إسرائيل وغزة… حرب ما بعد «الطوفان»

رحل رئيس الوزراء الأردني الأسبق اللواء معروف البخيت بعد صراع طويل مع المرض، إذ خاض معركته الصحية بصبر واعتكاف، محاطاً بقلة القلة من أصدقائه.

البخيت الذي رحل صباح السبت ليدفن الأحد في قريته ماحص حيث وصيته، ترك خلفه إرثاً من السمعة الرفيعة بالنزاهة والترفع عن الشبهات، خاض حياته السياسية في العشرين عاماً الماضية في ظروف صعبة مركبة جعلته عرضة للانتقاد نتيجة طبيعة القرارات والتحديات التي عاشتها المملكة في سنوات توليه المسؤولية.

ووُصف البخيت بأنه من طراز رجال الدولة الذين لا يتحدثون عند خروجهم من الموقع العام، ويذهبون إلى التحليل في طبيعة التحديات الإقليمية التي تواجهها بلاده، مبتعداً عن الدخول في معترك انتقاد السياسات المحلية ملتزماً بأدبيات لقبه رئيساً سابقاً.

وينتمي البخيت إلى عشائر عباد الأردنية، وهو من مواليد عام 1945، في قرية ماحص غرب عمان، وفي منتصف الستينات من القرن الماضي التحق بالقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) حيث نقلته الرتب حتى سن التقاعد عام 1999، حاملاً لقب جنرال (لواء).

انتقل البخيت بعد ذلك إلى السلك الدبلوماسي فقد كان سفيراً في أنقرة ما بين العامين 2000 – 2004، لينتقل بعدها سفيراً إلى تل أبيب مدعوماً بخبرته في العمل ضمن فريق المفاوضات الأردنية الإسرائيلية، لكنه لم يُطل الإقامة فيه فاستدعاه العاهل الأردني في مطلع 2005 مديراً لمكتبه الخاص ومديراً للأمن الوطني.

وبعد أحداث تفجيرات فنادق عمان الدامية التي وقعت في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) من 2005، والتي خلفت عشرات الضحايا والإصابات، في هجوم تبناه تنظيم «القاعدة» بقيادة الزرقاوي، كلفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتشكيل حكومته الأولى 2005-2007.

وفي هذه المرحلة التي توصف بالأمنية، اختلف البخيت مع حلفائه، في مراكز القوى؛ الرجل القوي في الديوان الملكي باسم عوض الله، ومدير المخابرات اللواء محمد الذهبي، فقد تضاربت مصالح الرجلين وأجنداتهما مع تلقائية البخيت وصدق مساعيه في مواجهة خطر الإرهاب من جهة والتحديات الاقتصادية من جهات.

ويقضي عوض الله والذهبي أحكاماً بالسجن في السواقة جنوب البلاد على خلفية اتهامهما بتجاوزات إدارية خلال الانتخابات البلدية والنيابية في 2007.

وخلال أحداث «الربيع الأردني»، وتحت ضغط الشارع، استقالت حكومة سمير الرفاعي بعد 40 يوماً من نيلها الثقة البرلمانية من مجلس النواب السادس عشر 2010-2012، واستدعى الملك الأردني البخيت مرة أخرى وكلفه تشكيل الحكومة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعيد الملك تكليف الرجل نفسه لتشكيل حكومة ثانية في عهده، وقد نال الثقة النيابية بنسبة ضئيلة، وسط رفض نيابي لتكرار تجربة البخيت بسبب ما عدّه استسلاماً منه لضغوط مراكز القوى في حكومته الأولى.

وفي حكومته الثانية، سعى البخيت إلى الاستعانة بقيادات شعبية سبق لها العمل الحزبي، وعرفت بالمعارضة في عهدي الملك الراحل الحسين والملك عبد الله الثاني، لكن وصفة البخيت تلك عمقت من أزمة التعامل الحكومي مع مطالب الشارع. وبعد أشهر قليلة رفع نوابٌ رسالة إلى الملك عبد الله الثاني تطالبه بإقالة الحكومة.

وبذلك خرج البخيت من ملعب الموقع التنفيذي والسياسي الأول بشعور من الخذلان بعد خيبة أمله في شركائه في مراكز صناعة القرار، واستقر بعد ذلك في موقعه من مجلس الأعيان (مجلس الملك)، وهو الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة، ولم يغادره إلا قبل عامين تقريباً بسبب تراجع ظروفه الصحية وصعوبة حركته بفعل ما أصابه من آثار جلطة دماغية، لكن ظل قريباً من دائرة النصح والمشورة عند الملك.

غادر البخيت الحياة اليوم، وسط قلة من مقربيه، وقد نقل هؤلاء عنه أنه ظل مخلصاً لعاداته في القراءة والاستماع للأخبار وعكِف خلال الأيام الأخيرة على الاهتمام بكتابة مذكراته التي كان بدأ بتجميع وثائقه وحقائق تتعلق بشهادته على الأيام.