التزامات يمنية تمهد لـ«خريطة طريق»

يتأثر الأردن بمحيطه غير المستقر. فبمعدل كل عشر سنوات تعيش المملكة أزمات تنعكس على سياساتها وطبيعة التحديات التي تواجهها؛ إذ بدأت الألفية بالانتفاضة الفلسطينية الثانية على الحدود مع الضفة الغربية. وعلى اتصال زمني، فإن احتلال بغداد كان خاصرة القلق الحدودي المستمر من الجهة الشرقية، إلى أن عصف ربيع العرب باستقرار سوريا في أزمة استدعت تنظيمات إرهابية سكنت على الحدود الشمالية، وعلى الرغم من تناقض تلك التنظيمات وولاءاتها، لكن مصالحها تقاطعت عند استهداف الأمن الأردني.

ومن التأثر بمستجدات الجوار والمنطقة، هناك انعكاسات واسعة على القرار السياسي الأردني، ومهما اجتهدت عَمّان في تجاوز تلك التحديات فإنها لا تخرج سالمة من تداعيات الأزمات المتتابعة. والاقتصاد خير شاهد على ما يحدث من أثر شديد الخطورة على معدلات الفقر والبطالة والحياة المعيشية للمواطن، ومستوى إشباع الحاجات الأساسية من صحة وتعليم وسكن، ومع هدوء الشارع الحذر، لكن سرعان ما تجده مشتعلاً بسقف مطالب مرتفع نسبياً.

ومع نهاية عام 2023، شكّلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والكارثة الإنسانية المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى كتابة هذه السطور، خطراً حقيقياً يهدد مصالح الأردن واستقراره، كما يهدد بخلق مناخات الاستعصاء السياسي الذي يمهد إسرائيلياً لرفض خيار حل الدولتين. لا، بل يدفع باتجاه مصادرة مزيد من الأرض وتنفيذ مشروع التهجير السكاني الثالث، ضمن خطة اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم. ولأن عمان ترى أن الحرب التي اشتعلت مع نهاية أشهر عام 2023، لها انسحابات على العام الجديد، فإنها تتحوط سلفاً بحملة دبلوماسية تعبوية تُحذر من اتساع نطاق الحرب والفوضى لتصل الضفة الغربية، والمخاوف من تكرار سيناريو غزة في مناطق من الأراضي المحتلة؛ الأمر الذي قد يجعل خطة اليمين الإسرائيلي قابلة للحياة، بعد استهدافها تصفية القضية الفلسطينية من خلال فرضها سياسات التهجير كأمر واقع على الأردن ومصر.

مواقف وحرق مراحل

اتخذ الأردن الرسمي موقفاً حاداً من العدوان على غزة، ولم تركن عَمّان إلى لهجتها المعتادة في الدبلوماسية المعتدلة خلال أيام الحرب. لا، بل أن نخباً أردنية أخذت على وزير الخارجية أيمن الصفدي أنه خالف خطة «التصعيد المتدرج» للمواقف الأردنية، ورمى بمعظم الأوراق السياسية خلال الأيام الأولى للعدوان الذي لا يزال مستمراً، وأن ذلك قد يفقد عمان أوراقاً قد تؤثر في حال تحققت المخاوف من تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية، التي تعيش اليوم ظرفاً اقتصادياً وأمنياً يمهّد بطبيعة الحال لانفجار الأوضاع في أي وقت.

من جهة أخرى، تدافع نخب أخرى بأن ما تقوم به عمان من جهد قد يؤثر بالعقل الأميركي والقرار الغربي لصالح كبح جماح العدوان الإسرائيلي الذي يسرف بقتل المدنيين العزل كعقاب جماعي، في حرب تبدو فيها حكومة بنيامين نتنياهو قد خسرت، لكنها ماضية فيها من غير توقف.

وهنا، تشهد البلاد حالة انقسام داخل مراكز قرار نتيجة تباين الآراء في طريقة التعامل مع أزمة الحرب وتداعياتها، فهناك نخب سياسية وجدت أن أي خفض لسقف التصريحات الرسمية من شأنه ترك فراغ كبير يملأوه الشارع الغاضب المتصل تاريخياً وجغرافياً بالفلسطينيين، وأن الموقف الرسمي الحاد تجاه تل أبيب ساعد في تهدئة الشارع الذي يتابع مشاهد القتل والدمار واستهداف الأطفال والنساء من دون توقف، في حين أن النخب التقليدية طالبت بترشيد سقف الخطاب الدبلوماسي، وعدم الذهاب بسرعة لسياسة حرق المراحل بالتصريحات التي قد ترفع سقف توقعات الشارع.

قريباً مما سبق، فقد ينتهي العام ويفتح على عام جديد مع تغييرات مفصلية في مراكز القرار الرسمي، بعد الحديث الشائع على نطاق واسع بتوفر مراجعات سريعة لنقاط الضعف والقوة في الموقف الأردني، خصوصاً أن ما خلفه اليوم الحادي عشر من الشهر الأخير في العام من نجاح لدعوة «الإضراب الشامل في البلاد لنصرة غزة»؛ مما نبّه صناع القرار بوجود مشكلة حقيقية عند استجابة أردنيين لنداءات ودعوات خارجية، في قراءة أولية تفيد بعدم إشباع الموقف الرسمي لرغبات الشارع الغاضب والذي لا يزال يضغط بمطالب تتعلق بتجميد معاهدة السلام وقطع العلاقات مع إسرائيل، وقد يكون هذا الأمر مدعاة قلق من عودة نفوذ تيار الإسلام السياسي بقيادة جماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد وذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي».

ظروف أمنية طارئة على جبهات ثلاث

بدأ العام الماضي على خطر الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب السلاح والمخدرات من داخل الأراضي السورية، واستدعى الأردن خيارته الأمنية الطارئة بتغيير قواعد الاشتباك مع أي محاولة اقتراب من الحدود، وسجل الأردن إحصاءات مطردة في صد هجمات إرهابية ومواجهات مع عصابات تهريب المخدرات والسلاح.

وأدرك الأردن أن محركات تلك الجماعات هي تعبئة وتمويل إيرانيين، حتى ولو لم يتم الإعلان عن ذلك رسمياً، كما أن جماعات محسوبة على النظام السوري تمتلك مصانع مخدرات بإيرادات مليارية، وعلى مرأى ومعرفة أردنية. وتجاوزت المملكة مراراً صمت النظام السوري على تلك الهجمات، حتى نفذت غارتين جويتين صيف العام الماضي، مدمّرة مصانع لإنتاج المخدرات، وأوكاراً للمهربين، وذلك بعد محاولات أردنية – سعودية – مصرية – إماراتية – عراقية في عودة النظام السوري لعمقه العربي مقابل خطوات يتقدم بها السوريين أمنياً وعسكرياً وسياسياً، وهو ما لم يلتزم به النظام السوري، حتى بعد حضوره للقمة العربية على مستوى الملوك والزعماء والقادة التي انعقدت في جدة في 19 مايو (أيار) العام الماضي. كما يبدو أن فقدان النظام السوري سيطرته على مناطق واسعة من الجنوب ترك مساحات لعصابات تنظيم «داعش» التي تتربص خلاياها في أي لحظة لتنفيذ مخططات لها في الأردن.

ومؤخراً، دخلت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) في اشتباكات استمر نحو 14 ساعة، ونفذت ضد عصابات المخدرات في اليومين الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الأخير من العام، هجوماً متزامناً في محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، ومعهم أسلحة نوعية لحماية قوافل التهريب.

التطور الأخير كشف عن حجم الاستهداف الأمني للأردن، ووجد فيه رسميون أردنيون محاولة لتسجيل نقاط متقدمة في عمليات التهريب، خصوصاً بعد تحرك جماعات داخلية لمساندة عصابات التهريب؛ مما يكشف عن شبكات تهريب منظمة على الحدود، تستهدف ضرب الأمن الأردني لضمان تسهيل عبور المخدرات إلى دول الجوار والمنطقة.

لكن اللاعب الرئيسي اليوم في معادلة القلق الأمني على الحدود الشمالية دائماً والشرقية مؤخراً هي الميليشيات الإيرانية التي تسعى إلى ضرب الاستقرار الأردني بأي شكل ضمن سلسلة محاولات تستهدف تهريب السلاح أو المخدرات، وقد استخدمت في ذلك تكنولوجيا المسيّرات في أكثر من مرة، والتي كان من أخطرها محاولة تمرير مادة «TNT» المتفجرة وبكميات كبيرة.

على الحدود الشرقية مع الجارة العراق، بنت ميليشيات إيرانية مخيمات لها بذريعة مُعلنة هي «الزحف لنصرة فلسطين»، وذرائع مبطنة هي المساس بالاستقرار الأردني، وفي الحالتين السورية والعراقية تتكشف أزمة النفوذ الإيراني في بلدين مجاورين أنهكتهما الحروب الطويلة وضعف مستويات السيطرة والانضباط. وهذا ما ضاعف أزمة الأردن في دفاعه عن حدوده من طرف واحد، في ظل استمرار التحرش الإيراني بالقواعد الأمريكية داخل العراق والقريبة من الحدود مع الأردن.

ومع حدين ملتهبين، فإن الحدود الغربية للمملكة مع الضفة الغربية المحتلة، شهدت تعزيزات عسكرية مضاعفة، أمام تحديات أمنية وجب التعامل معها بخطط احتياطية، وإجراءات وقائية، فثمة حديث رسمي صريح حول المخاوف من تنفيذ عمليات تسلل بالاتجاهين، وهو ما لا ترغب عمان في حصوله، وفتح جبهات شعبية معبأة بعاطفة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

انعكاسات داخلية لمواقيت دستورية وموعد الانتخابات النيابية

ووسط هذا الجوار القلق، ثمة التزامات محلية داخلية مع العام الجديد، واستحقاقات تتوجب حسابات دقيقة تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية خلال صيف العام الجديد، لكن انقساماً واضحاً لدى أركان مراكز القرار، من جدوى إجراء الانتخابات في ظل تأثر المزاج العام في البلاد بالأحداث التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

لقد انقسمت آراء النخب بين مؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري تأكيداً على التزامات الأردن الديمقراطية، وفريق آخر عبّر عن مخاوفه صراحة من مضاعفة فرص الحركة الإسلامية في الحصول على مقاعد إضافية في البرلمان الجديد. بعد أن جاء قانون الانتخاب باستحداث دائرة عامة خصص لها 41 مقعداً للأحزاب. لم تأتِ خطة تحديث الحياة الحزبية في البلاد النتائج المثالية المرجوة منها، فأعادت أحزاب تقليدية إنتاج دورها في المعادلة، وتقلصت الأحزاب الأردنية من 56 حزباً، إلى 30، في وقت قد يتمكن أكثر من 12 حزباً جديداً من التأسيس، وكل هذه الأحزاب لا تزال أبعد من القدرة على منافسة الإسلاميين لدى قواعدهم.

عادت فوبيا سيطرت إخوان الأردن على مقاعد البرلمان من جديد، لكن استطلاعات رأي غير منشورة تؤكد حفاظ الإسلاميين على حصتهم من دون أي قفزات خطرة، لكن لا أحد يراهن على نفوذ الحركة الإسلامية صعوداً أو هبوطاً من دون أن توضع نتائج حرب غزة على طاولة التقييم، ومن دون التأكد من فرص إعادة تجربة التفاوض معهم سراً على حجم مشاركتهم وعدد المقاعد التي سيتنافسون عليها، خصوصاً بعد بيانات صدرت عنهم أشادت بالموقف الرسمي الأردني خلال أيام الحرب على غزة.