أميركا تقترح إجماعاً دولياً يعيد الاستقرار إلى البحر الأحمر

وسط إجماع على التنديد بشدة بهجمات الحوثيين، المدعومين من طهران، ضد السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر والمضائق الحيوية في الخليج، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يهدف إلى اتخاذ إجراء دولي موحد والتحرك لوقف التصعيد ومنع تكرار الاعتداءات، محذرة إيران بأن عليها وقف تمويل الجماعة وتسليحها، وبالتالي الحيلولة دون توسيع نطاق الحرب في غزة نحو اليمن.

وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة طارئة استمع خلالها إلى إحاطتين، الأولى من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد خياري الذي أشار إلى «التطورات المثيرة للقلق» في البحر الأحمر، محذراً من «النتائج السلبية السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية لتداعيات التصعيد العسكري» و«تفاقم التوترات الإقليمية».

ونبه إلى أن «تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية، إلى جانب خطر حدوث المزيد من التصعيد العسكري، لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ ويمكن أن تؤثر على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم»، مشجعاً «كل الأطراف المعنية على تجنب المزيد من التصعيد وتهدئة التوترات والتهديدات»، لأن «هذا أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن حركة المرور عبر البحر الأحمر من العودة إلى طبيعتها وتجنب خطر جر اليمن إلى حريق إقليمي».

15 في المائة من الملاحة

وكذلك استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة ثانية من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيغز الذي أكد أن الهجمات تؤثر على 15 في المائة من تجارة الشحن الدولية العالمية، وهي النسبة التي تمر عبر البحر الأحمر.

ونبه إلى أن «الهدف الأولي كان سفنا لها صلات بإسرائيل، لكن المعلومات التي تلقيناها خلال الحوادث الأخيرة تشير إلى أن ذلك لم يعد الحال في الوقت الراهن»، مضيفاً أن «نحو 18 شركة قررت تغيير مسار سفنها لتجنب تعرضها للهجمات والآثار المتوقعة على البحارة»، وبالتالي اختارت الدوران حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح. وأوضح أن ذلك «يضيف عشرة أيام على تلك الرحلات البحرية ويزيد أسعار الشحن».

وفي كلمته، أفاد نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كريستوفر لو بأن الحوثيين نفذوا أكثر من 20 هجوما منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مضيفاً أنه على رغم خسارتهم عشرة مقاتلين في مواجهة مع القوات الأميركية بعد محاولتهم الفاشلة للصعود إلى سفينة شحن الأحد الماضي، فإن الحوثيين أعلنوا الأربعاء أنهم استهدفوا سفينة حاويات أخرى.

وشدد على أن الحوثيين تمكنوا من تنفيذ الهجمات لأن إيران زودتهم بالمال وأنظمة الأسلحة المتقدمة بما في ذلك المسيرات وصواريخ كروز الهجومية البرية والصواريخ الباليستية – في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وقال: «نعلم أيضاً أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع إيران ولكن طهران لديها خيار، إذ «يمكنها مواصلة مسارها الحالي، أو يمكنها حجب دعمها الذي من دونه سيكابد الحوثيون لتتبع وضرب السفن التجارية التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل فعال».

وأكد أن هجمات الحوثيين «تشكل تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن الدولي والتجارة»، مشدداً على أهمية أن يتحدث مجلس الأمن الآن علناً عن ضرورة احترام القانون الدولي والحق في حرية الملاحة.

مشروع أميركي

وهو كان يشير بذلك إلى مشروع قرار أميركي وزعته البعثة الأميركية على بقية أعضاء المجلس، ينص على التنديد بهجمات الحوثيين، ويندد بها، ويطالب بوقف فوري للهجمات، ويعترف بحق أي دولة في الدفاع عن سفنها التجارية والبحرية وفقاً للقانون الدولي.

ومع أن النص لا يذكر إيران بالاسم، فإنه يندد أيضاً بـ«توفير الأسلحة والعتاد ذي الصلة بكل أنواعه للحوثيين» في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. كما يدعو جميع الدول إلى تنفيذ حظر الأسلحة على الحوثيين، ويذكر أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات «وجدت أن الكثير من أسلحة الحوثيين هي من أصل إيراني». ويحض على «الحاجة إلى تجنب المزيد من تصعيد الوضع».

وكرر أعضاء المجلس الدعوات لإطلاق سفينة الشحن «غالاكسي ليدر»، التي تديرها اليابان ولها صلات بشركة إسرائيلية، وكانت جماعة الحوثي استولت عليها في 19 نوفمبر الماضي.

موقف روسيا

في المقابل، دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الحوثيين إلى التزام ما ورد في بيان كان مجلس الأمن أصدره في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، علماً أنه «يندد بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين، ويطالب بوقفها «فوراً».

لكن الدبلوماسي الروسي شدد على أنه يجب أن يُنظر إلى الهجمات على أنها رد على العنف في غزة «حيث تستمر العملية الوحشية الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر حتى الآن». وأضاف أن موسكو ترى سيناريوهين للوضع الحالي في البحر الأحمر، مؤكداً أن الخيار الأفضل هو أن يضاعف مجلس الأمن جهوده لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن والعنف في غزة. أما السيناريو «الكارثي» فيتمثل في تصعيد استخدام القوة في البحر الأحمر، متهماً الولايات المتحدة وحلفاءها بالترويج له، ما يهدد بـ«إشعال صراع كبير جديد حول شبه الجزيرة العربية على الأقل» وصراع إقليمي أوسع.