«إمدادات الغاز»… هل تُعزز العلاقات الاقتصادية المصرية

في خطوة غلبت عليها الاعتبارات الاقتصادية، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الخميس، أن الشركاء في حقل «تمار» البحري للغاز الإسرائيلي «يُمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً إلى مصر».

يأتي هذا الإعلان غداة عودة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بعد توقف نتيجة الاضطرابات الأمنية التي أعقبت هجوم «طوفان الأقصى»، الذي نفذته حركة «حماس» على أهداف إسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فقد ناقش مسؤولون إسرائيليون في الأشهر الأخيرة ما إذا كان سيتم السماح بتصدير المزيد من الغاز. وقالت الوزارة إن «الزيادة التي تم تحديدها لا تزال تترك ما يكفي من إمدادات للسوق المحلية».

وأغلقت إسرائيل حقل غاز «تمار» الرئيسي بعد اندلاع حربها مع «حماس» في 7 أكتوبر الماضي، وأدى ذلك إلى «ضغط إضافي على قطاع الكهرباء في مصر، الذي يواجه منذ الصيف الماضي ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك المحلي».

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نهاية أكتوبر الماضي، إن «واردات مصر من الغاز الطبيعي انخفضت إلى الصفر، من 800 مليون قدم مكعبة يومياً، مما زاد وتيرة انقطاع الكهرباء». وأضاف أن الحكومة «زادت فترة انقطاع التيار نتيجة ارتفاع الاستهلاك، تزامنا مع انخفاض واردات الغاز».

وتستخدم مصر بعض واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها المحلية وتصدر الفائض إلى جانب غازها الطبيعي المسال، إلى أوروبا في المقام الأول.

ويرى رئيس وحدة الدراسات الدولية، رئيس برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد قنديل، أن الحديث عن زيادة كميات الغاز الإسرائيلي لمصر «أمر اقتصادي وتجاري في المقام الأول»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل تستفيد من تصدير كميات من إنتاجها من الغاز إلى مصر حيث يجري تسييله وإعادة تصديره».

ولفت قنديل إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت خسائر باهظة على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن ثم فإن اللجوء إلى تصدير كميات أكبر من الغاز «يُسهم في تعويض تلك الخسائر»، إضافة إلى ضغوط الشركات العاملة في حقول الغاز الإسرائيلية، ومعظمها شركات أميركية، وتخشى من تراجع أسهمها في البورصات الدولية مع استمرار توقف الإنتاج، فضلاً عن إمكانية الإخلال بالالتزامات التعاقدية مع الشركات المصرية.

وقدّر البنك المركزي الإسرائيلي أن تكلفة تصعيد الحرب في قطاع غزة «تكبد الاقتصاد الإسرائيلي نحو 600 مليون دولار أسبوعيا». وأرجع «المركزي» في تقرير له بعد شهر من اندلاع الحرب في غزة هذه التكاليف إلى أنها «ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8 في المائة من القوى العاملة».

وكانت شركة «إيني» الإيطالية أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أو يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما واجهت مصر مؤخراً «تذبذبا في وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي».

وذكرت «إيني» التي تدير مجموعة مشروعات الغاز في مصر، من بينها حقل «ظهر المصري» أن «تراجعاً للطلب على الطاقة في مصر يحدث مع دخول فصل الشتاء، الذي من شأنه أن يساعد على استئناف الصادرات للخارج».

وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي لتسييله بمحطات الإسالة على البحر المتوسط لتصديره لأوروبا، وسجلت القاهرة رقماً قياسياً في حجم صادرات الغاز «بلغ 8 ملايين طن بقيمة 8.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7 ملايين طن بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة سنوية 171 في المائة في قيمة صادرات الغاز»، وفقا لبيانات حكومية.

وارتفعت كميات الغاز الطبيعي التي تستوردها مصر من إسرائيل في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2023 بنسبة 42.77 في المائة، لتصل إلى 272.7 مليار قدم مكعبة من الغاز، مقابل 191 مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق 2021 – 2022، وفقاً لتقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي الماضي، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة، توزع بين 57 في المائة لقطاع الكهرباء، و25 في المائة لقطاع الصناعة و10 في المائة لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6 في المائة لقطاع المنازل و2 في المائة لتموين السيارات، وفقاً لبيانات حكومية.