إطلاق خدمات «التبليغ العدلي» لتمكين قطاع الأعمال بالسعودية

فيما تمسك البنك المركزي الياباني بسياساته النقدية «فائقة التيسير»، قامت الحكومة اليابانية بتحديث وجهة نظرها بشأن معنويات الأعمال للمرة الأولى منذ شهرين في ديسمبر (كانون الأول)، حيث أظهر مسح المصرف المركزي انتعاشاً واسع النطاق في مزاج الشركات بفضل الأرباح المتفائلة.

لكن مكتب مجلس الوزراء، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، ترك التقييم الاقتصادي العام دون تغيير لهذا الشهر، قائلاً إن الاقتصاد، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، «يتعافى بشكل معتدل على الرغم من تعثر بعض المناطق في الآونة الأخيرة».

وقال التقرير إن «معنويات الأعمال تتحسن»، وهو ما رفع تقييمه السابق بأنه يتحسن بشكل معتدل ككل.

ويعكس التقرير الأخير الاستطلاع الذي أجراه بنك اليابان، الأسبوع الماضي، والذي أظهر أن ثقة الأعمال لدى كبار المصنعين اليابانيين وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. كما تحسنت معنويات الشركات غير الصناعية الكبرى إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1991.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء: «إن مزاج الأعمال يتحسن وأرباح الشركات تتحسن أيضاً، لكن ذلك لم يمتد إلى الطلب المحلي مثل الاستهلاك والاستثمار لرفع الرؤية الاقتصادية الشاملة».

واحتفظت الحكومة بوجهة نظرها بشأن الإنفاق الاستهلاكي التي كانت «ستنتعش» في ديسمبر، متمسكة بالصيغة التي استخدمتها منذ مايو (أيار).

وقال التقرير إن نمو الأجور لم يواكب التضخم، بينما تعافى الإنفاق على السفر وتناول الطعام بالخارج.

وفي هذا الوقت، أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية المرنة وأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك، عقب اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء، إنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1 في المائة، وعلى الفائدة طويلة الأجل عند مستوى صفر في المائة تقريباً. كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة العشرية اليابانية القياسية في حدود 1 في المائة، وهو ما يعني عدم تغيير سياسة البنك في شراء هذه السندات.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه «في ظل هذا الغموض الشديد الذي يحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر سياسته النقدية المرنة، في حين سيظل مستعداً للتعامل مع أي تطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار إلى جانب الأوضاع المالية».

وفي أسواق المال تراجع الين بعد قرار البنك المركزي وجرى تداوله بسعر 145.5 ين لكل دولار في تعاملات الظهيرة، في حين ارتفع «مؤشر نيكي 225 القياسي» للأسهم اليابانية بنسبة 1 في المائة، واستقر العائد على السندات العشرية دون تغيير بدرجة كبيرة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إنه بينما يبدو أن الأسعار والأجور تتحرك في الاتجاه الصحيح، فإن الظروف لا تزال غير مؤكدة. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «إن فرصة تسارع اتجاه التضخم نحو السعر المستهدف لدينا تتزايد تدريجياً. لكننا لا نزال بحاجة إلى التدقيق فيما إذا كانت دورة تضخم الأجور الإيجابية ستتحقق» أم لا.

وفي البيان المصاحب لقراره، كرر بنك اليابان التزامه باتخاذ «خطوات تيسير إضافية إذا لزم الأمر»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد «مرتفعة للغاية».

وشهدت اليابان استقرار التضخم فوق 2 في المائة لأكثر من عام، وأشارت بعض الشركات إلى استعدادها لمواصلة رفع الأجور، مما يزيد من فرصة حدوث تحول في السياسة على المدى القريب.

وفي يوليو (تموز) الماضي، خفف بنك اليابان قبضته على تكاليف الاقتراض طويل الأجل من خلال رفع الحد الأقصى المحدد لعائد السندات لأجل 10 سنوات. وتم تخفيف الحد الأقصى إلى مرجع فضفاض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة إلى أن أويدا يتحرك بثبات نحو تفكيك التحفيز الجذري لسلفه.

ويتوقع أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في نوفمبر (تشرين الثاني) أن ينهي بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية العام المقبل، ويتوقع نصفهم أن يكون أبريل (نيسان) هو التوقيت الأكثر ترجيحاً.

ويقول المحللون إن بنك اليابان قد يجد أنه من الأسهل التحرك في أشهر مثل يناير (كانون الثاني) وأبريل، عندما يصدر تقرير توقعات ربع سنوي يتضمن نمواً جديداً وتوقعات الأسعار. لكن بيئة السياسة النقدية العالمية المتغيرة بشكل حاد قد تؤدي إلى تعقيد قرار بنك اليابان مع إشارة البنوك المركزية الأميركية والأوروبية إلى أنها انتهت من رفع أسعار الفائدة.

ويقول بعض المحللين إن رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تقوم فيه بنوك مركزية أخرى بتخفيضها قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الين، مما قد يضر بأرباح الشركات المصنعة الكبرى ويثنيهم عن رفع الأجور.

إلى ذلك، كشفت وكالة «كيودو» للأنباء عن أنه من المتوقع أن تتجاوز موازنة السنة المالية 2024 في اليابان، الـ110 تريليونات ين (765.5 مليار دولار).

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا المبلغ أقل من الموازنة القياسية المرتفعة للعام المالي الماضي البالغة 114 تريليون دولار، وهو انخفاض في النفقات للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفق وكالة «كيودو» دون ذكر مصادر.