إدارة بايدن تترافع دفاعاً عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تفاعل متابعون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم (الأربعاء)، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى.

وجاء في كلمة ياسمين موسى إدانة «المذابح والمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل نحو 29 ألف مدني، ونحو 1.3 مليون شخص قد نزح بسبب الحرب، وهو يمثل انتهاكاً للقانون الدولي».

وأضافت ياسمين موسى، في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في فلسطين».

وقالت ياسمين موسى في كلمتها: «إسرائيل تتعمد تحويل الحياة السيئة في غزة إلى حياة مستحيلة، حيث تقوم بفرض المجاعة والحصار وتمنع وصول هذه المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل».

وتابعت ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية: «تكثف إسرائيل هجومها وهي مستمرة في هذه الانتهاكات، وترغب إسرائيل في طرد السكان الفلسطينيين، وقد فشل مجلس الأمن أكثر من مرة في الحصول على وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين، وإسرائيل مستمرة في الهجمات مما يجعل الحياة مستحيلة».

وأضافت ياسمين موسى أن «إسرائيل مستمرة في الانتهاكات غير القانونية في الضفة الغربية، وهو ما يتمثل في دعم عنف المستوطنين، مما جعل الحياة هناك مستحيلة، في الوقت الذي اتسعت فيه سياسات إسرائيل من أجل الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية».

من هي ياسمين موسى؟

وتتولى ياسمين موسى منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري، وأحد أعضاء مكتب وزير الخارجية المصري.

وحصلت ياسمين موسى على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من كامبريدج، كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سانت إدموند في جامعة كامبريدج البريطانية.

وتولت ياسمين موسى العديد من المناصب خارج وداخل مصر، وقبل عام 2019، كانت السكرتيرة الأولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف. ومن 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأميركية في القاهرة، حيث درست القانون الدولي العام.

وآخر وجود لها في البعثات المصرية بالخارج كان العمل مستشارةً بالوفد المصري في جنيف بسويسرا، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

ويرافق ياسمين موسى في الفريق المصري أمام محكمة العدل الدولية، السفير حاتم كمال الدين السفير المصري لدى هولندا، بالإضافة إلى أعضاء سفارة مصر في لاهاي وهم: سكرتير أول شريف عبد العزيز، وسكرتير أول ماريهام يوسف، وسكرتير ثانٍ محمد سمير سالم، وفقاً لتقرير جلسات الاستماع الصادر عن محكمة العدل الدولية.

إشادات بالمرافعة

وحازت مرافعة مصر أمام المحكمة الدولية على إشادة من ناشطين عبر موقع «إكس» من خلال هاشتاغ: #محكمه_العدل_الدوليه و#المرافعة المصرية.

ونالت ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية إشادات بأنها «تأصيل قانوني رائع، ومرافعة قانونية ممتازة، وعقلية فاهمة وحضورها طاغٍ»، بحسب إحدى المعلقات عبر موقع «إكس».

وكتب الصحافي المصري، وعضو مجلس النواب السابق، مصطفى بكري عبر تغريدة اليوم (الأربعاء): «من حقنا مصريين وعرباً أن نفخر بموقف مصر من قضيتنا الفلسطينية، الذي أكدته د. ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية. لقد أكدت على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية».

وأشاد الحقوقي المصري حسام بهجت بياسمين موسى، وكتب عبر موقع «إكس»: «ارفعي راسنا يا جيسي».

كما أشاد المحامي والإعلامي المصري خالد أبو بكر بكلمة ياسمين موسى وكتب عبر موقع «إكس»: «تأصيل قانوني رائع، وردود موضوعية على الدفوع، ومرافعة قانونية بامتياز. مصر في أول مواجهة قانونية رسمية مع إسرائيل بعد قضية طابا».

ووجه الصحافي المصري أيمن الصياد التحية لـ«الوضوح في اللغة القانونية لمرافعة المستشارة ياسمين موسى».

ودعت مصر في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن المرافعة المصرية أمام المحكمة اليوم (الأربعاء) تضمنت «الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف».

وقال البيان المصري إن المرافعة أكدت «مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل لتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره»، حسبما نشرت وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية: «أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي».

وأضافت أن مصر شددت أيضاً «على ضرورة التزام المجتمع الدولي… بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».

مرافعات 50 دولة

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.

وبدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 فبراير (شباط) الحالي. وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة وضع «الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)… بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».

وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأمس (الثلاثاء)، أجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني. ومن المقرر أن تدلي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمرافعاتها اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.