«يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة

أعرب مسؤولون تنفيذيون في بنك «يو بي إس»، يوم الأربعاء، للمساهمين عن قلقهم الشديد بشأن خطة الحكومة السويسرية المعلَنة حديثاً لفرض متطلبات رأسمال أكثر صرامة على أكبر مُقرض بالبلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة «يو بي إس»، كولم كيلهير، في الاجتماع العام السنوي للمصرف الذي عُقد في بازل: «نحن قلقون جدّياً بشأن بعض المناقشات المتعلقة بمتطلبات رأس المال الإضافية»، وفق «رويترز».

وتابع: «رأس المال الإضافي ليس العلاج الصحيح».

وقد يضطر بنك «يو بي إس» لتوفير ما بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار كرأسمال إضافي، بعد أن وضعت حكومة سويسرا خططاً لكيفية مراقبة المصارف التي يُنظر إليها على أنها «كبيرة جداً بحيث لا يمكن أن تفشل» لحماية البلاد من تكرار انهيار «كريدي سويس».

واستحوذ «يو بي إس»، ومقره في زيوريخ، على منافسه القديم، العام الماضي، بعد انهيار «كريدي سويس» الذي هزّ الأسواق المالية العالمية، وأثار مخاوف من أن يؤدي توسيع المصرف إلى زعزعة الاقتصاد السويسري حال وقوعه في مشكلة.

ودفع استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس» الحكومة إلى وضع خطة تهدف إلى جعل النظام المصرفي أكثر قوة، ومنع انهيار محتمل لبنك «يو بي إس»، على الرغم من أن الجدول الزمني للتغييرات ليس واضحاً، حيث لا تزال هناك عملية تشريعية طويلة معلقة.

وعلى الرغم من احتمال تطبيق قواعد رأسمال أكثر صرامة، قال كيلهير إن بنك «يو بي إس» لا يزال ملتزماً بتوزيع رأس المال الفائض على المساهمين، من خلال الأرباح، وإعادة شراء الأسهم.

وقال كيلهير: «بنك يو بي إس ليس كبيراً جداً بحيث لا يمكن أن يفشل»، مشيراً إلى أنه من أفضل المصارف رسملة في أوروبا.

وأشار إلى أن الهدف هو أن يتجاوز إجمالي متطلبات رأس المال مستويات ما قبل الاستحواذ بحلول عام 2026.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس»، سيرجيو إرموتي، إن اندماج الكيانين السويسريين للمصرفين قد يحدث قبل نهاية الربع الثالث، ولا تزال هناك قرارات صعبة تنتظرنا خلال إعادة هيكلة «كريدي سويس».

وقال إرموتي، بعد تقرير إخباري، نهاية الأسبوع، يفيد بأن المصرف يخطط لخمس جولات من التسريح في الأشهر المقبلة: «رغم جهودنا لتخفيف التأثير، فإنه في المدى القصير إلى المتوسط سنحتاج إلى فراق بعض الزملاء».

وتعرَّض راتب إرموتي، البالغ 14.4 مليون فرنك سويسري (15.75 مليون دولار)، لمدة تسعة أشهر من عام 2023، والذي جعله أعلى مصرفي أجراً في أوروبا، لانتقادات شديدة من عدد من المساهمين قبل التصويت على حزمة الرواتب.

ودافع كيلهير عن راتب الرئيس التنفيذي، الذي سيكون أكثر من 18 مليون فرنك للعام بأكمله.

وقال كيلهير: «يمكن القول إنه يمتلك أصعب وظيفة في قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم، وقد حقق نجاحاً».

ودفع الدمج الحكومة إلى صياغة خطط لمنع انهيار محتمل لبنك «يو بي إس»، رغم عدم وضوح الجدول الزمني للتغييرات، مع وجود عملية تشريعية طويلة لا تزال في طور الإعداد.