زوارق تقترب من سفينة تجارية قرب اليمن

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق تمويلها، في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وحسب «الصحافة الفرنسية»، قالت إسرائيل التي تأمل في «منع» جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون «الأونروا» جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية يوم السبت أن «الأونروا» بحاجة إلى «الدعم» وليس إلى «وقف الدعم والمساعدات».

وسارعت الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها لـ«الأونروا»، بينما أعلنت النرويج الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس» على إسرائيل.

وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق عاجل في عملها.

دول علّقت التمويل

الولايات المتحدة: قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى (الأونروا) قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل».

وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى «الدور الحاسم» لـ«الأونروا» في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

كندا: قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين يوم الجمعة، إن «كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي لـ(الأونروا) بينما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».

وكتب عبر منصة «إكس»: «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع (الأونروا) وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة»، موضحاً أن أوتاوا قلقة جداً من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا: أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلقها البالغ، من الاتهامات التي ذُكرت ضد «الأونروا»، قائلة عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات».

وأضافت: «نحيي الرد الفوري لـ(الأونروا) بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة».

وشددت على تأثير العمل الحيوي لـ«الأونروا» على سكان غزة، وأكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.

إيطاليا: كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة «إكس»: «علقت الحكومة الإيطالية تمويل (الأونروا) بعد هجوم (حماس) المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر».

وقال تاياني يوم السبت، يوم ذكرى المحرقة، إن «معاداة السامية و(حماس) هما الـ(إس إس) (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن؛ لأن مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيَّة».

المملكة المتحدة: أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في (الأونروا) في هجوم أكتوبر على إسرائيل»، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما «نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق».

فنلندا: عدّت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي «الأونروا»: «خطيرة»، ودعت يوم السبت إلى إجراء «تحقيق مستقل وشامل».

وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية: «علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى (حماس) أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات».

هولندا: أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل «الأونروا» بينما يتم إجراء تحقيق، معرباً عن شعور الحكومة بـ«صدمة شديدة».

وقال لإذاعة «إن أو إس» الرسمية، يوم السبت: «الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا».

ألمانيا: أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان مساء السبت، أنه ما دام الاتهام لم يتم توضيحه، فإن «ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد». وأشارتا إلى أنه في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة.

اليابان: أعلنت اليابان، مساء الأحد، أنها ستعلِّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس».

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «رداً على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي لـ(الأونروا) حالياً، بينما تجري (الأونروا) تحقيقاً في الأمر».

وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت، عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى».

النمسا: علقت النمسا اليوم (الاثنين) كل تمويلها لـ«الأونروا»، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وسريع، ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات.

وذكر البيان أنه بانتظار التوضيحات، قررت النمسا بالاتفاق مع شركائها الدوليين، تعليق أي مدفوعات جديدة لـ«الأونروا» مؤقتاً، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

رومانيا: كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة «إكس» اليوم (الاثنين): «لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى (الأونروا) قبل انتهاء التحقيق».

دول تنتظر نتائج التحقيق

سويسرا: أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها لـ«الأونروا» نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024، إلى حين البت في الاتهامات.

وأضافت: «لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي (الأونروا)».

وأضافت أن «سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف»، مؤكدة أنها «تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية».

فرنسا: قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد: «لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن».

وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين «بالغة الخطورة»، أضافت باريس أنها تريد الانتظار حتى توضِّح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل.

الاتحاد الأوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) بتدقيق «عاجل» في عمل الوكالة الأممية. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها «ستحدد قرارات التمويل المقبلة لـ(الأونروا) في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير (كانون الثاني) فيما يتعلق بتورط موظفي (الأونروا) في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة».

دول قررت مواصلة التمويل

النرويج: أعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة. وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، في بيان، إن «النرويج قررت مواصلة تمويلها». وأضاف: «بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي (الأونروا)، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل (الأونروا) في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي».

إسبانيا: قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، الاثنين: «لن نغيِّر علاقتنا مع (الأونروا)… وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني».

وأضاف أن إسبانيا ستتابع التحقيق الداخلي الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به، والنتائج التي قد يؤدي إليها.