«الاستثمارات العامة» و«هيونداي موتور» يوقعان اتفاقية مشتركة لإنشاء مصنع جديد للسيارات في السعودية

في حين تسعى الصين لتعزيز مكانتها في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في دول الخليج، عبّرت الكويت عن رغبتها في بحث مشاركة الصين في تطوير المدن الإسكانية والبنية التحتية.

وشهدت مدينة قوانغتشو الصينية، أعمال الاجتماع الوزاري الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين بمشاركة وزراء التجارة الخليجيين، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو.

وتركزت مناقشات الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه على عدة موضوعات مهمة، أهمها الحفاظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتعزيز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، وتعزيز التعاون الاستثماري في الاتجاهين، وتطوير السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد، وتعزيز التعاون في مجال ربط البنية التحتية، والتعاون في مجال الطاقة الحديثة.

وأكد الوزراء الخليجيون على ضرورة استكمال التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية، كما رحبوا بإنشاء رابطة الصين المشتركة بين مختلف المؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها، سعياً إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.

المدن الإسكانية في الكويت

وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد العيبان حرص بلاده على أن يكون للصين دور فاعل وملموس في تطوير المدن الإسكانية والبنية التحتية ومشاريع الطاقة، وأثر ملموس على الاقتصاد الكويتي.

وذكرت وزارة التجارة الكويتية، في بيان صحافي (الأحد)، أن الوزير العيبان بحث مع نظيره الصيني وانغ ون تاو على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والصين تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية. وأضافت أن المجالات غير النفطية التي تم التطرق إليها هي: البناء، والمنطقة الحرة، والمنطقة الاقتصادية، والتصنيع والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة، إضافة إلى الاستثمار المشترك.

ونقل البيان عن العيبان قوله إن الكويت تتطلع إلى تعزيز مستوى التعاون التجاري بين البلدين، وتعميق التعاون في المجالات الاستثمارية بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الصين تعد من أكبر المصدرين للواردات إلى الكويت، وأحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت في المجال غير النفطي.

وقال وزير التجارة الصيني، وفق البيان، إن الكويت أصبحت من الدول المهمة بالنسبة للصين فيما يخص الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية، والطاقة، والإسكان، وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بين البلدين، آملا في زيادة أكثر من الجانب الكويتي في المجالات الواعدة بالصين، لا سيما في الابتكار والذكاء الاصطناعي، وفي إنتاج السيارات الكهربائية، وغيرها من الأمور الاقتصادية والمشاريع الجديدة على الساحة الاقتصادية.

ولفت الوزير العيبان إلى أن ميناء مبارك الكبير يعد فرصة استثمارية وتجارية كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون عبر فتح خطوط الملاحة المباشرة وتعزيز سلاسل التوريد.

إمدادات الطاقة

وناقش الاجتماع تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، ومراجعة وتقييم القوانين التجارية الموحدة والمعتمدة ومشروعات القوانين في دول المجلس، والإطار الاستراتيجي الموحد لاتفاقية التجارة الحرة، والتوافقات والمبادرات حول التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تم التوصل لذلك في القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

وناقش الاجتماع أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، حيث أعربت الدول الأعضاء عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون والصين، واستغلال منصة مركز «شانغهاي» لتجارة النفط والغاز للقيام بالتسوية بالعملة الصينية، أثناء تجارة النفط والغاز.

وبحث الاجتماع المشترك إمكانية التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والاتفاق على تعزيز التعاون، وتأهيل التجارة الثنائية والتقنيات والأدوات الجديدة، وإمكانية إجراء أعمال تبادل العملات المحلية بين الصين ودول مجلس التعاون.

وأعرب وزراء الاقتصاد والتجارة الخليجيون خلال الاجتماع عن حرصهم لتعزيز التواصل بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعميق التعاون الثنائي خاصة التعاون الثنائي والجماعي في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف، والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون العملي.

كما عبّروا عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة، وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية، ودعمهم لتنمية الآليات الفاعلة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة، وتقوية التعاون والتواصل في المجالات مثل المعالجات التجارية، وإلغاء الحواجز التجارية، وحُسن التعامل مع الاحتكاكات التجارية البينية.

وأكّد الوزراء الخليجيون على تعزيز التعاون في مجال البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط في تزويد البنية الأساسية التقليدية بالرقمنة والتحول الذكي والشبكي، بهدف إنشاء واستكمال البنية الأساسية للاتصالات بما فيها شبكة عريضة النطاق، وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والبنية الأساسية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومركز الحوسبة السحابية، والبنية الأساسية الذكية ومنها الذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس والجيل السادس والمدينة الذكية.