«قنبلة الديون» تضع الحكومة الأرجنتينية الجديدة أمام اختبار صعب

يواجه اقتصاد الأرجنتين العديد من المشكلات؛ حيث من الممكن أن يحدد التعامل مع جبل من أقساط الديون على مدى العامين المقبلين ما إذا كانت خريطة الطريق الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الجديدة سوف تنجح.

ويتجاوز إجمالي الديون السيادية المستحقة على البلاد 400 مليار دولار، منها نحو 110 مليارات دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليورو المعاد هيكلتها والمملوكة للقطاع الخاص، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ومع انخفاض احتياطات المصرف المركزي بأكثر من 10 مليارات دولار وضعف الفرص للاستفادة من السوق، فإن البلاد لديها نحو 16 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة العام المقبل.

قنبلة الديون

وتحدث خافيير مايلي، الذي تم تنصيبه يوم الأحد بتفويض لتقويم الاقتصاد، عن «قنبلة ديون بقيمة 100 مليار دولار» بينما قام وزير الاقتصاد لويس كابوتو بتوسيعها إلى 400 مليار دولار من إجمالي الديون السيادية.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «إمبيريا الاستشارية» ومقرها بوينس آيرس، خوان إجناسيو باوليتشي: «تواجه الأرجنتين تحدياً كبيراً فيما يتعلق باستحقاقات الديون بالعملة الأجنبية».

وأضاف: «الحاجة إلى تجديد الديون أصبحت وشيكة».

الصندوق يدعم… ويُحذر

وكافحت الدولة المصدرة للحبوب عام 2023 لسداد ديونها لصندوق النقد الدولي، ولجأت إلى صفقات مع الصين وقطر لتغطية نفقاتها.

ومع ذلك، قال الصندوق بعد وقت قصير من إعلانه عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها كابوتو إنها توفر «أساساً جيداً لمزيد من المناقشات لإعادة البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق إلى المسار الصحيح».

وقال رئيس قسم الأبحاث لأميركا اللاتينية في معهد التمويل الدولي، مارتن كاستيلانو: «سينتظر المستثمرون حتى تصبح السياسات على مسار مستدام، الأمر الذي سيستغرق وقتاً وإجماعاً سياسياً. على هذه الخلفية، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يلعب دوراً في تسهيل التكيف».

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين هي أكبر دولة مدينة للصندوق بموجب برنامج قيمته 44 مليار دولار. ويبلغ إجمالي المدفوعات المستحقة له وللدائنين الآخرين نحو 4 مليارات دولار حتى شهر يناير (كانون الثاني) وحده.

وقالت الحكومة إنها تهدف إلى إبقاء البرنامج الحالي على قيد الحياة وإزالة عدم اليقين بشأن المدفوعات المستقبلية.

«فيتش» تحذّر الأرجنتين

وفي هذا الأسبوع فقط، كانت وكالة «فيتش» آخر الأسماء التي توقعت أن تضطر الأرجنتين إلى إعادة هيكلة ديونها بشكل ما، وهو تحذير غير مستتر من التخلف الوشيك عن سداد الديون السيادية للمرة العاشرة.

وقال الرئيس العالمي للأبحاث والحكومات السيادية والشركات فوق الوطنية في «فيتش»، إد باركر: «إنها نقطة بداية صعبة مع ارتفاع الديون والتضخم للغاية، وعدم وجود احتياطات من العملات الأجنبية، ولا شيء يشبه الأغلبية في البرلمان بالنسبة للحكومة الجديدة».

وتابع: «نعتقد أن هناك احتمالاً آخر للتخلف عن السداد – ليس بالضرورة في العام المقبل – ولكن هناك زيادة في مدفوعات الديون بدءاً من العام المقبل ثم مرة أخرى في عام 2025، لذلك سيتعين على الحكومة استعادة الوصول إلى الأسواق قبل ذلك الوقت».

سوق السندات تعكس المخاوف

ولكن مرة أخرى، تم تداول سوق السندات كما لو كانت الأرجنتين متخلفة عن السداد منذ أن بدأ تداول السندات الدولارية الحالية في عام 2020. ولم تتجاوز الأسعار 50 سنتاً منذ ذلك الحين، مع تداول جميع الإصدارات الستة بأقل من 30 سنتاً في أكتوبر (تشرين الأول). ولا يرى آخرون أن إعادة الهيكلة هي صفقة محسومة.

من جهتها، قالت كبيرة محللي شؤون أميركا اللاتينية في شركة «بايدن وريغيل»، ألكسيس روتش، إن الأرجنتين «هي حالة استثمارية حيث نرى مجالاً للتفاؤل».

وتابعت: «نعتقد أن هناك احتمالاً بأن يتمكنوا من تجنب الحديث عن إعادة الهيكلة. ربما يكون هذا مفرطاً في التفاؤل، لكن هذا هو أساس تفاؤلنا الحذر».

ومع الانخفاض الحاد في قيمة العملة، شهد العديد من الأرجنتينيين انخفاض مدخراتهم إلى النصف بين عشية وضحاها. ومن المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته فوق 200 في المائة العام المقبل، قبل أن يبدأ في الانخفاض.

وقالت روتش عن الإصلاحات الاقتصادية: «إذا نجح كل هذا، فسوف يكون لدينا مزيج محتمل أن يكون متقلباً اجتماعياً. الاضطرابات الاجتماعية هي شاغلنا الرئيسي».

وكانت الحكومة قد خفضت، يوم الأربعاء، قيمة البيزو الأرجنتيني بنحو 55 في المائة إلى 800 للدولار، وكانت قد قالت في السابق إنه سيتم خفض دعم الطاقة وإلغاء مناقصات الأشغال العامة.