلحق ضررا بالغا بمصالح الشعب الليبي.

بدوره، أكد الدبيبة خلال لقائه مساء أمس (الثلاثاء) مع المكونات الإدارية والاجتماعية والأمنية بمدينة الزاوية، «ضرورة توحيد المواقف الوطنية، وأن تنصب جميعها لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وأن تركز الجهود على التنمية والبناء، وتحسين الأوضاع الخدمية والاهتمام بالمواطن».

من جهته، قال رئيس مجلس الدولة في ليبيا، محمد تكالة، إنه بحث مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس مع الأعضاء الممثلين للجنوب، تطورات العملية السياسية في ليبيا، ومبادرة باتيلي المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية، مؤكدا على «دور نخب الجنوب الليبي في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي، ومراعاة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة».

بموازاة ذلك، أعلنت مدينة الزنتان في بيان مشترك للأعيان، وبعض القادة العسكريين، عن ترحيبها باستضافة الاجتماع المقبل لمجلس النواب، ورفض أي إملاءات أو تدخل في تقرير من تستضيفه على أرضها.

وأعرب البيان، الذي صدر (الأربعاء)، عن «تطلعه للجهود المحلية والدولية لإيجاد حل سياسي في البلاد، يُفضي لانتخابات واستقرار سياسي دائم دائماً»، ولفت إلى وجود من وصفهم بـ«المعرقلين»، ومحاولة خلط الأوراق للبقاء في مناصبهم.

إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية وصولا مفاجئا لعدد من الآليات العسكرية، التابعة لغرفة العمليات المشتركة المكلفة من حكومة الوحدة إلى مدينة غريان (80 كيلومترا جنوب طرابلس) بتعليمات من آمر الغرفة عبد السلام الزوبي، وأشارت إلى أن هذا التحرك تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وفي المقابل، أغلقت قوات تابعة لآمر منطقة الجبل الغربي العسكرية، أسامة الجويلي، الطرق المؤدية إلى مدينة الزنتان بالسواتر الترابية والدبابات، وأعلنت النفير العام استعداداً لصد أي هجوم من القوة المشتركة على التمركزات الأمنية في مناطق جنوب الزنتان.

من جهة أخرى، دعت مجددا منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان، الأربعاء، لإجراء تحقيق مستقل لمراجعة ما وصفته بـ«أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات الكارثية، التي شهدها شرق ليبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسببت بدمار واسع، وجرفت أحياء بأكملها، وقتلت الآلاف».

وقالت المنظمة في بيان لها إنها لاحظت تعقّد جهود إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين من عاصفة «دانيال» بسبب الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين، اللتين أنشأتا صناديق لإعادة الإعمار في درنة وشرق ليبيا.