«إنرجي أسبكتس» تنتقد سياسة أميركا في أسواق النفط

صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، يوم الثلاثاء، لمنع إغلاق الحكومة بعد أن اضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد، مايك جونسون، إلى الحصول على دعم الديمقراطيين لتجاوز معارضة المحافظين اليمينيين المتشددين لخطته. وتمت الموافقة على اقتراح جونسون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت في العام الجديد بأغلبية 336 صوتاً مقابل 95 من الحزبين، لكن 93 جمهورياً صوتوا ضده.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها رئيس مجلس النواب الجديد إلى فرض تشريعات حيوية عبر المجلس، وقد أظهر استعداده لترك الجمهوريين اليمينيين خلفه، وهي الخطوة السياسية نفسها التي كلفت آخر رئيس لمجلس النواب، كيفن مكارثي، منصبه قبل أسابيع فقط، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

دعم الديمقراطيين

وفي الوقت الحالي، يبدو أن جونسون، حاكم ولاية لويزيانا، يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نتيجة أفضل. فنهجه، الذي من المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ بحلول نهاية الأسبوع، يدفع بشكل فعال المواجهة النهائية حول المالية الحكومية إلى العام الجديد. وقال جونسون في وقت سابق من يوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول: «نحن مدينون بذلك للشعب الأميركي. إن التأكد من استمرار عمل الحكومة هو مسألة ضمير لنا جميعاً».

وواجه الزعيم الجمهوري الجديد المشكلة السياسية نفسها التي أدت إلى الإطاحة بمكارثي، حيث رفض المشرعون الجمهوريون الغاضبون والمحبطون من اليمين المتشدد نهجه، وطالبوا بتخفيضات في الموازنة وصوتوا ضد الخطة. وبدلاً من التصفيق والمصافحات التي عادة ما تتبع إقرار مشروع القانون، واجه العديد من المحافظين المتشددين رئيس البرلمان بحماس أثناء خروجهم من القاعة. ومن دون الدعم الكافي من أغلبيته الجمهورية، لم يكن أمام جونسون خيار سوى الاعتماد على الديمقراطيين لضمان مرور الحكومة الفيدرالية.

اقتراح غريب

يثير اقتراح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لتمويل الحكومة مؤقتاً انتقادات من النقاد، الذين يصفونه بأنه «غريب». ويتضمن الاقتراح تمويلاً لبعض الوكالات الفيدرالية مؤقتاً حتى 19 يناير (كانون الثاني) وأخرى حتى 2 فبراير (شباط)، دون أي من التخفيضات الكبيرة التي اقترحها المحافظون طوال العام. كما أنه يفشل في تضمين طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ما يقرب من 106 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود وغيرها من الأموال التكميلية.

وأكد جونسون بعد اجتماع مغلق للجمهوريين في مجلس النواب، صباح الثلاثاء، عدم الاستسلام، متعهداً بأنه لن يدعم أي اتفاق مؤقت آخر. وقال: «ولكن عليك أن تختار المعارك التي يمكنك الفوز بها».

شكوك الجمهوريين

جونسون، الذي أعلن يوم الثلاثاء تأييده لدونالد ترمب مرشحاً جمهورياً للرئاسة، ظهر على موجات الأثير للترويج لنهجه والتقى على انفراد ليلة الاثنين مع تجمع الحرية المحافظ.

ويقول جونسون إن النهج المبتكر سيمكن الجمهوريين في مجلس النواب من «الدخول في المعركة» من أجل تخفيضات أعمق في الإنفاق في العام الجديد، لكن العديد من الجمهوريين يشككون في أنه ستكون هناك أي نتيجة أفضل في يناير (كانون الثاني).

ولم يتراجع النائب تشيب روي، وهو جمهوري من تكساس وعضو في تجمع الحرية بمجلس النواب، عن رأيه بشأن مشروع القانون المؤقت، قائلاً: «إنه هراء». وأشار إلى أنه سيعطي «مساحة صغيرة» لجونسون، الذي سيتولى منصب رئيس البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع. لكن روي هدد بالسيطرة على مجلس النواب إذا لم يتم تلبية مطالب المحافظين بالتخفيضات في الأشهر المقبلة.

ولم تترك معارضة المحافظين المتشددين لجونسون سوى القليل من الخيارات الأخرى سوى تخطي ما يعدُّ أحياناً تصويتاً إجرائياً للحزب فقط، والاعتماد على عملية أخرى تتطلب موافقة الثلثين مع الديمقراطيين لتمريرها. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن الديمقراطيين على استعداد لإيجاد أرضية مشتركة مع الجمهوريين مع التصدي للتطرف الجمهوري كلما لزم الأمر.

الإغلاق الفيدرالي

وفي بيان مع كبار القادة الديمقراطيين الآخرين، أشار جيفريز إلى أن «الإغلاق الفيدرالي» سيضر بالاقتصاد والأمن القومي والأميركي. وكان قد أشار في رسالة إلى زملائه إلى أن حزمة الحزب الجمهوري تلبي مطالب الديمقراطيين بالاستمرار في التمويل عند المستويات الحالية دون تخفيضات حادة أو أولويات سياسية مثيرة للانقسام.

فالفوز بموافقة الحزبين على استمرار القرار هو الخطوة نفسها التي دفعت جناح مكارثي اليميني المتشدد إلى الإطاحة به في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أيام من التصويت في 30 سبتمبر (أيلول) لتجنب «الإغلاق الفيدرالي». وفي الوقت الحالي، يبدو أن جونسون يستغل «شهر العسل السياسي» في أحد أولى اختباراته الكبيرة في منصبه.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا، درو فيرغسون: «انظر، سنثق في تحرك المتحدث هنا». لكن الجمهورية من ولاية جورجيا، النائب مارغوري تايلور غرين، وهي حليفة لمكارثي، والتي عارضت الإطاحة به، قالت: «إنه يجب احترام جونسون بنفس المعيار. ما الفائدة من طرد متحدث واحد إذا لم يتغير شيء؟ الطريقة الوحيدة للتأكد من حدوث تغييرات حقيقية هي إبقاء الخط الأحمر كما هو بالنسبة لكل متحدث».

استعداد لقبول الحزمة

وأبدى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة، استعداده لقبول حزمة جونسون قبل الموعد النهائي يوم الجمعة لتمويل الحكومة. ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، حزمة مجلس النواب بأنها «حل»، متوقعاً أن يمررها الكونغرس بدعم من الحزبين. وقال: «من الجميل أن نرى أننا نعمل معاً لتجنب إغلاق الحكومة». إلا أنه أشار إلى أنه لا يزال أمام الكونغرس عمل يتعين عليه القيام به تجاه طلب بايدن تقديم مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا وإسرائيل ولتلبية احتياجات أخرى.

ويحاول أعضاء مجلس الشيوخ وضع حزمة منفصلة لتمويل الإمدادات الأميركية للحروب الخارجية وتعزيز أمن الحدود، لكن الأمر لا يزال قيد التقدم. وإذا تمت الموافقة عليه، فإن تمرير القرار المستمر سيكون بمثابة تتويج أقل من الانتصار للسنة الأولى للحزب الجمهوري في مجلس النواب في الأغلبية. فقد عمل الجمهوريون بلا كلل من أجل خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية، ليجدوا أن زملاءهم في الحزب الجمهوري غير راغبين في مجاراة الأولويات الأكثر تحفظاً. وانهار اثنان من مشاريع القوانين الجمهورية الأسبوع الماضي مع تمرد المعتدلين.

وبدلاً من ذلك، يترك الجمهوريون الحكومة تستمر في العمل بالمستويات التي تم تحديدها بطريقة الحزبين في نهاية عام 2022، عندما سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، لكن الحزبين اجتمعا للاتفاق على شروط الموازنة.

خطر تخفيضات الموازنة

كل هذا يمكن أن يتغير في العام الجديد عندما يتم تطبيق تخفيضات بنسبة 1 في المائة على جميع الإدارات إذا فشل الكونغرس في الموافقة على شروط الموازنة الجديدة وتمرير مشاريع قوانين الاعتمادات التقليدية لتمويل الحكومة بحلول فصل الربيع.

وتحظى التخفيضات التلقائية بنسبة 1 في المائة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بازدراء جميع الأحزاب، حيث يقول الجمهوريون إنها ليست كافية، بينما يقول الديمقراطيون إنها حادة للغاية، ويفضل العديد من المشرعين تعزيز أموال الدفاع. لكنها جزء من صفقة الديون التي أبرمها مكارثي وبايدن في وقت سابق من هذا العام. وكانت الفكرة حينها دفع الكونغرس إلى القيام بعمل أفضل.

كما يمدد التشريع برامج مشروع قانون المزرعة حتى سبتمبر (أيلول)، نهاية السنة المالية الحالية. وكانت هذه الإضافة بمثابة فوز مهم لبعض المشرعين في الولايات الزراعية. على سبيل المثال، حذر النائب الديمقراطي من ولاية ويسكونسن، مارك بوكان، من أنه من دون التمديد، كانت أسعار الحليب سترتفع وتضر المنتجين في ولايته. وقال: «كان تمديد فاتورة المزرعة هو أكبر شيء بالنسبة لي».