تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

تشهد الساحة السياسية في الجزائر حالة من القلق والترقب، لما سيحمله مشروع جديد لقانون الأحزاب من إضافات في باب حريات وصلاحيات وحقوق الأحزاب، وشروط الممارسة الحزبية.

ووفقاً لما صرحت به قيادات بعض الأحزاب لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، فإن بعض الأحزاب السياسية في الجزائر لديها مخاوف بشأن مشروع القانون الذي تعدّه الحكومة، والذي قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن نصَّه سيُعرض للمناقشة في الدورة البرلمانية الحالية. لكن، في المقابل، ترى أحزاب أن هذا القانون مهم ومفصلي في الممارسة السياسية الحزبية، ويرون أنه سيعيد ضبط العمل الحزبي في البلاد، ويغير المشهد السياسي، لأنه قد يؤدي إلى صعود أحزاب لتصدر المشهد، وتراجع أحزاب أخرى، وربما حتى اختفاء الأحزاب التي لا يمكنها التأقلم معه.

وتساءل سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» وأحد رموز المعارضة السياسية في الجزائر، عن «الإرادة التي تحرّك السلطة والطبقة السياسية لتعديل قانون الأحزاب»، وقال: «ربما لأن الأحزاب تُشكل مصدر قلق للسلطة، لذلك تعتمد فلسفة إسكاتها عندما تخالفها في الآراء، وربما لديها نية لخلق حقل سياسي تتحكم فيه»، مضيفاً: «في كل الأحوال، نحن نطالب السلطة بفتح نقاش واسع وحقيقي حول فكرة التعددية في الجزائر، لتثبت حسن نيتها، وأنها تريد فعلاً بناء الحقل السياسي المتعدد، الذي يُعطي القوة للدولة الجزائرية».

* تضييق على العمل الحزبي

رأى جيلالي، الذي قال إنه اطَّلع على مسوّدة مشروع القانون، أنه «يتضمَّن مضايقات، وتقييداً للعمل الحزبي، وإذا تم اعتماد التعديلات المقترحة فستصبح الأحزاب كملحقة تابعة لوزارة الداخلية، لأنه يحدد إطار عملها وعدد عهدات (مدد ولاية) القيادات داخل الأحزاب، بينما لا يحق في نظرنا أن تتدخل الدولة في التسيير الداخلي للحزب، أو أن تحتم منهجية عمل معينة عليه».

ويرى رئيس حزب «جيل جديد» أن تقييد القادة السياسيين للأحزاب بمدتين فقط يعني الاستغناء عن النخبة السياسية، التي تكوَّنت داخل الحزب بعد كل مدتين. وقال مستنكراً: «هذا غير مقبول، ويُعد تدخلاً للإدارة في الشأن الداخلي للأحزاب… نرفض هذا لأننا نعدّه إقصاء للإطارات الحزبية بعد سنوات من التكوين والممارسة السياسية». وأضاف جيلالي موضحاً: «نحن نكوّن الشباب المنخرط في الحزب خلال 10 سنوات. وعندما يصل إلى مرحلة النضج السياسي، نقول له: (ليس لك مكان في الحزب)! في حزبنا مثلاً 80 في المائة من أعضاء المجلس الوطني هم الآن في عهدتهم الثانية؛ فهل هذا يعني أن نقصيهم جميعاً؟ إن إقصاء كل هؤلاء القياديين المتشبعين بأفكار الحزب الذين يحملون ذاكرته معناه أن الحزب يعود إلى نقطة الصفر. وبهذه الطريقة، لن نترك الطبقة السياسية تنضج، ولن تتشكل لدينا طبقة قادرة على المساهمة بفكرها السياسي ومقترحاتها».

كما يرى جيلالي أن مسألة تمويل الأحزاب غير واضحة في القانون، قائلاً: «يفرض القانون على المتبرعين الخواص إيداع تبرعاتهم في حساب الحزب المصرفي، ويمنع على الحزب تلقي أي تبرعات نقداً، مهما كان المبلغ صغيراً أو كبيراً. هناك مستثمرون يرغبون في التبرُّع لنا، لكنهم يتخوفون، ومن الصعب أن نجد مَن يدفع لنا في الحساب، وهذا يُعدّ تضييقاً على الأحزاب».

وبخصوص ما وصفها بأنها «حواجز» لدخول الانتخابات، قال جيلالي: «إذا كانت الأحزاب تتأسَّس أصلاً للمشاركة في الانتخابات؛ فلماذا إذن يضعون لها حواجز لدخول المواعيد (الاستحقاقات) الانتخابية، ويفرضون عليها جمع التوقيعات، في حين نعلم أن المواطن يمارس العزوف السياسي، ومن الصعب جداً على الحزب إقناعه بالتوقيع لأي مترشح»، مشدداً على أنه «إذا طُبق هذا القانون مثلما هو وارد في المسودة، فلن تبقى في الساحة السياسية سوى 4 أو 5 أحزاب، وهي الأحزاب التي كانت دائماً ركيزة السلطة».

ومن البنود الجديدة في المشروع المنتظَر حل الأحزاب السياسية التي تقاطع استحقاقَيْن انتخابيين متتاليين. لكن لمين عصماني، رئيس حزب «صوت الشعب» حديث النشأة، عدّ مقاطعة الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية «نوعاً من أنواع التعبير السياسي، ولا يحق للسلطة أو الإدارة إجبارها على المشاركة في المواعيد الانتخابية».

* حوار قبل الإقرار

من جهته، قال أحمد محمود خونا، نائب رئيس «حركة البناء الوطني» المقرب من السلطة: «طموحنا أن يكرس هذا النص العمل الحزبي، وأن تنظر السلطة للأحزاب كشريك وليس كعدو، حتى وإن اختلف رأيها مع السلطة أو الحكومة… نريد أن يكرس النص الجديد الطابع المؤسساتي للحزب السياسي».

وحول مطالبة سياسيين بفتح حوار بين الأحزاب حول مشروع القانون، أوضح خونا: «من الجيد أن هذا المشروع لم يمر بأمر رئاسي. وما دام سيُعرض في البرلمان للنقاش والتعديل والمصادقة، نعتقد أن هذا المستوى كافٍ للتشاور حوله، لأن البرلمان فضاء يجمع الأحزاب للإدلاء برأيها، ولا ضرورة لاستشارة الأحزاب خارج البرلمان».

أما عصماني، فطالب من جانبه بفتح الحوار مع قادة الأحزاب قبل إحالة المشروع للبرلمان «ومع كل الأطراف المعنية من باب تجسيد ثقافة الحوار السياسي». وقال بهذا الخصوص: «في حزبنا، فتحنا الباب أمام قواعدنا لجمع التوصيات حوله. القانون سيمر في البرلمان، ولكننا نعتقد أن مناقشته يجب أن تبدأ مع القيادات الحزبية أولاً، قبل أن نذهب للمناقشة في البرلمان، وهذا من أبجديات الحوار… فأين الضرر لما تستمع السلطة لكل الأطراف المعنية؟»، لكنه رأى في الوقت ذاته أنه بعد 30 عاماً «منذ دخول الجزائر عهد التعددية الحزبية… تحتاج الأحزاب إلى قانون جديد برؤية جديدة»، وقال موضحاً: «يجب الخروج من نمط الجمعيات السياسية، وتطهير الساحة من الأحزاب التي ليس لديها تمثيل سياسي، ويجب أن تبقى فقط الأحزاب التي لديها ثقل ووزن سياسي، من خلال عدد منتخبيها وتمثيلها داخل المؤسسات الدستورية… هناك عشرات الأحزاب المعتمدة. لكن في الميدان، لا نجد إلا 9 أو 8 أحزاب ناشطة».

* تطمينات من المقترح

في المقابل، يرى المحلل السياسي المتخصص في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أن المقترح «ليس فيه ما يستدعي قلق الأحزاب». وقال في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي»: «لا أعتقد أن هناك ضرورة تدفع السلطة للتضييق على الأحزاب أو على الحريات، لأن نشاط الأحزاب في البلاد محدود جداً»، عادّاً أن نشاط الأحزاب «يكاد يقتصر على المواعيد الانتخابية فقط، بل حتى في الانتخابات الرئاسية نجدها غائبة، لأن عناصرها القيادية في الغالب يسارعون إلى التبرؤ من رئيس حزبهم، ويهرولون إلى مساندة مترشحين آخرين، أو يتقدمون كمترشحين أحرار، أو يصطفون وراء مرشح السلطة، بينما يفترض أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات برامج».

وأضاف رخيلة مبيناً أن هذه الأحزاب «ليست لها ألوان سياسية… لذلك، فإن هذا المقترح القانوني لن يلعب أي دور في تغيير المشهد السياسي، بل برامج الأحزاب ونشاطاتها هي التي تغير المشهد، والبدائل التي تقدمها أحزاب المعارضة الحقيقة وليس المعارضة الشكلية. أما السلطة، فدورها تنظيمي فقط». وتوقع رخيلة أن «يكتفي القانون المقترح بضبط الأمور من حيث شروط النشاط الحزبي، كاتخاذ إجراءات ضد الحزب الذي لا يشارك في موعدين انتخابيين متتاليين، ووضع شروط للأحزاب التي تقوم على أسس دينية وجهوية ولغوية».