«الرئاسي» الليبي يتهم أطرافاً محلية بـ«عرقلة إجراء الانتخابات»

كشف موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، أن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، أبلغ مجلسه، أن إجراء الانتخابات العامة بالقوانين الحالية «سيصطدم بالأطراف ذاتها التي ترفض تسليم السلطة لمن سيُنتخب»، وعدّ أن الأمر «شديد الصعوبة» في اتفاق الأطراف المتناقضة، التي سماها باتيلي «الخمس الكبار»، والتي هدفها البقاء أو تقلد رئاسة الدولة، من دون أن يأتي على ذكرهم.

وأرجع الكوني، لدى مشاركته الاثنين، في مؤتمر محلي حول الانتخابات، أن إلغاءها تم في السابق «لأسباب واهية وغير مُبررة»، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص حالياً، «يضعون العراقيل حتى لا تتم الانتخابات، ما لم تضمن بقاءهم في السُلطة».

وشدّد على أن الانتخابات «مشروع لا بديل منه لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا برغم التحديات التي تواجهها»، لافتاً إلى أن الانتخابات «التي يتطلع إليها الليبيون طال أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة بين الأجسام السياسية».

بدوره، دعا عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، «لعدم حصر ملف الانتخابات بين الساسة فقط، بل يجب أن يكون في يد القاعدة الشعبية لكي يتم تداوله بشكل واضح وصريح».

واتهم السايح، الذي شارك في المؤتمر، «بعض النخب السياسية، بتناول ملف الانتخابات بشكل غير موضوعي»، لافتاً إلى أن المفوضية عندما تتسلّم قوانين سياسية «ستصبح هي المتهمة بعرقلة الانتخابات»، وعدّ أن «ما يحصل حاليا هو محاولة حشر اتفاق سياسي داخل القوانين».

وكرر محمد تكالة رئيس «مجلس الدولة»، أن إنجاز الانتخابات يجب أن يتم بمقتضى آلية تضمن نتائج حقيقية غير قابلة للطعون، ويرضى بها الأطراف كافة. وأضاف «نبحث عن انتخابات عادلة وفق أسس دستورية وقانونية غير قابلة للطعن»، مشيراً إلى ضرورة «تساوي جميع المُرشحين في برامجهم الانتخابية، والاتفاق على القبول بنتائج الانتخابات».

وكان باتيلي أوضح أنه تبادل مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مدينة القبة مساء الأحد، وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسمياً، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً سبل المضي قدماً، واتفقا على «ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية».

في شأن مختلف، دعا الهادي برقيق رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، إلى تفكيك «القوة المشتركة» التي شكلها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، للسيطرة على معبر «رأس جدير» على الحدود البرية مع تونس.

وعدّ برقيق في تصريحات تلفزيونية أن هذه القوات «ضربت النسيج الاجتماعي للمدن السابقة التي دخلتها»، ورأى أن «وجودها مُرتبط بأجندات خارجية، كما أنها تمتلك النزعة القبلية»، مشيرا إلى أن هذه القوات «كانت تستهدف الدخول لمنطقة زوارة ومختلف المناطق، وليس مجرد المعبر». وطالب «بإفراغ العاصمة طرابلس من هذه التشكيلات المسلحة، التي أصبحت عبئاً وعائقاً تجاه أي تقدم»، وقال: «لو تم ذلك ستنعم البلاد بالاستقرار والأمان».

وفي السياق ذاته، حذر عدد من العمداء والأعيان والقيادات العسكرية ببلديات الأمازيغ، من أن «ما يحاك ضدّ الأمازيغ في السر والعلن من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة، في ظل غياب الشرعية، سيجر المنطقة إلى حرب أهلية».

وانتقدت عضوات بمجلس النواب، التحركات العسكرية لقوات الدبيبة بالمنطقة الغربية، وقلن في بيان مشترك إن «من شأنها أن تُفجر الأوضاع وتُهدد السلم الاجتماعي ووحدة التراب الليبي»، وعبرن عن رفضهن لـ«النهج العسكري والاستقواء بالسلاح لمعالجة الأزمات والتحديات في المنطقة الغربية».