إسرائيل تعلن «حصاراً مطبقاً» على غزة… وتستدعي 300 ألف جندي من الاحتياط

في الوقت الذي تلقى فيه فكرة تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم حزبي المعارضة، وهما «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس، و«يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد، رواجاً جماهيريا واسعاً، وخصوصاً أن التداول فيها بدأ في البيت الأبيض، توجد معارضة لها شديدة من قِبل طرفي الخريطة الحزبية والأوساط الراديكالية في اليمين واليسار.

وكانت فكرة حكومة الطوارئ قد اقترحها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على غانتس ولبيد خلال جلستين منفصلتين (مساء السبت)، ضمن «إطلاع رئيسي المعارضة على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية». وقال إن حكومة مثل هذه ستكون شبيهة بحكومة الطوارئ التي أقامها ليفي أشكول إبان حرب 1967، يكون فيها للمعارضة وزيرا دولة بلا وزارة، ويكونان شريكين في المجلس الوزاري الأمني المصغر المسؤول عن اتخاذ قرارات الحرب.

أجابه لبيد بأنه يوافق بشرط إخراج كتلة «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير؛ فهو يعتقد أن حكومة الطوارئ ينبغي أن تكون قائمة على أساس برنامج سياسي معتدل، يجعل حكومة إسرائيل مقبولة في العالم وفي المنطقة، وقادرة على إدارة الحرب على «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بحُرية.

لكن غانتس رد بالإيجاب ومن دون شروط، وقال إنه لا يريد أي مناصب وزارية، وأن ما يريده هو «مرجعية موحدة في الحرب»، حتى تتخذ القرارات بشكل مهني، ويتم هزم العدو مع تحمل مسؤولية مشتركة عن مجريات الأمور.

غير أن اليمين يعد إقامة حكومة مثل هذه ضربة له ستؤدي أولاً إلى إجهاض «الخطة الحكومية لإصلاح القضاء»، التي تعدها المعارضة «خطة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي». وسوف تقيد المشروع الاستيطاني، وتعيد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين إلى الطاولة، على أساس حل الدولتين. وعملياً ستنسف الأجندة التي جاء بها اليمين إلى الحكم.

وفي المقابل، يرى لبيد نفسه أن حكومة مثل هذه سوف تنقذ نتنياهو من المعارضة الواسعة له، لكن عدم التجاوب مع الفكرة سيضعف المعارضة بين الناس، وربما يعيد لنتنياهو شعبيته؛ لذلك وضع شروطاً، أولها الإعلان عن إلغاء خطة الحكومة المذكورة أعلاه، ووقف سياسة التطرف وإخراج قادتها سموتريتش وبن غفير وحزبيهما من الحكومة، حتى لا يخربوا الوحدة بعد الحرب ويعودوا إلى سياسة التطرف وإشعال الضفة الغربية.

لكن في المعارضة الشعبية الميدانية المتمثلة في قيادة مظاهرات الاحتجاج، يعارضون بشدة هذه الفكرة، ويحذرون من أنها ترمي إلى إبقاء اليمين في الحكم بقيادة نتنياهو لإنقاذه من لجنة التحقيق التي ستقوم حتماً بفحص الإخفاقات التي ظهرت في هجوم «حماس» على إسرائيل.

ووفق المحلل السياسي، يوسي فيرتر، فإن «نتنياهو وأجندته الهستيرية، مع حكومة الهراء والرعب التي شكلها والتي مزقت هذا الشعب ارباً، جلبوا علينا هذه الحرب. فقد كان صعباً على (حماس) أن تصمد أمام هذا الإغراء عندما رأت إسرائيل ممزقة وشعبها يكره بعضه بعضاً وجهاز أمنها يشهد أزمة انفصال ورفض الخدمة أو التردد في الخدمة».

وقال إن خطة نتنياهو الحكومية هي التي تسببت في هذا الشرخ، لكن نتنياهو ورفاقه أداروا ظهورهم ونعتوا الضباط بكلمات قبيحة، مثل: «الفوضويون» و«الدمل» و«غير الصهاينة»، و«هم ليسوا من شعب إسرائيل» و«غير الوطنيين». ولم يكلف نتنياهو نفسه عناء القدوم إليهم والتحدث معهم منذ سنوات، رغم أنهم الأوائل على خط الدفاع وخط التعرض للضرر القاتل. وقد مرت 15 سنة منذ وعد نتنياهو بتدمير سلطة «حماس». وفي هذه السنوات نجح بتدمير المجتمع الإسرائيلي والردع ومنظومة الحكم، في حين أن «حماس» أصبحت جيشاً مدرباً.

المحلل السياسي قال أيضاً إنه لا حكومة في العالم يمكن أن تخرج بسلام من مثل حدث كهذا. هذا فشل تاريخي، انهيار كامل لجميع الأجهزة، «ويريد لحكومة الطوارئ الآن أن تنقذه».

وأضاف فيرتر: «بعد حرب لبنان الثانية بقي إيهود أولمرت سنتين، لكنه في الواقع كان يتجول بيننا بوصفه رئيس حكومة حياً – ميتاً. هذا سيكون أيضاً مصير نتنياهو. على الأقل كانت لأولمرت حكومة طبيعية، من دون عصابة مخربين سيئين وبلطجية تنغص علينا حياتنا منذ 9 أشهر.

عند نتنياهو يوجد «كابينت» هو الأكثر تطرفاً وضحالة وخطورة في تاريخنا، فأعضاؤه انشغلوا في الأعياد بالتحريض على إسرائيل العلمانية والليبرالية. رئيس الحكومة لا يريد رؤيتهم، وتجنب عقد «الكابينت» فترة طويلة، وأحياناً لعدة أشهر. لشديد أسفه، في الأسابيع القريبة المقبلة سيضطر إلى الالتقاء مع هذا المنتدى مرات كثيرة جداً وسماع دعوات الحرب لشركائه المتطرفين الذين استهدفوا تجميع الإعجاب (لايكات) في منصة (إكس). ولكنهم لن يساعدوه في إدارة معركة عسكرية بشكل عقلاني».

وقال فيرتر إن على لبيد وغانتس ألا يرضخا لفكرة الوحدة ويدعما الحكومة من خارجها في الحرب، وفقط في الحرب. وإذا كان لا بد من شراكة، فيجب أن تكون أولاً على أساس اتفاق رسمي على تبكير موعد الانتخابات وإجرائها في السنة القريبة، وبعد إلغاء خطة الحكومة الانقلابية.