اتهامات لعناصر من الجيش السوداني بـ«نهب ممتلكات» في أم درمان

يواجه السودانيون تحت نيران البنادق انتهاكات من الأنواع والصنوف كافة، ولم تقتصر الاتهامات بارتكاب انتهاكات على طرف واحد من جانبي الحرب المشتعلة في البلاد منذ عام تقريباً، وفي حين قال نشطاء محليون وشهود إن مسلحين يرتدون ملابس الجيش السوداني نهبوا منازل في أم درمان (إحدى مدن العاصمة الخرطوم)، نقلت تقارير صحافية أن «قوات الدعم السريع» بعد انتقالها إلى ولاية الجزيرة (وسط البلاد) أجبرت رجالاً وفتياناً على «الانضمام لصفوفها قسراً».

وقالت «لجان مقاومة ود نوباوي» بأم درمان إن «مسلحين يرتدون أزياء الجيش السوداني قاموا بنهب 70 بالمائة من منازل الحي» وذلك بعد أيام قلائل من استعادة الجيش سيطرته على المنطقة التي عانت عمليات نهب وسلب واسعة إبان سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها.

ونقل بيان صادر عن اللجان إن «(حي أبوروف)، وهو أحد أحياء أم درمان القديمة العريقة، شهد عدداً من عمليات السرقة والنهب لما تبقى من أثاث ومقتنيات المواطنين، بواسطة أفراد من القوات المسلحة (الجيش) والشرطة أمام أنظار الضباط والمسؤولين، ما يجعلهم شركاء في الجريمة بالصمت والتغاضي».

ووفقاً للبيان، فإن «منطقة أم درمان كانت قد شهدت إبان سيطرة قوات الدعم السريع عليها (كل أنواع الانتهاكات)، وإن المواطنين استبشروا بعد سيطرة الجيش على المنطقة وطرد (الميليشيا) منها باستقرار الأوضاع، لكن عمليات النهب تواصلت».

وأدان البيان بشدة ما وصفه بـ«الجريمة»، وحذّر من تكرارها، ومن «فقدان الثقة بين المواطن وأجهزة الحماية». مطالباً «قيادة القوات المسلحة بضرورة وقف هذه العمليات ومحاسبة مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعتدي علي ممتلكات المواطنين».

«سرقات ممنهجة»

وفي السياق، أبلغ عدد من المواطنين السودانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن «سرقات ممنهجة يقوم بها أشخاص، بعضهم برتبة ضابط، وهم يرتدون أزياء الجيش، يقومون بعمليات (نهب مسلح) في عدد من أحياء أم درمان القديمة التي سيطرت عليها القوات المسلحة أخيراً».

واستنكر مواطنون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ما عدّوه «إهمالاً وتجاهلاً للشكاوى التي تقدموا بها لقيادات القوات الموجودة في المنطقة (أم درمان)»، ونسب بعض سكان المنطقة انتهاكات رصدوها إلى عناصر من «قوات مالك عقار»، وهي قوات تابعة لنائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، وتم دمجها في الجيش.

كما نقلت صحف محلية سودانية أن «أحياء أم درمان القديمة شهدت عمليات نهب واسعة، نفذها جنود سودانيون وأفراد مستنفرون لدعم الجيش والقتال معه، غداة سيطرة القوات المسلحة على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون وأحياء في أم درمان القديمة قبل عدة أيام».

وقال شهود إن «جنوداً بزي الجيش السوداني وجماعات المتستنفرين ارتكبوا انتهاكات واسعة في أحياء أم درمان القديمة، بما في ذلك أعمال نهب وسلب وسرقة وتخريب منازل المواطنين».

وأفاد مازن عثمان، وهو من سكان حي «الملازمين» في أم درمان، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «عمته» التي قال إنها لم تبرح منزلها منذ بداية الحرب برغم تعرضه لدمار هائل «طُلب منها مغادرة المنزل والذهاب إلى (مسيد شيخ الأمين) هي وأطفالها، لكن الجنود سلبوا نقودها وهاتفها قبيل مغادرتها، وحين عادت لتفقد منزلها وجدت عربتي نقل تنقلان أثاث المنزل بحضور أحد الأفراد بزي الجيش».

صمت على الانتهاكات

من جهته، ذكر الناشط السياسي محمد خليفة، الذي يرصد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات السرقات والنهب في أم درمان، أنه «منذ سيطرة الجيش على أحياء أم درمان القديمة، حدثت سرقات كبيرة لمنازل المواطنين، إذ تتم سرقة أثاث المواطنين من ثلاجات، ودواليب، وسرائر، وكراسي، وترابيزت وغيرها من أثاث المنازل بواسطة عربات ويتم ترحيلها إلى جهات مجهولة».

وانتقد خليفة ما أسماه «الصمت على انتهاكات الجيش»، وقال: «سرقة أثاث المواطنين تحدث أمام مرأى ومسمع من ضباط القوات المسلحة، وحين تعبر المسروقات ارتكازات الجيش لا أحد يتحدث»، تحت ذريعة أنها «غنائم» من ممتلكات أفراد «الدعم السريع».

وفي سياق قريب، نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية، في تحقيق بثته الاثنين، أن «(قوات الدعم السريع) بعد انتقالها إلى ولاية الجزيرة (وسط السودان) دأبت على إجبار الرجال والفتيان على الانضمام لصفوفها قسراً». وذكرت أن «الدعم» تستخدم «التجويع» لإجبار الناس على الانضمام لقواتها.

ونسبت الشبكة إلى شهود عيان أن «(الدعم السريع) تستخدم الجوع كسلاح، حارمةً من لا يريد الانضمام من الطعام»، وقالت إن تحقيقاتها «أظهرت أن 700 رجلاً، و65 طفلاً، تم تجنيدهم قسراً في ولاية الجزيرة وحدها».