الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الأطراف الرئيسية لحرب السودان

بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة الليبية، تتنافس الأطراف المتنازعة على السلطة، في هذه البلاد المُهدَّدة بالانقسامات والفساد، على نيل حصتها من إعادة الإعمار، مما عزز مخاوف على المستويين الوطني والدولي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد تلفزيون «المسار» الليبي اليوم (الثلاثاء)، بأن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وصل إلى مدينة درنة للاطلاع على الأوضاع.

وسيتفقد حفتر أيضاً بدء عمليات الصيانة والترميم بالمدينة، واستمرار البحث عن المفقودين.

وفيما تتواصل كل يوم عمليات انتشال الجثث، أو على الأقل ما تبقى منها، من تحت الأنقاض أو من البحر في مدينة درنة (شرق) التي دمرتها السيول، تتعالى في المقابل أصوات كل طرف سياسي بإعلان مبالغ مالية بملايين اليوروات.

وكانت حكومة الشرق، قد أعلنت عن «مؤتمر دولي» لإعادة إعمار درنة في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تضطر إلى تأجيله حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) وسط تشكيك من قبل المجتمع الدولي؛ لأنها حكومة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بتقييم الأضرار ومبالغ التعويضات المقرر دفعها للضحايا. كما أعلن البرلمان، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرّاً له أنه خصص 1.9 مليار يورو لإعادة الإعمار، دون أن يحدد كيفية صرف هذه الأموال.

أما الحكومة المتمركزة في غرب البلاد، فقد أعلنت (الأحد) عن تمويل بقيمة نحو 18 مليون يورو؛ لصيانة المدارس المتضررة من الفيضانات في الشرق، في مؤشر إلى تعزيز الفوضى المؤسساتية في البلاد.

«تكلفة تعسفية»

وعدّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي في بيان (الاثنين) أن «تقديرات التكلفة التعسفية ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أُعلن عنها دون شفافية، ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن».

وطالب باتيلي بـ«تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وبتقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات».

خلفت الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» آلاف القتلى والمفقودين، وأدت إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص.

وتحكم البلاد سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب)، بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر تحت مظلة البرلمان.

كما طالبت بعثة الأمم المتحدة، في البيان، السلطات الليبية والمجتمع الدولي بـ«تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار، وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض».

إلى ذلك، قال رؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا، في بيان مشترك، «ندعم بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى إرساء آلية وطنية ليبية موحدة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين، تكون قادرة على تقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة، تتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار إثر كارثة الفيضانات».

من جانبها، دعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، السلطات الليبية إلى «التأكد من أن المال العام يُستخدَم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين».

عبّر عدد من الشخصيات الليبية عن المخاوف من الاستيلاء على المساعدات، ما دفع رئيس بعثة وكالة المساعدات الأميركية في ليبيا جون كارديناس، نهاية سبتمبر (أيلول) للقاء رئيس ديوان المحاسبة الليبي، وأكد ضرورة وجود «إجراءات الرقابة على أي منح أو مساهمات دولية من شأنها أن تسهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عدم التصرف فيها في غير الأوجه المخصصة لها».

كما تعبّر كلوديا غازيني المتخصصة في الشؤون الليبية في «مجموعة الأزمات الدولية»، عن مخاوف من أن «الحكومتين الليبيتين المتنافستين تستخدمان هذه الأزمة بشكل انتهازي»، مذكرة بالصراع على النفوذ و«حملات التضليل» من أجل «تولي مسؤولية جهود إعادة الإعمار».

وتجد الحكومتان المتنافستان نفسيهما مضطرتين إلى التعاون والتنسيق في الكواليس، والحفاظ على الوضع الراهن؛ من أجل تقاسم ثروات هذا البلد النفطي، بحسب محللين.

وندد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، في عام 2018 بـ«الاقتصاد القائم على السلب في ليبيا»، عادّاً أنه «العائق الرئيسي أمام العملية السياسية». ويبقى هذا التقييم سائراً إلى اليوم وفقاً لمراقبين.