الحظر على صادرات الوقود يؤتي ثماره

اتخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات، وضمان الاستدامة المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، التي تستهدف من خلالها المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بحوالي 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وبعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد القطاع غير النفطي دافعاً أساسياً في النمو الاقتصادي في المملكة، والذي يعكس نجاح المملكة في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وتتوقع وزارة المالية في بيان لها أن تنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة وصلت إلى 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو في 2022 بين دول «مجموعة العشرين»، كما سجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو في 2023 ضمن المجموعة أيضاً. وقال إن ذلك «يشكّل تنافساً بيننا وبين الهند، وهو تنافس جيد».

كما أعلن صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً، بعد تنفيذ عدة إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

الإجراءات الإصلاحية

ويعتقد خبراء أن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، الذي انعكس إيجاباً على أداء الميزانية العامة للبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات الإصلاحية عززت دور الأنشطة غير النفطية على أداء الميزانية، بفضل التنوع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي طبّق سياسات إصلاحية فعّالة واحتوائية للأزمات مدعومة بوفرة مالية واحتياطيات نقد أجنبي مرتفع، لافتاً إلى أن اقتصاد المملكة يقف على أسس صلبة ومتينة، انعكست على نتائج الميزانية العامة للدولة في 2024.

وذكر الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة وضعت سياسات وإجراءات إصلاحية لحماية الاقتصاد السعودي من الأزمات العالمية، بفضل دعم القطاع الخاص ليتمكن من قيادة اقتصاد البلاد.

وأوضح الجبير انعكاس سياسة التنوع الاقتصادي، ودعم الأنشطة غير النفطية لتعزز نموها في الناتج المحلي الإجمالي، على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات «رؤية السعودية 2030».

وتابع أن توقعات الميزانية لعام 2024، تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستمرار الحكومة في الخفض التطوعي للنفط من أجل تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول منظمة «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وترى مصادر مالية أن العجز الذي يتوقع تسجيله يأتي بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات مهمة؛ مثل الدفاع والتعليم والصحة، وتوقعت أن تزيد الإيرادات عن تلك المتوقع لها بفعل التنامي الكبير للنشاط غير النفطي.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة «الراجحي» المالية أن الحكومة قدرت الإيرادات لميزانية عام 2023 على أساس 82 دولاراً لسعر برميل «خام برنت»، متوقعة أن تكون الإيرادات غير النفطية محركاً رئيسياً للنمو، وهذا ما يدعم زيادة الإنفاق في المستقبل.

هذا وخفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03 في المائة من 3.1 في المائة، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط. كما توقعت نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 4.4 في المائة، وبنسبة 5.7 في المائة في 2025، و5.1 في المائة في 2026.

وكشفت الحكومة عزمها مواصلة الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأفصحت السعودية في البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، عن الاستمرار في العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.

وقالت إن ميزانية 2024 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

الاستثمار المحلي

ووفق البيان، ستواصل الحكومة العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص، وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكس البيان التمهيدي الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها، ما نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي، وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وقالت الحكومة إن جميع تلك الإجراءات تسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفّز النشاط الاقتصادي، مع مواصلة العمل على تطوير أداء المالية العامة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.

وستحافظ الإجراءات على مستويات دينٍ عام مُستدامة، وتمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلاً على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلاً عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.

تنويع الاقتصاد

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال مواصلة تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.

وأشار إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط. وأضاف الجدعان أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعدّ جزءاً حيوياً من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر. وأوضح أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات. ولفت إلى أن ذلك يأتي نتيجةً لكثير من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن «رؤية 2030»، مؤكّداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

نمو الناتج المحلي

وبين أن التقديرات الأولية للعام المقبل، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسُّن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وكذلك تحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط. ووفق الجدعان، من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد البلاد إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأفاد بأن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً للخطة السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة وفق أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة.

وتعمل الحكومة أيضاً على مواصلة تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات الاقتراض الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

ووفق وزير المالية، من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».