اعتقال خلية تابعة لـ«داعش» في كرمان

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخفيف الضرر الناجم عن استبعاده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من جلسة أمنية ترأسها، الأحد، قائلاً إنه لم يستدعه إلى المشاورات الأمنية، لأن المداولات انصبت على إيران ولم تتطرق إلى الأوضاع الأمنية الداخلية، في إشارة إلى أن الاجتماع كان خارج اختصاص الوزير بن غفير.

وجاء في بيان اضطر مكتب نتنياهو لإصداره، الاثنين، بعد تسليط وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على استبعاد بن غفير، بسبب اعتقاد نتنياهو بأنه «شعبوي ويمكن أن يسرب معلومات»، أن أي محاولة لدق إسفين بين نتنياهو وبن غفير، ما هو إلا كذب. وأضاف مكتب نتنياهو أن الطرفين سيواصلان العمل بتعاون تام.

وكان نتنياهو قد ترأس اجتماعاً أمنياً الأحد، حضره وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وجنرالات كبار، ويفترض أنه ناقش إلى جانب إيران قضايا متعلقة بالقدس والضفة وقطاع غزة، وبعضها قضايا تقع في صلب صلاحيات بن غفير.

وأشارت تقارير إعلامية عقب الاجتماع، إلى أن نتنياهو تعمد استبعاد بن غفير، الذي يرأس حزب «القوة اليهودية» القومي المتطرف، بسبب تاريخه الحافل بالمقترحات الإشكالية وخشية التسريبات.

وأكثر ما أحرج نتنياهو أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن مصادر مقربة منه في مكتبه، أنه تم استبعاد بن غفير، لأنه «شعبوي» مثير للجدل، وهو غير مرحب به في اجتماعات رفيعة المستوى، لأن لديه ميلاً في الاجتماعات الأمنية لاقتراح إجراءات من شأنها تعقيد الأمور بالنسبة لإسرائيل على الساحة الدولية، فضلاً عن المخاوف من قيامه بتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو: «يأتي بن غفير إلى الاجتماعات ويسعى باستمرار إلى عمليات قتل مستهدف، مطالباً بحظر إدخال العمال من قطاع غزة وفرض عمليات إغلاق غريبة على القرى والمدن في الضفة الغربية».

وأضاف: «إنه (بن غفير) لا يفهم أنه مع مثل هذه السياسة لن يكون بإمكان رئيس الوزراء السفر إلى أي مكان – وبالتأكيد لن يحظى بحفلات استقبال في العالم».

كما قال مصدر في حزب «الليكود» إن «الاجتماعات الأمنية التي يحضر فيها بن غفير تبدو كلعبة أطفال».

وعلى الرغم من نفي نتنياهو للأمر، وقوله أيضاً إن نسب الأخبار إلى مصادر قريبة منه «كاذبة ويتم القيام بها بشكل متعمد»، عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتأكيد أن نتنياهو تعمد إبعاد بن غفير، مؤكدة أن الجلسة لم تكن مخصصة فقط لإيران، بخلاف مصادر مكتب رئيس الوزراء.

وذكر تقرير في القناة 12 أن الاجتماع تناول الحرم القدسي في البلدة القديمة، حيث من المرجح أن تقود عطلة عيد العرش إلى إثارة التوترات، وكذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابعت القناة أن الأوضاع في المسجد الأقصى وقضية الأسرى الفلسطينيين والرغبة في توفير الهدوء خلال الأعياد اليهودية، كانت جزءاً من النقاشات، وهذه قضايا من صميم صلاحيات بن غفير. وأكدت صحيفة «هآرتس» أن الجلسة كانت مخصصة للضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى إيران.

وهذه ليست أول مرة يتم فيها استبعاد بن غفير عن اجتماعات أمنية، وبحسب موقع «واينت»، فقد تم إخفاء عدد من عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة عن بن غفير، وسط مخاوف من أن يقوم بتسريب تفاصيلها قبل تنفيذها.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن نتنياهو يفضل اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الدفاعية، بناء على لقاءات مع متخصصين بدلاً من زملائه الوزراء، «خوفاً من تسريب المعلومات».

لكن ردود الفعل هذه المرة كانت قوية خصوصاً من قبل حزب بن غفير. وبينما قال عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب «القوة اليهودية» لهيئة البث الإسرائيلي «كان»: «لو كنت رئيساً للوزراء، لم أكن لأفعل ذلك. عندما تتجاهل وزير الأمن القومي، فإنك تسبب الضرر، ومن المؤسف أن يفعل نتنياهو ذلك»، هاجم مقربون من بن غفير، سكرتير الحكومة الإسرائيلية تساحي برافرمان، باعتبار أنه يقف خلف دفع نتنياهو إلى عدم دعوته للجلسة الأمنية «بسبب احتمال إثارته لقضية الأسرى الفلسطينيين مرة أخرى». واتهموا برافرمان، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه يعمل على خلق أزمات جديدة داخل الائتلاف الحكومي.

وجاءت هذه الاتهامات على وقع تسريبات بوجود خلافات حادة بين نتنياهو وبن غفير حول القضايا الأمنية، وهي خلافات امتدت للقادة الآخرين.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، الشهر الماضي، أزعج بن غفير مسؤولي الجيش بالأسئلة والشكاوى حول نقل الأسلحة الأميركية إلى السلطة الفلسطينية، وإجراءات أخرى، لدرجة أن غالانت طلب من الضباط تجاهله.

كما تصادم بن غفير مع نتنياهو، بشأن مطالبته بفرض قيود على حقوق الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين، على الرغم من تحذيرات كبار المسؤولين الأمنيين لمثل هذه الخطوة.

وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية الداخلية، جاء لقاء الأحد، وسط جهود أميركية للتوصل إلى اتفاق للتطبيع مع السعودية التي قالت إن أي صفقة من هذا القبيل تتطلب اتخاذ إجراءات مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه بن غفير المتشدد.