زعماء الاتحاد الأوروبي يتعهدون بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

تدور خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ أشهر حول مستقبل دور صندوق «مرفق السلام الأوروبي» في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واقترحت ألمانيا أن ينصب التركيز الآن على تقديم مساعدات ثنائية من الدول أعضاء التكتل بشكل فردي، فيما حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن ما حقّقته كييف من مكاسب سيكون «في خطر» إذا توقّف الدعم الأميركي.

ويعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمتهم الخميس لبحث تسريع المساعدات العسكرية لكييف، ومواصلة تقديم «دعم عسكري في الوقت المناسب ويمكن التنبؤ به، ومستدام لأوكرانيا».

وتفيد المسودة التي اقتبست منها «رويترز» بأن «المجلس الأوروبي يؤكد أيضاً على الحاجة الملحة للتعجيل بتوصيل الذخائر والصواريخ». وتترك مسودة نتائج الاجتماع الباب مفتوحاً أمام زعماء الاتحاد بشأن التعهد بضخ خمسة مليارات يورو إضافية. لكن الفكرة ما زالت قيد البحث.

وسيكون الموضوع الرئيسي المطروح في قمة الخميس في بروكسل هو السعي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات من الآن، وقد عرقلت المجر هذا الاتفاق في قمة سابقة عُقدت في ديسمبر (كانون الأول).

وقد حاولت أوكرانيا والمجر المتجاورتان حل النقاط المتوترة في علاقتهما في اجتماع لوزيري الخارجية يوم الاثنين. وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تم اتخاذ «خطوة كبيرة» نحو اجتماع بين الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء المجري الصديق لروسيا فيكتور أوربان. كما شارك يرماك في الاجتماع بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الخارجية المجري بيتر سيجيارتو في مدينة أوزهورود غرب أوكرانيا. وقال يرماك: «أوضح الجانبان اليوم أنهما مهتمان بعقد اجتماع على مستوى رئيس الوزراء المجري والرئيس الأوكراني»؛ وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

ويرفض رئيس الوزراء المجري، الذي يحافظ على علاقات جيدة مع موسكو، تسليم الأسلحة إلى كييف. ويؤكد أوربان أن الشحنات تطيل فقط الحرب التي أشعلها غزو موسكو.

كما يعارض أوربان انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وحاول مرارا منع مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وقيل إن الموضوع الرئيسي للنقاش بين وزيري الخارجية هو حقوق الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا. وقال كوليبا بعد الاجتماع إن الحكومة في بودابست يجب أن تضع قائمة بجميع القضايا العالقة. وقال كوليبا إنه يتعين على لجنة من الجانبين تقديم إجابات ومقترحات للحلول في غضون «10 أيام».

في واشنطن، دفع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ باتّجاه مواصلة دعم كييف، في حين رسم بلينكن صورة قاتمة لما قد تواجهه أوكرانيا إذا لم يصادق الكونغرس على إمدادها بمزيد من المساعدات.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي من أن المكاسب الميدانية التي حقّقتها أوكرانيا خلال أكثر من عامين في مواجهة روسيا ستكون في خطر إذا لم يصادق الكونغرس على مساعدات جديدة لكييف. وجاء موقف بلينكن خلال زيارة لواشنطن يجريها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لحضّ الكونغرس الأميركي على مواصلة دعم أوكرانيا.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عامين، لكنّ مشرّعين جمهوريين يبدون تردّداً متزايداً إزاء مواصلة هذا الدعم لكييف، عادّين أنه يفتقر لهدف واضح مع استمرار القتال ضد القوات الروسية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ: «من دونها (المساعدات)، ببساطة، كل ما حقّقه الأوكرانيون وما ساعدناهم في تحقيقه سيكون في خطر». وأضاف «بغياب هذا الدعم الإضافي، سنكون بصدد توجيه رسالة قوية وخاطئة لكل خصومنا، مفادها أننا لسنا جادين في الدفاع عن الحرية والديمقراطية».

وتابع «هذا الأمر سيعزز لدى بوتين الاعتقاد بأنه أكثر قدرة من أوكرانيا ومنّا على الصمود». وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات إضافية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.

لكن المحادثات متعثّرة، إذ يشترط مشرّعون جمهوريون مستاؤون من تدفّق مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة من المكسيك، على الإدارة إجراء تعديلات كبرى على مستوى ضبط الهجرة والحدود للمصادقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا. وقال ستولتنبرغ إنه سيلتقي الثلاثاء مشرّعين جمهوريين وديمقراطيين للتشديد على أن «من مصلحتنا الأمنية» دعم أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «سيكون مأسوياً للأوكرانيين إذا انتصر الرئيس (فلاديمير) بوتين، كما أن هذا الأمر سيجعل العالم أكثر خطورة»، وسيجعلنا جميعاً أقل أماناً.

وأضاف، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، «سيشجّع هذا الأمر قادة استبداديين آخرين، ليس الرئيس بوتين فحسب، بل أيضاً كوريا الشمالية وإيران والصين، على استخدام القوة».

ويقر مسؤولون أميركيون وفي الحلف بأن الهجوم الأوكراني المضاد الذي شنّته كييف العام الماضي كانت مكاسبه محدودة. لكن ستولتنبرغ قال إن أوكرانيا على المدى الطويل خالفت التوقعات، واستعادت نصف الأراضي التي سيطرت عليها روسيا التي كانت تتوقع استيلاءً سريعاً عليها.

وشدّد على أن الأوكرانيين أثبتوا عدم صحّة مقولة إن «مساعدتهم غير مجدية». وكان ستولتنبرغ قد التقى في وقت سابق في البنتاغون وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بحضور كبير ضباط الجيش الأميركي الجنرال تشارلز «سي كيو» براون، ثم التقى لاحقاً في البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. وقال في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» في اليوم السابق إن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في الكونغرس «صفقة جيدة»، وشدّد على أن الدعم الأميركي لأوكرانيا يساعد أيضاً العمّال الأميركيين لأن الأموال تستخدم لشراء أسلحة تصنّع في الولايات المتحدة.

ويحضّ دونالد ترمب، الذي بات فوزه بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) شبه محسوم، والذي غالباً ما يبدي إعجاباً ببوتين، المشرعين الجمهوريين على رفض الاتفاق المتّصل بالهجرة الذي يتم التفاوض بشأنه في الكونغرس، ما من شأنه أن ينسف الدعم لأوكرانيا.

يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقي عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة، ووضع آلية للاحتفاظ بالأموال لصالح أوكرانيا. وأعلنت الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الدول الأعضاء الـ27 وافقوا على الاقتراح مساء الاثنين. وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، (تويتر سابقا) أنه قد «وافق سفراء الاتحاد الأوروبي للتو من حيث المبدأ على اقتراح بشأن استخدام الأرباح الثابتة المتعلقة بالأصول المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا».

والآن تحتاج الرئاسة فقط إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه، وينبغي بعد ذلك اعتماده رسمياً من خلال إجراء مكتوب. ووفقاً للدبلوماسيين، فإن الإجراء المتفق عليه يستهدف، بوصفه خطوة أولى، ضمان الاحتفاظ بالدخل الاستثنائي من عهدة أصول البنك المركزي الروسي بشكل منفصل.

وفي خطوة ثانية، من المخطط بعد ذلك تحويل بعض الأموال إلى أوكرانيا. ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى وضع مزيد من النصوص القانونية لهذا الغرض.

وتشير التقديرات إلى إمكانية الحصول على فوائد بالمليارات سنوياً، حيث أفادت المفوضية بأن الاتحاد الأوروبي جمد ما يزيد على 200 مليار يورو (216 مليار دولار أميركي) من البنك المركزي الروسي، وأن دخل الفوائد من رأس المال في ارتفاع مضطرد.

وأعلنت مؤسسة «يوروكلير» المالية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها مؤخراً أنها ربحت 3 مليارات يورو من إيرادات الفوائد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحده.