إجراءات أمنية مشددة تثير الاستياء في معتقل غوانتانامو

في احتجاج على الإجراءات الأمنية الصارمة في معتقل خليج غوانتانامو، طلب محامي متهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأميركية «كول» من القاضي يوم الثلاثاء أن تُنزع أصفاد السجين خلال الاجتماعات القانونية، مشيراً إلى تعرّضه للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

النشيري التقى محاميه أكثر من 150 مرة

وقال محامي الدفاع، المقدم البحري آلاريك بيتي، إن الحراس سمحوا للمتهم، عبد الرحيم النشيري، بلقاء محاميه أكثر من 150 مرة وهو حر اليدين منذ عام 2019 حتى أواخر العام الماضي، لكن التغيير الذي حدث هذه المرة أدى إلى صدمة للمعتقل وأعاق قدرة محاميه على التواصل والعمل معه.

وقال بيتي: «نطالب بأن نكون في الغرفة معه من دون أصفاد كما كان الحال طوال أربع سنوات ونصف السنة».

لكن تغيير هذا النهج سيكون بمثابة تفاقم لممارسة التعذيب الذي تعرّض له النشيري على يد الحكومة، «ومن خلال محاميهم، اشتكى بعض المعتقلين الثلاثين في خليج غوانتانامو من أن ضباط الشرطة العسكرية المكلفين حراستهم قد استأنفوا مؤخراً ممارسات أكثر صرامة تم التخلي عنها على مر السنين».

وكانت التفاصيل قليلة لأن بعض إجراءات الأمن ربما كانت سرية. وعندما دافع قائد السجن الجديد، العقيد ستيفن كين، عن ممارساته في شهادة أمام المحكمة العسكرية يوم الاثنين، أغلق القاضي، العقيد ماثيو فيتزجيرالد، المحكمة على المتهم وأمام الجمهور.

وفي المحكمة يوم الثلاثاء، لم يوضح المدعي العام، النقيب كايل لانينغ، سبب تجديد سياسة تقييد المعتقلين خلال الاجتماعات القانونية، ولكنه حض القاضي على الرجوع إلى قائد السجن.

يُسمح لحراس غوانتانامو باستخدام أيديهم

واستشهد النقيب لانينغ بحكم محكمة استئناف فيدرالية في عام 2014 يسمح لحراس غوانتانامو باستخدام أيديهم بشكل روتيني لتفتيش أعضاء المعتقلين التناسلية قبل الاجتماعات القانونية؛ وهو ما تسبب في إنهاء الاجتماعات. بعد ذلك حصلت إدارة السجن على أجهزة مسح ضوئي لإجراء عمليات التفتيش من دون الحاجة إلى هذا التدخل.

ومع ذلك، أشار العقيد فيتزجيرالد، الثلاثاء، إلى أن القاضي العسكري في قضية 11 سبتمبر (أيلول) أمر إدارة السجن مؤخراً بنزع أصفاد المتهمين خلال اجتماعاتهم القانونية في مجمع المحكمة العسكرية.

واستشهد بـ«الحق الدستوري المحمي جيداً في الحصول على مساعدة فعالة من المحامي»، وقال إنه يميل إلى الموافقة على هذا الطلب في قضية المدمرة «كول»، وهي دعوى أخرى عقوبتها الإعدام في غوانتانامو. وأضاف العقيد فيتزجيرالد أن العقيد كين شهد خلال الجلسة السرية بأنه كان يطيع الأوامر في قضية 11 سبتمبر (أيلول). جدير بالذكر أن 17 بحاراً لقوا حتفهم في تفجير المدمرة «كول» التابعة للبحرية الأميركية قبالة سواحل اليمن في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2000. تمثل مسألة التقييد بالأصفاد أول قضية تتعلق بالتعذيب تواجه القاضي الجديد، العقيد فيتزجيرالد، في قضية المدمرة «كول». في العام الماضي، رفض القاضي السابق الاعترافات التي أدلى بها النشيري في غوانتانامو عام 2007 كون أن المعتقل قد تعرض لسوء معاملة وحشية في شبكة سجون وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الخارجية.

قبل ذلك كان النشيري محتجزاً في مواقع سرية تابعة للوكالة من عام 2002 حتى عام 2006. تعرض النشيري للتعذيب بالإيهام بالغرق من قِبل أطباء نفسيين يعملون مقاولين من الباطن لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، واحتُجز عارياً ومقيداً في «أوضاع ضغط» مؤلمة، وتعرّض لتهديدات وعنف، بما في ذلك الاعتداء الشرجي، من قِبل موظفي الوكالة.

ووجد تقييم طبي عسكري بأمر من المحكمة أنه يعاني اضطراب ما بعد الصدمة المعقدة والاكتئاب وغيرها من الحالات نتيجة لسوء المعاملة. قال محامي الدفاع بيتي، الذي مثل النشيري لفترة أطول من أي عضو آخر في فريق الدفاع الحالي، إن استئناف التقييد بالأصفاد قد أضر بقدرة المعتقل على التواصل مع محاميه بسبب ما يعرف بـ«التغيير الإدراكي» الناجم عن إصابته باضطراب ما بعد الصدمة.

وقال بيتي إنه لكي يتمكن من تمثيل موكله بشكل فعال، على النشيري «أن يثق بمحاميه الأميركيين، المحامين الذين يرتدون ملابس مثل تلك التي أرتديها».

في حين لا تزال الأمور تبدو غامضة، ظهرت مشاكل السجن لأول مرة هذا العام عندما قرر جميع المتهمين الأربعة في قضية 11 سبتمبر (أيلول)، بمن فيهم خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات، عدم حضور جلسات ما قبل المحاكمة التي استمرت لأسابيع. على الرغم من أن لديهم الحق في التنازل عن الحضور طواعية قبل بدء المحاكمة، فقد بدا أن مقاطعة الجلسة قد تمت وفق اتفاق تم بينهم جميعاً في المحكمة الشهر الماضي، واحتجت ديني ليبوف، محامية خالد شيخ محمد، على القاضي، العقيد ماثيو مكال، بأن السجناء عانوا من «مستوى من الإزعاج والضجيج بسبب الظروف التي أحاطت بهم في المعتقل، وكذلك مشكلات في التنقل وحضور الاجتماعات مع محاميهم بشكل لم يسبق له مثيل». وتتولى المحامية ليبوف القضية منذ عام 2008.

* «نيويورك تايمز»