السعودية تطالب القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية

تحدث مسؤولون ووثائق يابانية مؤخراً عن احتمال فقدان اليابان المركز الثاني في قائمة «أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي»، حيث تحتل هذا المركز منذ نحو ثلاثة عقود، وذلك عندما تستكمل الدول الأعضاء تمويل حصصها في ميزانية الصندوق بنهاية العام الحالي.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه باستخدام المعادلة الحالية استناداً إلى القوة الاقتصادية لكل دولة، فإن الصين وألمانيا ستسبقان اليابان في ترتيب المساهمين في الصندوق.

ويقول المسؤولون اليابانيون إنه في ضوء تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع قيمة الين أمام الدولار والعملات الأخرى، فسوف يتراجع ترتيب اليابان إلى المركز الخامس.

وتدعم الحكومة اليابانية فكرة زيادة رأسمال الصندوق في المفاوضات المغلقة، لكنها تصر على ضرورة استمرار حصص الدول الأعضاء الحالية، حسب مصدر رفض الكشف عن هويته.

ويُذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع حصص الأعضاء كل 5 سنوات على الأقل. وفي الوقت نفسه، تستهدف خطة زيادة رأسمال الصندوق، ومقره واشنطن، مساعدة الدول الناشئة والنامية التي تعاني نقص الأموال بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من المشكلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

ويحاول الصندوق الذي يضم 190 دولة، الانتهاء من خطط الإصلاح في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد اتفاق مجلس إدارته في الشهر المقبل، عندما تنتهي الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب.

ولحين استكمال التمويل، تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق بحصة قدرها 17.4 في المائة، ثم اليابان بحصة 6.5 في المائة، والصين بحصة تبلغ 6.4 في المائة من رأسمال الصندوق.

وحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، فإنه إذا تم استخدام المعادلة الحالية، ستصل حصة الصين إلى 14.4 في المائة، في حين ستتراجع حصة الولايات المتحدة إلى 14.8 في المائة. وفي المركز الثالث، ستأتي ألمانيا ثم بريطانيا، وفي المركز الخامس اليابان.

وعلى الصعيد الداخلي في اليابان، قال وزير المالية الياباني، يوم الثلاثاء، إن السلطات لن تستبعد أي خيارات في التعامل مع التقلبات المفرطة في العملة، مما يسلّط الضوء على تحذير جعل التجار في حالة تأهب للتدخل لدعم الين الضعيف.

وتحت ضغط السياسة النقدية مفرطة التيسير التي تنتهجها اليابان، تراجعت العملة في الأيام الأخيرة إلى مستوى نحو 150 يناً للدولار، وهو مستوى تعده الأسواق المالية «خطاً أحمر» من شأنه أن يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل، كما فعلت العام الماضي.

وقال الوزير شونيتشي سوزوكي، للصحافيين إن «التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها». وفي وقت لاحق، مع انخفاض الين إلى ما هو أبعد من 149 يناً للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قال: «إننا نراقب عن كثب تحركات العملة بإحساس كبير بالإلحاح».

وأدى هذا التحذير الشفهي إلى ارتفاع بسيط في الين، مما سلَّط الضوء على مدى حساسية الأسواق للتدخل المحتمل.

وأشار الوزير إلى أن اليابان تحاول الحصول على موافقة حلفائها الرئيسيين في مجموعة السبع لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. وقال سوزوكي: «إننا نتشارك مع الولايات المتحدة والسلطات الأخرى وجهة النظر القائلة إن التقلبات المفرطة أمر غير مرغوب فيه».

وتضع الدول الغنية في مجموعة السبع قاعدة مفادها أنه يتعين على الدول إبلاغ نظرائها قبل التدخل في أسواق العملات. وكان القسم الأعظم من تدخلات اليابان في الماضي موجَّهاً إلى سعر صرف الدولار في مقابل الين لوقف قوة الين، وليس إضعافه، من أجل حماية الصادرات بالغة الأهمية.

ويشكك المحللون في قدرة اليابان على كسب تفهم الولايات المتحدة للتدخل من خلال بيع الدولار لصالح الين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.

ويأتي التحذير الأخير بشأن العملة من سوزوكي بعد أن أمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حكومته رسمياً بوضع حزمة اقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف ضغوط ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة.

وتدخلت اليابان في سبتمبر (أيلول) الماضي لدعم قيمة الين للمرة الأولى منذ 24 عاماً، عندما تراجعت العملة إلى 145 يناً للدولار. وصلت العملة إلى 148.97 يوم الاثنين، وبعد انخفاضها إلى ما بعد 149 في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تم تداولها آخر مرة عند 148.72 ين للدولار.

وقد أدى التيسير النقدي الذي اعتمده بنك اليابان إلى الضغط على الين، الأمر الذي أدى بدوره إلى رفع أسعار الواردات.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات في اليابان خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، في الوقت نفسه ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة شهرياً، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال يوليو، وفقاً للبيانات المعدَّلة.

يُذكر أن مؤشر أسعار المنتجين للخدمات يقيس متوسط التغيير في أسعار الخدمات التي توفرها شركات القطاع الخاص في اليابان خلال فترة زمنية محددة. ويغطي المؤشر خدمات مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية والتأمين وتجارة الجملة وتجارة التجزئة.