الصين تتعهد مزيداً من تيسير الوصول إلى الأسواق رغم الانتقادات الأوروبية

أعلنت الصين أنها ستوسع الوصول إلى الأسواق والواردات وتعزز الانفتاح وتزيل الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي في التصنيع، وسط انتقادات من الشركات الأوروبية التي قالت إنها تريد رؤية مزيد من التحسن الملموس في بيئة الأعمال بالبلاد.

وتعهد رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في كلمة ألقاها في افتتاح معرض الصين الدولي السادس للاستيراد ومنتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي، استمرار تعميق الإصلاحات وتوسيع مناطق التجارة الحرة وتسهيل وصول الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق ومواصلة خلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق، سعياً إلى جذب الآلاف من الشركات الأجنبية التي تتوق لشراء المنتجات الصينية وتتطلع إلى توسيع التجارة والاستثمار مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحسب تشيانغ، يبلغ عدد سكان الصين أكثر من 1.4 مليار نسمة، ومجموعة الدخل المتوسط تضم أكثر من 400 مليون نسمة، وهو ما يمثل إمكانات هائلة من حيث الطلب في السوق. وأشار إلى أن الصين ترغب دائماً في مشاركة فرصها السوقية، موضحاً أنها ستوسع نشاط الاستيراد، وتعزز التنمية المنسقة للتجارة في السلع والخدمات، وتنفذ القوائم السلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود، وتدعم الابتكار في أشكال ونماذج التجارة الخارجية، وتعزز التجارة الرقمية.

وتابع: «بغض النظر عن كيفية تغير العالم، فإن وتيرة الانفتاح في الصين لن تتوقف أبداً، وتصميمها على تقاسم فرص التنمية مع العالم لن يتغير أبداً». وتوقع أن تصل قيمة واردات الصين من السلع والخدمات إلى 17 تريليون دولار من حيث القيمة التراكمية في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وكشف أن بلاده ستفرج قريباً عن خطة لتعزيز الانفتاح المؤسسي على مستوى عالٍ حتى في منطقة التجارة الحرة شنغهاي.

وشدد أيضاً على أن الصين ستواصل السعي بنشاط للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم 12 دولة واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي والتفاوض لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة بمعايير أعلى.

لكن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز الذي حضر معرض هذا العام، في إطار زيارة رسمية للصين تركز إلى حد كبير على استعادة الروابط التجارية التي تم حظرها لسنوات بسبب التوترات الاقتصادية والسياسية، قال إن أستراليا لن تدعم محاولة الصين للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي، عاداً أن الصين لم تلتزم بالمعايير المقترحة.

وقال ألبانيز: «إن الزيارة الأولى منذ 7 سنوات لشريكنا التجاري الرئيسي خطوة إيجابية للغاية، وأنا أتطلع إلى مناقشات بناءة وحوار مع الرئيس ورئيس مجلس الدولة خلال زيارتي إلى شنغهاي وبكين».

وقد أثار المعرض انتقادات من غرفة التجارة الأوروبية في الصين يوم الجمعة، التي وصفته بأنه «استعراض سياسي»، وحثت السلطات على سن مزيد من الإجراءات الملموسة لاستعادة الثقة في البلاد بين الشركات الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الذي يقام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، حدث سنوي أطلقه الرئيس شي جينبينغ عام 2018 تحت عنوان الترويج لصورة الصين بعدّها مؤيدة للتجارة الحرة. أما منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي، فيُعد جزءاً مهماً من معرض الصين الدولي للاستيراد، ويتمحور موضوعه حول «العمل معاً لتعزيز التنمية والانفتاح للفوز في المستقبل». وستنعقد خلال المنتدى قمة «عام الاستثمار في الصين»، تزامناً مع صدور «تقرير الانفتاح العالمي 2023» ومؤشر الانفتاح العالمي الجديد. كما سيتم عقد عدد من المنتديات الفرعية، مثل «الممارسة الجديدة والمنصة الجديدة للتعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق»، و«تحسين مرونة السلاسل الصناعية العالمية».

إصدار سندات حكومية

على صعيد آخر، أعلن وزير المالية الجديد، لان فوان، في مقابلة لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نشرت يوم الأحد، أن الصين ستسرع إصدار واستخدام السندات الحكومية، مشيراً إلى أنها ستعزز بشكل مطرد حل مخاطر ديون الحكومات المحلية.

وقالت وسائل إعلام رسمية الشهر الماضي، إن لان، وهو تكنوقراطي يبلغ من العمر 61 عاماً ويتمتع بخبرة قليلة في الحكومة المركزية، تم تعيينه وزيراً للمالية، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة التحفيز المالي لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي تعيينه، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، في وقت تعتمد فيه بكين على قواعد اللعبة المستخدمة بشكل جيد، والتي تعتمد بشكل كبير على الدين والإنفاق الحكومي، لكن المحللين يقولون إنها لا تحقق الإصلاحات الأعمق، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أعلى هيئة برلمانية في الصين، وافقت الشهر الماضي على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الأخير، لتمويل إعادة بناء المناطق التي تضررت من فيضانات هذا العام.

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل سنوي 4.9 في المائة، في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة نحو 4.5 في المائة. لكن ذلك كان أبطأ بكثير من معدل النمو السنوي الذي بلغ 6.3 في المائة في الربع السابق. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال قائمة مع تفاقم أزمة العقارات وإحجام الشركات الخاصة عن الإنفاق وسط ضعف الثقة.

وتبنت الحكومة الصينية سياسات مختلفة لمساعدة الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق على بناء الموانئ وغيرها من البنية التحتية، وخفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل. كما اشتكت الشركات الأجنبية من تدهور بيئة الاستثمار في الصين، خصوصاً مع إقرار تشريع جديد يمكن أن يعد حيازة البيانات الاقتصادية القياسية شكلاً من أشكال التجسس.