اجتماعات «المركزي» الأوروبي تعود إلى اليونان بعد عقد على أزمة ديونها

هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي يجتمع فيها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يومي الأربعاء والخميس في مصرف اليونان المركزي، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يعلق رفع أسعار الفائدة.

اجتماع اليوم يؤكد كيف انتقلت اليونان من كعب أخيل في أوروبا إلى واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة في عام 2023.

فالوضع الاقتصادي في اليونان مختلف بشكل جذري عما كان سائداً عليه في خلال أزمة الديون العميقة التي واجهتها البلاد اعتباراً من عام 2009، والصعوبات المالية الجمة التي عانتها حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدتها على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد، وانسحاب اليونان من منطقة اليورو في عام 2015 من ضمن ما عُرف في حينه بـ«غريكست»، وسط توقعات مسؤولين ماليين عالميين بقرب انهيار العملة الموحدة اليورو بفعل تخلي اليونان عن الاتحاد النقدي، كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان في ذلك الوقت، وكذلك توقعات الملياردير جورج سوروس بأن «اليونان في طريقها إلى الضياع».

يكتسب الاجتماع أهمية شخصية بالنسبة لرئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي يمكنها الآن أن تستمتع بمناخ هذا البلد الشرق الأوسطي وتجول فيه من دون خوف.

ففي وقت تفجر أزمة الديون، كانت لاغارد مديرة لصندوق النقد الدولي، حيث إنها لم تكن متهاونة أبداً في مسألة ديون اليونان. فقد اتهمت اليونانيين بعدم دفع ضرائبهم ورفضت تمديد مهلة سداد ديونها وسط انقسام أوروبي حاد على آلية مساعدة اليونان. وهو ما عرّضها لتهديدات شخصية.

وعشية الاجتماع اليوم، كانت فرصة أمام الحكومة اليونانية لنقل رسائلها حول أداء الاقتصاد إلى لاغارد خلال استضافة رئيس المصرف المركزي يانيس ستورناراس مأدبة عشاء بحضور رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، الذي ألقى خطاباً حول الاقتصاد اليوناني اليوم وأهداف الحكومة.

وفق الموقع الرسمي للمصرف المركزي الأوروبي، أشادت لاغارد بعودة الاقتصاد اليوناني إلى عافيته بعد التغلب على تحديات متعددة منذ العقد الماضي.

وأشارت إلى أزمة الديون عام 2009، والتكيف المالي والإصلاحات الهيكلية في اليونان، وتأثير الوباء على الانتعاش الاقتصادي. وقالت إنه على الرغم من النكسات، كانت مرونة البلاد ملحوظة حتى في أصعب الأوقات.

«أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن أعلى بنسبة 10 في المائة تقريباً من مستوى ما قبل الجائحة – وهو أداء أقوى بكثير من منطقة اليورو ككل. كما انخفض معدل البطالة بشكل حاد، وكان 10.9 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2009»، أضافت لاغارد.

وأوضحت أنه «مع اقتصاد أقوى، تمكنت البلاد من العمل بشكل أكبر من خلال تحدي الديون. انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان 35 نقطة مئوية من ذروتها البالغة 206 في المائة في عام 2020، وهي واحدة من أسرع الانخفاضات في العالم».

ولفتت لاغارد في كلمتها إلى أنه «ليس الاقتصاد وحده هو الذي كان مرناً – بل هو الشعب اليوناني أيضاً. كانت هناك أوقات كان بإمكانهم فيها اختيار مسار مختلف. ومع ذلك، فقد ظلوا ملتزمين بأن يكونوا في قلب أوروبا، حتى في أصعب الأوقات».

وقالت: «يمكن أن يكون هذا المثال مصدر إلهام لنا جميعاً بينما نتعامل مع عالم أكثر تقلباً والتحديات العديدة التي يجلبها. إنه مثال على المرونة في مواجهة التحديات الكبيرة. وهو مثال على أهمية أن نكون جزءاً من شيء أكبر – مصيرنا الأوروبي المشترك».

وكانت «ستاندرد آند بورز» رفعت قبل أيام التصنيف الائتماني لدولة اليونان إلى الدرجة الاستثمارية، في أول خطوة من نوعها تقدم عليها إحدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى منذ أن ضربت البلاد أزمة ديون، وذلك بعد فوز رئيس الوزراء الإصلاحي كيرياكوس ميتسوتاكيس بفترة ولاية جديدة في يونيو (حزيران) الماضي.

وكانت «موديز» رفعت تصنيف اليونان درجتين لتصبح على مسافة خطوة واحدة من الدرجة الاستثمارية. وستكون «فيتش» آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى تحديثاً لمراجعتها لوضع اليونان، إذ من المقرر أن تصدر تصنيفها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.