هل يحتاج المصريون موافقة إسرائيلية للعودة إلى بلدهم من غزة؟

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها «من تتولى ترتيبات عودة المصريين من قطاع غزة». وذلك عقب حديث لبرلماني مصري سابق بشأن «إرسال قوائم الراغبين في الخروج من القطاع الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها، والتأكد مع عدم وجود علاقة لتلك الأسماء بحركة (حماس)».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية»، أحمد أبو زيد، في بيان، الثلاثاء، أن «مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية».

وذكر متحدث «الخارجية المصرية»، في رده على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة لمصر، أن «كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك»، داعياً إلى «توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية».

بيان «الخارجية المصرية» جاء في أعقاب تصريحات أدلى بها البرلماني المصري السابق ورئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور سمير غطاس، خلال لقاء، مساء الاثنين، مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي». وقال فيها إنه «يتم إخطار الجانب الإسرائيلي بأسماء المصريين الراغبين في العودة من غزة لتحديد مدى علاقتهم بـ(حماس)، والموافقة على عودتهم أو رفضها».

وأثار حديث غطاس تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لافتاً أن منشور بيان «الخارجية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» قد حفل بعشرات الردود معظمها يتضمن شكاوى من مواطنين عالقين داخل قطاع غزة أو من ذويهم، يطالبون فيها الحكومة المصرية بـ«سرعة التحرك لضمان خروجهم من القطاع».

من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، إلى أن ما يعيشه قطاع غزة حالياً هو «فترة استثنائية» لا يمكن الحديث فيها عن إجراءات معتادة يجري اتباعها في الظروف العادية، موضحاً أن إسرائيل «هي من تسيطر فعلياً الآن على القطاع، وتتحكم في حركة الأفراد والشاحنات داخله بصورة كاملة».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر الواقع حالياً في قطاع غزة «يفرض إجراءات استثنائية، خاصة في ظل الخوف المبالغ فيه من جانب إسرائيل من إمكانية خروج قيادات من حركة (حماس) من القطاع، سواء بين المصابين الذين يخرجون لتلقي العلاج، أو بين المسافرين من حملة جوازات السفر الأجنبية، وهو ما يجعلها تفرض حصاراً كاملاً على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ولا يُمكن خروج أحد منه إلا بتنسيق مسبق»، بحسب قوله.

واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن طرح أمور تتعلق بالترتيبات الاستثنائية في قطاع غزة حالياً «بصورة مثيرة» أمر «لا يخدم المصلحة العامة، بل يمثل ضغطاً لا مبرر له»، مؤكداً أن حالة الحرب الراهنة في القطاع الفلسطيني «تفرض ما يكفي من ضغوط، وتتطلب عملاً دقيقاً لضمان سلامة خروج المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن».

ويعد معبر رفح شريان الحياة الرئيسي الذي يربط قطاع غزة الفلسطيني بالعالم الخارجي، وهو المعبر الوحيد للقطاع مع دولة غير إسرائيل، إلا أن إسرائيل قصفت بوابة الجانب الفلسطيني من المعبر والطريق المؤدية إليه عدة مرات منذ اندلاع الموجة الحالية من الصراع بعد عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوقفت مصر خروج رعايا الدول الأجنبية، ورهنته بدخول المساعدات إلى القطاع، وبدأ دخول المساعدات فعلياً من يوم 21 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع السماح بخروج رعايا دول أجنبية عدة، كما نشطت حركة الدخول والخروج من المعبر خلال أسبوع الهدنة الإنسانية.