تونس تبحث مع باريس تأثيرات قانون الهجرة الفرنسي على مواطنيها

جدد إعلان شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» وقف رحلاتها عبر قناة السويس المصرية، المخاوف بشأن تأثير الهجمات في البحر الأحمر على قناة السويس، التي تعدّ مصدراً رئيسياً للدخل في مصر، فضلاً عن تأثير الهجمات على حركة التجارة العالمية في «ظل زيادة زمن وتكلفة الشحن؛ ما ينذر بزيادات في الأسعار».

وقالت «ميرسك» في بيان صحافي، الجمعة: إن «جميع سفن الشركة التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن ستتحول جنوباً لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب». وأضافت أن «الوضع يتطور باستمرار وما زال (هشاً جداً)، وجميع المعلومات المتوافرة تؤكد أن المخاطر الأمنية ما زالت مرتفعة المستوى جداً». وأعربت «ميرسك» في بيانها عن «أملها في التوصل إلى حل مستدام في المستقبل القريب».

وقالت إنها «تبذل كل ما في وسعها للمساهمة في تحقيقه». وحثت الشركة عملاءها «على الاستعداد لاستمرار التعقيدات في المنطقة وحدوث اضطراب كبير في شبكة الشحن العالمية».

ووفق مراقبين، «جاء قرار (ميرسك) الدنماركية ليقلص الآمال بعودة الأمور إلى طبيعتها والتي تزامنت مع إعلان الشركة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحديد مواعيد لمرور سفن الحاويات التابعة لها عبر قناة السويس المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة». لكن هجوماً على إحدى سفنها الأحد الماضي دفعها للعودة عن ذلك القرار.

وقال خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية المصري، محمد عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط»: إن هجمات «جماعة الحوثي» في البحر الأحمر وإن كانت «رمزية»، فإنها «أربكت المنطقة بالكامل، ليس فقط منطقة البحر الأحمر جغرافياً، بل النطاق الجيو – سياسي للدول المستفيدة منه». وأضاف عبد الواحد، أن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر «كان لها تداعيات كارثية على حركة الملاحة والتجارة الدولية، وتسببت في ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة مدة الرحلات بعد تغيير مسار الحاويات للدوران حول أفريقيا»، إضافة إلى «تعطل حركة ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا؛ ما ينذر بأزمة كبرى»، لافتاً إلى أن «قناة السويس المصرية بدأت تتأثر تدريجياً بتلك التهديدات مع تراجع معدلات السفن المارة عبرها».

وهو ما أكده أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، عصام الدين بدوي، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: إن استمرار الهجمات في البحر الأحمر «سيكون له تأثير كبير على الملاحة في قناة السويس»، مشيراً إلى أنه «حتى منتصف ديسمبر الماضي لم تتأثر القناة كثيراً، لكن معدلات العبور تراجعت في الأسبوعين الماضيين».

وانخفض معدل مرور حاويات الشحن عبر قناة السويس خلال الفترة من 24 ديسمبر وحتى 2 يناير (كانون الثاني) الحالي بنسبة 28 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسب تقرير أعدته منصة «بورت ووتش» التابعة لصندوق النقد الدولي بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وذكرت المنصة، أن «هذا يتوافق مع تحويل مسار 3.1 من المائة من التجارة العالمية بعيداً عن البحر الأحمر». ووصفت «بورت ووتش» البحر الأحمر بأنه «ممر مهم»، حيث «تعبره أكثر من 19 ألف سفينة سنوياً».

لكن بدوي يرى أن «التراجع الأخير ربما يعود لنهاية عام وبداية آخر، حيث تتم مراجعة تعاقدات النقل»، مشيراً إلى أن «التقييم الفعلي لتأثير تلك التهديدات الأمنية سيكون بحلول منتصف الشهر الحالي»، مؤكداً أن «تحقيق السلام في المنطقة، هو مفتاح الحل لوقف أي هجمات وتهديدات أمنية».

ويمر عبر قناة السويس ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات عالمياً، وقد «يكلف إعادة توجيه السفن حول أفريقيا وقوداً إضافياً بما يصل إلى مليون دولار للرحلة الواحدة ذهاباً وإياباً بين آسيا وشمال أوروبا»، بحسب المراقبين.

وكانت شركات شحن كبرى أصدرت تعليمات لسفنها بتغيير مسارها، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار شحن الحاويات بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، حيث ذكر موقع «فريتوس دوت كوم»، وهو منصة متخصصة في حجز البضائع ودفع ثمنها، الأربعاء الماضي، أن «السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية طولها 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا تجاوز 4 آلاف دولار»، في ارتفاع بنسبة 173 في المائة عما كان عليه قبل منتصف ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن «بعض شركات الشحن أعلنت عن أسعار تتجاوز 6 آلاف دولار بداية من منتصف يناير الحالي». وذكرت «ميرسك» الشهر الماضي، أنها فرضت رسوماً إضافية للنقل في وقت الاضطرابات ورسوماً إضافية لموسم الذروة؛ ما يضيف 700 دولار في المجمل على تكلفة سفر حاوية قياسية بطول 20 قدماً من الصين إلى شمال أوروبا.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قد أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، أن «55 سفينة حولت مسارها بالفعل للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحتى منتصف ديسمبر الماضي»، لكنه أكد أن «هذه نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة قناة السويس خلال هذه الفترة نفسها».

ورداً على هجمات «الحوثي»، أطلقت الولايات المتحدة في 1 ديسمبر الماضي عملية «حارس الازدهار» متعددة الجنسيات بهدف حماية حركة التجارة في البحر الأحمر، لكن الكثير من شركات الشحن ما زالت تحول سفنها حول أفريقيا بسبب استمرار الهجمات.

وهنا أشار عبد الواحد إلى أن التحالف العسكري الذي شكّلته الولايات المتحدة «له أهداف أخرى، بخلاف حماية الملاحة في البحر الأحمر، وهو مع جعل عدد من الدول تبدي تحفظات بشأن الانضمام فيه من بينها مصر»، موضحاً أن «التحالف يأتي رغبة من واشنطن ودول أخرى في السيطرة على أهم الممرات المائية في العالم، في إطار الصراع الجيو – سياسي بين أميركا والغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى»، إضافة إلى «رغبة أميركية في إعادة ترتيب الأوضاع في اليمن». وأشار إلى أن «(عسكرة) البحر الأحمر لن تكون مجدية في ردع هجمات (الحوثي)».

ومنذ 18 نوفمبر الماضي، تعرّضت نحو 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات. ودعت 12 دولة «جماعة الحوثي» الأربعاء الماضي، إلى «الوقف الفوري لهجماتهم غير القانونية «على السفن في البحر الأحمر، محذّرة من عواقب ذلك.

وتؤكد «جماعة الحوثي»، أنها «ستواصل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك المتّجهة إلى موانئ إسرائيلية، رداً على الحرب المستمرة على قطاع غزة».