«التعاون الإسلامي» لتعزيز دورها في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي لذوي الإعاقة

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء، وأجهزة المنظمة ذات الصلة، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، إلى تكثيف جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ القرارات والسياسات التي تم وضعها في هذا الشأن، وتقديم البرامج التي تدعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة التوعوية لتسهيل إدماجهم في مجتمعاتهم.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمناسبة احتفاء المجتمع الدولي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، منذ عام 1992 بقرار من الأمم المتحدة؛ بهدف تكثيف الجهود للعمل على إدماج ذوي الإعاقة في المجتمعات، وفهم قضاياهم، ورفع التوعية المجتمعية تجاه تلك القضايا.

وأشار الأمين العام إلى ما يمر به الشعب الفلسطيني بصفة عامة، والأشخاص ذوي الإعاقة منهم بصفة خاصة، من أوضاع إنسانيّة صعبة، بسبب ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب، والقمع والعنف وهدم البنى التحتية الصحية والثقافية والرياضية والخدماتية.

يذكر أن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مصر، في يونيو (حزيران) 2023، قد أصدر قرارات تدعم ذوي الإعاقة، وشجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مجال إدماج وتأهيل ذوي الإعاقة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم وتحسينها. كما اعتمد المؤتمر مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي، لحماية وإدماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء.