تركيا تصعّد حملتها على المروجين للعنصرية ضد العرب والأجانب

ألقت قوات الأمن التركية القبض على مجموعة جديدة من مديري حسابات تحرض على كراهية العرب والأجانب والاعتداء عليهم، عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة تستهدف التصدي للعنصرية.

وواصلت السلطات التركية، لليوم الثاني على التوالي الخميس، حملتها ضد مروجي العنصرية وخطاب الكراهية عبر رصد حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي وتوقيف مسؤوليها وحظر الوصول إلى المواقع والحسابات المشبوهة والمتورطة في التحريض.

وتم القبض على مسؤولي حساب «الحدود شرف» على منصة «إكس»، والمعروف باستهدافه للأفغان، حيث يشارك باستمرار مقاطع فيديو لأفغان يدخلون تركيا بطريقة غير شرعية، و«بولتيك تورك» و«أويون تورك 1» و«حركة إم 1923» المعروفة بتحريضها على اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب في تركيا، بموجب مذكرة توقيف أصدرها المدعي العام في أنقرة.

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر، الأربعاء، أمراً باحتجاز 27 مشتبها بهم في 14 ولاية تركية، بتهم «تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة»، من خلال «خطاب كراهية» يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه الشخصي في «إكس»، إن 27 شخصاً أوقفوا في عمليات متزامنة نفذت في 14 مقاطعة، بتهمة إدارة حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تنشر معلومات مضللة علناً.

وجاء في بيان صدر عن المدعي العام في أنقرة، أن «خطابات الكراهية» المستخدمة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ذات طبيعة «تحرض الجمهور علناً على الكراهية والعداء»، وبناءً عليه، أطلقت النيابة العامة تحقيقاً ضد المشتبه بهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 5237 من قانون العقوبات التركي.

ومن بين من ألقي القبض عليهم، الأربعاء، الصحافي باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع «آيكيري» المعروف بمناهضته لوجود اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا.

وقررت النيابة العامة في إسطنبول، الخميس، حبسه 24 ساعة أخرى على ذمة التحقيقات.

وجاء القبض على تشولاك، في الوقت الذي تشهد فيه تركيا تصاعدا، غير مسبوق، في الاعتداءات التي بدأت باستهداف اللاجئين السوريين، والتي توسعت لتشمل العرب المقيمين والسياح، والتي تغذيها حملات تحريض مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر إلى حد مقتل سائح مغربي في إسطنبول، فضلا عن الاعتداء بالضرب على السائح الكويتي محمد راشد العجمي، في طرابزون شمال تركيا، بالإضافة إلى اعتداءات على يمنيين ومصريين.

كما أوقفت السلطات التركية رؤوف كوسا، مؤسس حساب «حركة الدفاع» القومية العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أعلنت أنها ستستهدف الأجانب في جميع أنحاء تركيا بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما لم تتحرك الحكومة لإنهاء «احتلالهم للبلاد».

وقادت «حركة الدفاع» مسيرة مضادة لتجمع مناهض للعنصرية نظمته جمعية «أوزغور دار» (الحرية) في إسطنبول السبت الماضي.

ونظم كوسا حملة ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين الذين يدخلون تركيا بطريقة غير شرعية.

واستنكر سياسيون معارضون قوميون، في مقدمتهم رئيس حزب «النصر» المعادي لوجود السوريين والأجانب في تركيا، أوميت أوزداغ، القبض على الصحافيين ومديري الحسابات المناهضة للأجانب.

وعبرت رئيسة حزب «الجيد» القومي المعارض، ميرال أكشنار، عن استيائها من حملة اعتقال أصحاب ومديري المواقع والحسابات العنصرية، وقالت في حسابها الرسمي على «إكس» إنه «لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا».

وعدت أكشنار قضية اللاجئين، التي تتفاقم يوما بعد يوم، الشغل الشاغل والحساسية المشتركة للشعب التركي، قائلة: «علينا ألا ننسى أنه عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الديموغرافي لبلادنا، فلن يبقى أي من أبنائنا الذين يحبّون هذا الوطن صامتين».

وتصاعدت الشكاوى أخيراً من الاعتداءات العنصرية التي تستهدف الأجانب والسياح العرب، على وجه الخصوص، التي تركزت أولا في إسطنبول، ثم امتدت إلى ولايات أخرى، بالتزامن مع إجراءات بدأت الحكومة التركية تطبيقها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي تسبق أيضاً الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) المقبل، أسفرت عن توقيف وترحيل آلاف الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، بعدما تم التساهل في الأمر من قبل.

وحذر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تكرارا الشهر الماضي، من الخطاب العنصري المعادي للاجئين وكذلك للمحافظين الأتراك، والمحجبات على وجه الخصوص، عاداً أن المواقف الإنسانية لتركيا، التي ورثتها عن الأجداد، لن يغيرها هوس أي «محرض أو تاجر فتنة أو فاشي جاهل».