السعودية تسعى لتكون مركزاً لوجيستياً عالمياً

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية، صالح بن ناصر الجاسر، إن المملكة تراهن على أنها ستكون من إحدى أهم دول العالم للمساهمة في سلاسل الإمداد بشكل عام.

كلام الجاسر جاء خلال افتتاح فعاليات «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في نسخته الخامسة، التي جاءت تحت شعار «نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري»، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وبمشاركة 64 متحدثاً من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص، في العاصمة الرياض.

وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع حزمة من الاتفاقيات على هامش أعمال المؤتمر، حيث بلغ عددها 52 اتفاقية، لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عديداً من المحاور؛ أبرزها «أهمية مرونة واستدامة سلاسل التوريد للتحول إلى الاقتصاد الدائري». كما يتناول «سلاسل الإمداد المتخصصة وتطورها في المملكة»، إضافة لمناقشة «تأثير سلاسل الإمداد العالمية ودورها في تحسين عمليات التوزيع»، وغيرها من المحاور.

وقال الجاسر، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن «المملكة تشهد، بدعم من القيادة، قفزات متتالية وغير مسبوقة في تطور أداء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وفق المؤشرات الدولية المتخصصة، منذ أن أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تقطف السعودية ثمارها اليوم عبر ارتفاع الكفاءة التشغيلية في الأداء ونمو أعمال القطاع».

واستعرض حجم النمو والتطور الكبير في أداء وكفاءة القطاع اللوجيستي السعودي، وحجم الفرص الكبيرة والواعدة في خدمات واقتصادات هذا القطاع، مشيراً إلى أنه وتعزيزاً لكفاءة أعماله، أطلق ولي العهد «المخطط العام للمراكز اللوجيستية»، الذي يضم 59 مركزاً لوجيستيّاً، وذلك على مساحة 110 ملايين متر مربع، موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع.

ولفت الجاسر إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية أطلقت أيضاً حزمة من المبادرات لزيادة كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

كما أكّد أن القطاع اللوجيستي شهد خلال عام 2023 إنجازات بارزة بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة الـ55 إلى المرتبة الـ38، مضيفاً أن «قطاع الموانئ شهد وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجيستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع عديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجيستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليار ريال (1.11 مليار دولار)، الأمر الذي سيسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجيستي».

وأشار وزير النقل والخدمات اللوجيستية إلى أنه في مسار تطور ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ السعودية، قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف «قائمة لوديز 2023» العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات. كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «الأونكتاد» للربع الثالث من 2023، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الحالي، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.

وقال الجاسر إن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من عام 2023، شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بزيادة قدرها 13 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2022، ما أسهم في إزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق، مضيفاً أن مجال النقل الجوي شهد كذلك خلال النصف الأول من العام ارتفاعاً بارزاً في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، مما أدى إلى تحقيق مستهدفات «استراتيجية الطيران»، التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة للشحن الجويّ إلى 4.5 مليون طنّ، ورفع مستوى الربط الجويّ للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول عام 2030.

وبحسب الجاسر، فإن التقدم الكبير في القطاع اللوجيستي جاء بدعم وتمكين من ولي العهد، ودعمه المستمر لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود في تراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجيستية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاع الخدمات اللوجيستية الذي يعد إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي في المملكة.

هذا، ‏وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع حزمة من الاتفاقيات على هامش أعمال المؤتمر، بلغ عددها 52 اتفاقية؛ لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية. ويحتوي المؤتمر على محاضرات رئيسية ومعرض مصاحب وعديد من ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى ركن لحلول التمويل وسلاسل الإمداد وعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى المصاحبة، بينما تبلغ ورش العمل المتخصصة في المؤتمر نحو 8 ورش، ويشارك نحو 770 متسابقاً في فعالية «لوجيثي»، وذلك ضمن 70 فريقاً.