«الحرس الثوري» يجري مناورات تحاكي الهجوم على إسرائيل

استولت مجموعة قرصنة مقربة من جماعة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة على وثائق وبيانات من البرلمان الإيراني، بعد اختراق خوادم الموقع الرسمي ووكالة أنباء ناطقة باسمه، في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف مراكز ومنشآت حكومية إيرانية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن موقع «خانه ملت»، المنصة الإعلامية الرئيسية للبرلمان الإيراني، تعرّض لاختراق إلكتروني، قبل أن يؤكد البرلمان اختراق موقعه الرسمي أيضاً.

وقالت مجموعة تطلق على نفسها «قيام تا سرنكوني» بالعربية: «انتفاضة حتى الإطاحة»، قد أعلنت مسؤوليتها عن اختراق خوادم البرلمان الإيراني.

وأوضحت المجموعة أنها اخترقت مواقع البرلمان، والمكتبة ومركز الوثائق والأبحاث في البرلمان الإيراني، مشيرة إلى أنها حصلت على معلومات ووثائق.

وخلال الساعات الأولى، نشرت المجموعة، وثائق تتضمن رسائل وسجلات رواتب 226 نائباً في البرلمان، بما في ذلك رسالة من رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية إلى رئيس البرلمان حول التهديدات التي تواجه المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت وكالة «إيلنا» العمالية، قد ذكرت أن المتسللين نشروا صور قادة جماعة «مجاهدين خلق» في مدخل موقع «خانه ملت» الذي يعكس مواقف نواب البرلمان الإيراني، ويقدم تقارير عن اجتماعاته مع كبار المسؤولين.

ويأتي اختراق موقع البرلمان الإيراني قبل عشرة أيام من انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من مارس (آذار) المقبل.

وأكدت إدارة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني تعرض مواقعه لاختراق إلكتروني، وقالت في بيان إن الفريق التقني يحقق في تعطل موقع البرلمان، وسيعلن عن النتائج لاحقاً.

وقال البيان إن «موقع البرلمان ووكالة (خانه ملت) تعرّضا لهجمات سيبرانية وجرى اختراقهما صباح اليوم».

وأشار البيان إلى وثائق انتشرت بعد لحظات من اختراق الموقع. وقال: «يظهر التحقيق الأولي لهذه الصور أن بعض هذه الوثائق تم التلاعب بها ولا يمكن التحقق منها».

ورجّح البرلمان أن يكون المتسللون حصلوا على بعض الوثائق خلال عملية اختراق «محدود» و«تلاعبوا فيها». وأشار تحديداً إلى وثائق تكشف عن الرواتب التي يتقاضاها المشرعون.

وقال البيان: «على سبيل المثال أن الملف الذي نُشر تحت عنوان رواتب النواب، في مايو (أيار) الماضي يتضمن أرقاماً نهائية غير واقعية، لا توجد في وثائق البرلمان».

وشملت الوثائق غير المنشورة من مسودة الموازنة العامة صورة من جواز سفر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرسائل المتبادلة بينه وبين مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر أحمديان، وكذلك، قائمة مراسلات مع رئيس الأركان، محمد باقري.

كما ضمت الوثائق بيانات فريق الحماية لموقع البرلمان الإيراني، المتآلفة من قوة تدخل سريع لـ«الحرس الثوري»، ووحدة من قوات الباسيج. وتشير إلى الرتب العسكرية، وأرقام موبايل. بالإضافة إلى 171 من أعضاء وحدة الباسيج في البرلمان، وغالبيتهم من الطاقم الإداري في البرلمان الإيراني. وصورة من هوية قائد وحدة الباسيج في البرلمان.

وكانت مجموعة القرصنة قد نشرت مئات الوثائق بعد اختراقها خوادم الوزارة الخارجية، ووزارة العلوم والأبحاث، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى موقع التلفزيون الرسمي وبلدية طهران.

في مايو العام الماضي، أعلنت المجموعة اختراق 75 خادماً إلكترونياً من عشرات المواقع التابعة للوزارة الخارجية الإيرانية. وأتاحت المجموعة بيانات عدد كبير من منتسبي الجهاز الدبلوماسي الإيراني، بما في ذلك، بيانات والأسماء المستعارة التي يستخدمها المنتسبون.

و نشر المتسللون، مسودات اتفاقيات وتقارير عن اتصالات هاتفية أجراها وزيري خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف والحالي حسين أمير عبداللهيان.

وفي مؤشر جديد على تجدد الهجمات على موقع الخارجية الإيرانية، نشرت المجموعة في 26 ديسمبر (كانون الأول) وثيقة من توصيات بشأن اجتماع حول اليمن ومسار السلام، ولجنة العقوبات الدولية، في مايو 2022.

في 27 ديسمبر، وزّعت المجموعة عبر قناتها على «تلغرام»، مسودة غير رسمية من 44 صفحة، من المحاور المفاوضات التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق مع نظيره السوري بشار الأسد في مايو الماضي.

وتصنف إيران «جماعة مجاهدين خلق» على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي إحدى المجموعات اليسارية التي شاركت في ثورة 1979، لكنها أعلنت انشقاقها بسبب رفض مبدأ «ولاية الفقيه».

ووجّهت إيران تهماً للجماعة بتلقي دعم إسرائيلي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية. وأدى هجوم إلكتروني إيراني على منشآت حكومية في ألبانيا؛ التي تؤوي عدداً كبيراً من «مجاهدين خلق»، إلى قطيعة دبلوماسية بين طهران وتيرانا في سبتمبر (أيلول) 2022.

وجاءت القطيعة بعدما أحبطت ألبانيا المنضوية في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، هجوماً إلكترونياً، استهدف البنية التحتية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب على خلفية الهجوم.