«أفريكسيمبنك» يستهدف تسهيل صفقات للتجارة البينية في أفريقيا بـ45 مليار دولار

تباينت توقعات المحللين والخبراء بشأن معدل التضخم في مصر لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المتوقع صدوره يوم الخميس في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، والذي رفع التضخم لمستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، نتيجة شح الدولار، وارتفاع أسعار السلع العالمية، ونقص المعروض.

ويرى فريق أن هناك جهوداً حكومية لاحتواء التضخم، من خلال طرح بعض السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بينما فريق آخر يرى أن الارتفاع المستمر في الأسعار سيصعد بمعدل التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، غير أن الفريقين اتفقا على أن السيطرة على التضخم في مصر ما زالت بعيدة المنال.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» للاستثمار، أن يواصل التضخم ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري و38.0 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر.

وعزت ذلك إلى «نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية، ونقص المعروض من العملة الصعبة، والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات».

فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بشأن توقعات التضخم في مصر، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن الوكالة أشارت أيضا إلى أن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.

وأظهر متوسط ​​توقعات 19 محللاً شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 في المائة من 38.0 في المائة في سبتمبر.

وتسارع التضخم باطراد منذ يونيو (حزيران) حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 في المائة. وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 في المائة في يوليو (تموز) 2017.

وقال رالف ويجيرت من «ستاندرد آند بورز»: «الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية». وأضاف «يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا».

وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25 في المائة لستة أشهر.

غير أن الحكومة أعلنت يوم الجمعة الماضي، زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 في المائة وسط ضعف سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة بحثية: «ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقاً على الأسعار المحلية في المستقبل، وسيزيد ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) من هذه الضغوط».

وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس (آذار) 2023، لكنها ظلت ثابتة منذ ذلك، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.

وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيهاً للدولار نزولا من 40 جنيهاً في السوق الموازية قبل اندلاع حرب إسرائيل – «حماس» في السابع من أكتوبر.

وقال «إتش إس بي سي»: «من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة».

وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس (آب) لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر. وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25 في المائة، أقل بكثير من التضخم.

وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 في المائة من 39.7 في المائة في سبتمبر.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أكتوبر يوم الخميس.