«الأعلى للدولة» لمناقشة ملف المناصب السيادية في ليبيا

يناقش المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلال جلسة رسمية يعقدها في العاصمة طرابلس، الاثنين المقبل، ملف «المناصب السيادية»، بما في ذلك تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بحسب أعضاء بالمجلس، وسط مزاعم عن تصاعد الخلافات بين المحافظ الحالي الصديق الكبير، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة.

ورغم أن الجلسة المرتقبة، التي لم يعلن عنها مجلس الدولة رسمياً، ستناقش أيضاً مبادرة بعثة الأمم المتحدة للتوافق حول القوانين الانتخابية، ومستجدات الوضع السياسي، فإن إدراج ملف المناصب السيادية على جدول الأعمال جاء بتنسيق بين الدبيبة ومحمد تكالة رئيس المجلس، وفقاً لما أبلغه بعض الأعضاء لوسائل إعلام محلية.

وأوضحت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة، أن إعادة فتح هذا الملف جاءت استناداً لما وصفته بـ«تعليمات من الدبيبة إلى تكالة بضرورة أن يكون أول المستهدفين هو الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي»، في إطار سعي الدبيبة للإطاحة به.

ورأى مراقبون محليون أن الحريق الذي أعلن المصرف احتواءه بعد اندلاعه، بمبنى تابع لإحدى إداراته الفنية نتيجة ماس كهربائي، أثناء إجراء صيانة دورية، سيزيد النزاع بين الدبيبة والكبير.

وكان المصرف قد أعلن، في وقت سابق من مساء الجمعة، إخماد الحريق، بعد تدخل هيئة السلامة الوطنية، لافتاً إلى أن المبنى داخل عمليات الصيانة وخالٍ تماماً من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.

وامتنع محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة، عن التعليق، كما التزم مجلس الدولة والمصرف المركزي، الصمت رسمياً حيال هذه المزاعم.

بموازاة ذلك، قال الدبيبة إنه وجّه وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الرابع يوم الأحد، بالتنسيق مع إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، بعد إتمام أعمال المطابقة مع وزارة المالية، وتحديث البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية، ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

من جهة أخرى، استمر التوتر الأمني في مدينة مصراتة غرب البلاد، بعدما أعلن أهالي وأعيان المدينة في بيان لهم رفض ما وصفوه بالتحشيدات العسكرية، للكتيبة 24 مشاة، بإمرة نجيب غباق، الموالية لحكومة الوحدة، تزامناً مع اجتماع أعيان المدينة الخميس الماضي مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة للحكومة، للمطالبة بحل وطرد القوة المشتركة.

وأظهر تسجيل صوتي، تداولته وسائل إعلام محلية، قيام أعيان مصراتة بطرد عبد السلام زوبي، آمر «اللواء 111» التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة، من اجتماع قيادات المدينة مع الحداد.

كما طالب أهالي مصراتة بإخراج مجموعات مسلحة موالية للدبيبة من مطار وميناء المدينة، وتوقفهم عن فرض الإتاوات على التجار، وهددوا بتصعيد الموقف في حال عدم تنفيذ مطالبهم سلمياً.

وكان حراك «17 فبراير» بمصراتة قد أكد رفضه سيطرة القوة المشتركة على إدارة مصلحة الجمارك ومطار مصراتة، بعدما اقترفوه في المدينة، وتهريبهم الذهب عبر المطار، واعتبر أن الأمور تتفاقم بشكل ينذر بالخطر.

وبعدما لفت الحراك، في بيان مساء الجمعة، إلى امتلاك القوة المشتركة صلاحيات كاملة، أعلى من كل السلطات في البلاد، طالب بتعديل قرار الهيكل التنظيمي لها، كما أكد عدم السماح بدخول أي أجنبي للمنطقة الحرة، التي دعا لإلغاء القرار الخاص بها، باعتبار أن ما حدث فيها مؤخراً أثبت حجم الفساد الذي يُمارس.

إلى ذلك، أعلن الصديق الصور، النائب العام في طرابلس، تحريك دعوى جنائية في مواجهة مراقب الخدمات المالية، ومتعهّد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار، مشيراً إلى أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي خلصت، بعد تدقيق العمل الإداري والمالي، إلى إساءة المتهمَيْن لسلطة الوظيفة، بتعمُّدهما تزوير وثائق رسمية لغرض الاستيلاء على مبالغ مالية.

وأوضح الصديق، في بيان مساء الجمعة، أنه تم رد متحصَّلات الواقعة، وصدور قرر المحقق، برفع الدعوى في مواجهة المتهمَيْن إلى القضاء.