استنكار وأسف دوليان حول «النقض» الأميركي لوقف النار في غزة للمرة الرابعة

توالت ردود الفعل الدولية المستنكرة استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، أمس (الثلاثاء)، أمام مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر ودعت فيه لوقف إطلاق نار «فوري» في قطاع غزة، ما حال دون تمريره.

وأعقب الاجتماع الجديد لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، في نيويورك، تصويت الدول الأعضاء على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، إذ صوتت 13 دولة لصالحه وامتنعت دولة واحدة، فيما استخدمت واشنطن حق النقض للمرة الرابعة منذ بدء الحرب على غزة.

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن أسفها لفشل مجلس الأمن في التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

وأوضحت المتحدثة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن دول مجلس التعاون تُعرب عن أسفها لعدم اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة العربية، وتؤيده الأغلبية من أعضاء المجلس، كونه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني.

وقالت: «إن دولنا ستستمر في جهودها بالعمل مع الشركاء لضمان الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حقناً لدماء أشقائنا الفلسطينيين ولضمان وصول مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين».

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

كما أعربت المنظمة عن بالغ أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار، مؤكدةً أن ذلك ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بدورها، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن استيائها وأسفها تجاه نقض مشروع القرار الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار على غزة، الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية في مجلس الأمن، بهدف حماية الأرواح والممتلكات للشعب الفلسطيني في القطاع.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب الهمجية في قطاع غزة، التي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لكل قوانينه وأعرافه، وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقة في منظومته وتماسكها.

كذلك، أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة ومحيطها، الذي تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية، محذراً من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.

وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم، بأن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين، داعياً إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها، وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.

وشدد في بيانه على أن استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وعقب انتهاء التصويت، أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة عمار بن جامع، عن أسفه «لفشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها»، مؤكداً أن الجزائر «لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار».

وقال بن جامع: «لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين، مفادها أن العالم لا يقف صامتاً أمام محنتهم، لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها» وهو «الفشل الذي لا يُعفيه من القيام بمسؤولياته، ولا يُعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا يُعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية»، مؤكداً في هذا السياق أن «الوقت قد حان لكي يتوقف العدوان ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة».

وتابع أن الوضع الحالي يفرض على الجميع، مثلما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «العمل على إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه».

وفي مصر، أعربت القاهرة عن أسفها البالغ ورفضها عجز مجلس الأمن الدولي مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.

وعدَّت مصر، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار جراء العدوان الذي أدى لاستشهاد أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ.

واستنكرت بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأكدت في البيان، أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، كونه الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

كما أعرب الأردن عن أسفه جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد قرارٍ بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي يصر كيان الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار فيها.

وأكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، خصوصاً مجلس الأمن، وإصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة التي أدت لاستشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وضرورة أن يتم تطبيق قواعد القانون الدولي دون محاباة أو تمييز.

وفي رد الفعل الروسي، أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن تمضي في منح إسرائيل «ترخيصاً بالقتل»، مشدداً على أن الجزائر عقدت مناقشات «بحُسن نية»، لاعتماد مشروع قرارها، لكن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، كما استخدمت حق النقض ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.

ودعا نيبينزيا، أعضاء مجلس الأمن إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن، لافتاً إلى أن «الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك».

كما أعربت الصين، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، جانغ جون، عن خيبة أملها وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت، مبرزةً أن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابةً عن مجموعة الدول العربية «قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس».

ورأى جانغ جون، أن «نتيجة التصويت تُظهر بشكل جليٍّ أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو، الذي يَحول دون تحقيق إجماع في المجلس»، وأن «الفيتو الأميركي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة».

وأكد مندوب الصين أنه «بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار، لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل».

من جانبها، عبَّرت باريس عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار، حيث قال مندوب فرنسا نيكولاس دي ريفيير، إن بلاده تأسف لعدم اعتماد مشروع قرار الجزائر، لافتاً إلى «الحاجة الملحّة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة».

وفي ذات السياق، أعربت مندوبة سويسرا لدى الأمم المتحدة، باسكال كريستين بيريسويل، عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار، مشددةً على «مسؤولية مجلس الأمن عن حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين»، مشيرةً في السياق إلى ضرورة حماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات بشكل عاجل دون عوائق للمدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

ومن الجانب الفلسطيني، وصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) بأنه «غير مسؤول».

وأكد منصور أن الرسالة الموجهة اليوم من واشنطن إلى الاحتلال الصهيوني باستخدام حق النقض، هي «أنه يستطيع الاستمرار في الإفلات من العقاب».

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجدداً حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، معربةً عن استغرابها من استمرار الرفض الأميركي وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وعدَّته تحدياً لإرادة المجتمع الدولي.

كانت السعودية قد أعربت عن أسفها، أمس (الثلاثاء)، جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، الذي تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير. وحذّرت المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لإجهاض مشروع قرار أعدَّته الجزائر بدعم عربي للمطالبة بـ«وقف فوري ودائم للنار لأسباب إنسانية» في غزة، مقترحةً نصاً بديلاً يدعو إلى «وقف مؤقت للنار» في «أقرب وقت عملياً»، ويُحذر إسرائيل صراحةً من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح بجنوب القطاع، خشية تهجير الفلسطينيين هناك إلى دول الجوار.

وحصل مشروع القرار العربي على تأييد 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت. وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها واشنطن إلى «الفيتو» لإحباط محاولات إصدار موقف من مجلس الأمن يدعو إلى وقف النار في غزة منذ هجوم «حماس» ضد المستوطنات (الكيبوتسات) الإسرائيلية المحيطة بالقطاع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويأتي فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار الجزائر، رغم دق مختلف الدول والمنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية ناقوس الخطر، إذ بلغت الحصيلة لعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ137 على التوالي، 29 ألفاً و195 قتيلاً و69170 جريحاً.