الإبلاغ عن «مزوري الجنسية» يشكل مادة للتداول الانتخابي

في حين يتصاعد الجدل في الكويت بشأن إعلان وزارة الداخلية تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، صدرت اليوم (السبت) 4 مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة، وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية (السبت) بياناً أكدت فيه أن تخصيصها خطاً للإبلاغ عن المزورين هو إجراء «قانوني»، وذلك بعد موجة انتقادات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ «وزارة الداخلية تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».

وذكرّت الوزارة بأن المادة «14» من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنصّ على أن؛ كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.

وأكدت الوزارة «أن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة».

سحب الجنسية

وصدرت اليوم (السبت) 4 مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة، وجاءت المراسيم بناء على قانون الجنسية. والقرار الجديد هو حلقة في سلسلة قرارات صدرت خلال الشهر الحالي بسحب الجناسي عن نحو 30 شخصاً اتهموا بالحصول عليها بالتزوير.

وفي الخامس من الشهر الحالي، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بسحب الجنسية من 11 شخصاً بينهم المعارض حاكم المطيري الذي يعيش في تركيا، ويرأس «حزب الأمة»، وخضع منذ نهاية العام الماضي للتوقيف والاستجواب من السلطات التركية التي تسعى لتحسين علاقاتها مع دول الخليج.

والمطيري مدان بأحكام قضائية في الكويت على إثر قضية عُرفت بـ«تسريبات القذافي»، اتهم خلالها بطلب التمويل من الزعيم الليبي للقيام بإثارة الاضطرابات في دول الخليج.

مادة انتخابية

وتحولت دعوة وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوّري الجنسية إلى مادة سجالية في الحملات الانتخابية، حيث عدّها عدد من النواب السابقين والمرشحين حالياً لانتخابات مجلس الأمة أنها تهدف إلى «خلق الفتنة» و«تحويل الناس إلى وشاة».

وخلال ليالي شهر رمضان ينشط المرشحون لتقديم برامجهم الانتخابية، وجاءت قضية الإبلاغ عن مزوري الجنسية لتشكل مادة للتداول الانتخابي، غطّت على مطالبات تحسين المعيشة.

النائب المعارض السابق، مسلّم البراك، رغم حرمانه من المشاركة في الانتخابات، أصدر بياناً نشره على موقعه في منصة «إكس»، وصف فيه «بيان وزارة الداخلية بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية، بما هو إلا بيانٌ كارثيٌّ يهدم قيم الدولة، ويؤجج العنصرية، ويمزق المجتمع ويثير الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد».

ووجّه نقده إلى رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم، محملاً إياه «المسؤولية كاملة عن ممارسات وزير الداخلية التدميرية، التي تشكل تهديداً كبيراً للدولة وتضرب وحدتها الوطنية في مقتل، وتجعل من الدولة راعياً رسمياً لضرب مكونات المجتمع بعضها ببعض».

وعلى نفس المنوال، قال المرشح عبيد الوسمي: «لا يليق بوزارة الداخلية أن تجعل من الهوية الوطنية مادة للسجال، ولا من اللائق أن يجند جزء من الشعب مخبرين بطلب من وزير الداخلية الذي تنازل لهم عن صلاحياته، وأصبح من الواجب الحتمي فرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية حتى لا يصدر من الدولة مثل هذا البيان الشاذ».

النائب السابق، والمرشح عن الدائرة الخامسة سعود العصفور قال: «وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس بعضهم على بعض من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد».

المرشح عن الدائرة الرابعة، بدر سيار الشمري، قال: «إن شعب الكويت شعب حر، تماسك في أحلك الظروف، لن يلتفت إلى دعوة عنصرية من حكومة مفلسة تريد إسقاط الكويتيين في وحل الوشاية والكراهية».

كذلك قال مرشح الدائرة الثانية سعود خالد البابطين: «الازدواجية والتزوير جرائم وفق القانون الكويتي، ولكن تحويل الشعب الكويتي لمخبرين بعضهم ضد بعض هذا يعني أن مؤسسات الدولة غير قادرة على أداء مهامها وكل ما كنا نسمع عنه في السابق من بيانات بحق المزورين ليست حقيقية».

مرشح الدائرة الخامسة، عبد الهادي العجمي، قال عبر منصة «إكس»: «إن السلطة تستغل غياب مجلس الأمة لتقوم بهذه المهازل التي ستؤدي في النهاية إلى هدم فكرة الوطن ومعنى المواطنة، تعقيباً على تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية».