إسقاط 22 مسيَّرة من أصل 33 أطلقتها روسيا

برزت تحفظات روسية قوية على فكرة تشكيل «أسطول محايد» لمرافقة السفن التجارية في البحر الأسود، ومع أن الكرملين استخدم لغة حذرة في الإعلان عن موقفه لكنّ أوساطاً عسكرية وبرلمانية سارعت إلى إعلان اعتراضات على الاقتراح الغربي ورأت فيه «مناورة جديدة» معادية لروسيا.

كان الاقتراح قد برز في تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي الذي اختتم (الثلاثاء) أعماله في دافوس، وبدا أن النقاشات التي جرت بحضور عدد واسع من المسؤولين الغربيين، ركزت في جانب منها على استقرار الإمدادات من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا، بمعزل عن الاتفاق مع روسيا التي كانت قد انسحبت العام الماضي من اتفاقية الحبوب بعد مرور نحو ستة أشهر فقط على إبرامها.

واستخدم الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، لهجة حذرة في تعليقه على الاقتراح وتجنب الإعلان مباشرةً عن معارضته. وقال رداً على أسئلة الصحافيين إن التعليق «يتطلب معرفة تفاصيل أوفى حول الفكرة المقترحة».

وكان التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» قد ذكر أن «الدول المحايدة يجب أن تشكّل قوة عمل بحرية في البحر الأسود لمرافقة السفن التجارية المصدِّرة للحبوب والأسمدة من المنطقة». ورأى بيسكوف أن «المهم جداً هنا هو فهم التفاصيل. علينا أن نعرف أكثر عن الموضوع قبل إطلاق تعليقات».

في المقابل، سارعت أوساط برلمانية وعسكرية إلى رفض الاقتراح سلفاً. وذكر عضو مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي أندريه كليموف، أن «أي أسطول عسكري لا ينتمي إلى دول البحر الأسود لا يمكنه المرور عبر مضيق البوسفور وفقاً لاتفاقية مونترو التي تحدد قواعد المرور». وشدد كليموف، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، على أن تركيا التزمت دائماً بهذا الاتفاق بصرامة.

وقالت مصادر روسية إن موسكو لن توافق على انضمام بلدان من خارج المنطقة إلى أي نشاط عسكري في البحر الأسود حتى لو كان موجهاً لمرافقة السفن التجارية. ورأى نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية لسياسة المعلومات، قسطنطين سيفكوف، أن «الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تصعيد الصراع».

ووفقاً له فإن الغرب يسعى إلى «تصعيد الصراع وجرّ دول جديدة إليه. أولاً وقبل كل شيء، الدول الواقعة على طول ساحل البحر الأسود: رومانيا وبلغاريا. وبطبيعة الحال، يمكن للأميركيين أيضاً الوصول إلى هناك»، مشيراً إلى أنه «إذا سمحت أنقرة بنشاط للقوات البحرية الغربية سنرى انخراطاً أوسع في الصراع» وزاد: «الأتراك في الوقت الحالي لا يريدون حقاً السماح للبريطانيين أو الأميركيين بالدخول».

وقال المسؤول العسكري إن ثمة «عواقب محتمَلة لظهور سفن الدول (المحايدة) في البحر الأسود لمرافقة السفن التجارية». وأوضح: «إذا أنشأوا هذا التحالف وبدأت هذه السفن في حراسة ممر الحبوب، سيكون ذلك بمثابة ضربة لهيبة روسيا… أو إذا بدأنا في التصرف بقسوة، وعلى عكس إرادة هذه الدول، مثلاً إذا قمنا بتفتيش السفن، سيكون هناك خطر كبير لنشوب صراع أوسع، وهو في الواقع ما يحتاجون إليه -جرّ هذه الدول (بلدان حوض البحر الأسود) إلى صراع مباشر ضد روسيا».

ولفت من جانب آخر، إلى أن الغرب يدرس مجالات توفير حماية للسفن الأوكرانية في البحر الأسود بينما يواصل تجاهل مصالح روسيا، و«من المؤكد أنه لضمان استقرار أسواق الغذاء العالمية، من الضروري التخلي عن العقوبات التي تعيق تصدير الحبوب الروسية».

وزاد: «إن تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث لا يتم فعل الكثير في مجال الزراعة في الوقت الحالي بسبب الأعمال العدائية، وتصدير الحبوب من روسيا، والتي تمنعها العقوبات، هي أشياء لا توضع في ميزان واحد». وخلص إلى أنه «من الضروري رفع العقوبات التي تمنع تصدير الحبوب الروسية. وما يقترحه المنتدى الاقتصادي العالمي هو توسيع نطاق الصراع، وليس إنقاذ العالم من جوع الحبوب».

في غضون ذلك، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش منتدى دافوس، نشاطاً مكثفاً ركز وفقاً لمصادر أوكرانية على ملفّين؛ الأول توسيع حجم الدعم الغربي مادياً وعسكرياً وحثّ البلدان الغربية على تجاوز التباينات الداخلية في هذا الشأن، والآخر محاولة حشد دعم أوسع لمواقفه من جانب «بلدان الجنوب» والصين، وهي أطراف ترى كييف أن موسكو نجحت في تحييدها.

وفي هذا الشأن قالت مصادر أوكرانية إن زيلينسكي ركّز في لقاءات ثنائية على أهمية انضمام بلدان عدة خصوصاً في مناطق الجنوب العالمي إلى مبادرته لإحلال السلام التي حملت تسمية «صيغة السلام» الأوكرانية. ونجح جزئياً في ذلك من خلال حشد ممثلين عن 63 بلداً في الاجتماع المخصص لأوكرانيا على هامش منتدى دافوس. كما كرر زيلينسكي دعوته الصين إلى الانضمام إلى هذا الجهد.

وفي ملف المساعدات الغربية تلقَّى زيلينسكي تعهداً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقاء ثنائي على هامش المنتدى، بأن واشنطن تعتزم مواصلة دعم كييف رغم الخلاف في الكونغرس الأميركي حول تخصيص تمويل جديد لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «فرنس برس» عن بلينكن قوله: «نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لأوكرانيا، ونعمل بشكل وثيق للغاية مع الكونغرس لتحقيق ذلك. أعلم أن زملاءنا الأوروبيين سيفعلون الشيء نفسه».

وأجرى زيلينسكي كذلك محادثات مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين، والتقى عدداً من ممثلي كبريات الشركات الغربية. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أعلن خلال زيارته العاصمة الأوكرانية، الجمعة، توقيع اتفاق أمنيّ ثنائيّ مدته عشر سنوات. ورأى سوناك، الذي أراد توجيه «رسالة» بهذه الزيارة المفاجئة، استمرار المساعدات الغربية الضرورية لكييف.

وأكد أن أي إضعاف لهذا الدعم لن «يشجع» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فحسب، بل أيضاً «حلفاءه في كوريا الشمالية وإيران وأماكن أخرى». وستصل قيمة المساعدات العسكرية البريطانية للعامين المقبلين إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين السابقين.

والدعم البريطاني الجديد موجَّه لتوفير صواريخ بعيدة المدى ووسائط دفاع جوي وذخيرة المدفعية ووسائل أمن بحري.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني مخصصة «لتوريد وإنتاج آلاف المسيّرات العسكرية بسرعة»، لا سيما «طائرات مراقبة مُسيّرة، وطائرات مُسيّرة هجومية بعيدة المدى، ومسيّرات بحرية».

ووفق لندن، ستكون هذه «أكبر عملية تسليم مسيّرات لأوكرانيا من أي دولة أخرى»، وسيُنتَج معظم هذه المسيّرات في المملكة المتحدة. وردَّت موسكو على إبرام الاتفاق بالتحذير من انزلاق الغرب نحو توسيع الصراع.

وأكدت الخارجية الروسية أن الأسلحة الغربية ستكون أهدافاً مشروعة لموسكو. في حين قالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، إن الحوار سيكون ممكناً مع روسيا بعد وقف الإمدادات العسكرية ورفع العقوبات المفروضة عليها.

إلى ذلك، أكد أندريه إيلنيتسكي، مستشار وزير الدفاع الروسي، أن أكثر من 400 قمر اصطناعي تابع لحلف الناتو يعمل لصالح القوات الأوكرانية ضد روسيا خلال المواجهات الجارية حالياً.

وأشار في مقابلة مع مجلة «الشؤون الدولية» إلى أن 70 قمراً منها فقط عسكرية بشكل رسمي بحكم القانون، والباقي أقمار تجارية. يشار إلى أن أوستاب كوتسيوبا من اللواء «103» التابع للقوات الأوكرانية، أفاد في وقت سابق، بأن قوات كييف تستخدم أقمار «ستارلينك» الاصطناعية في اتصالاتها لتنسيق تحركاتها في المعارك مع الجيش الروسي شرق أوكرانيا.