تركيا تصعد الحملة على «داعش» وتوقف 147 من عناصره

خلال العامين الماضيين منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لم تكن قضية الدعم المالي لأوكرانيا أكثر أهمية على الإطلاق من الآن. ونظراً للوقت الطويل الذي استغرقه الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة مساعدات طويلة الأجل لكييف، وعدم تمكن الولايات المتحدة من القيام بذلك حتى الآن، فإن هناك حلاً واضحاً وهو مصادرة الـ300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب ومنحها إلى أوكرانيا. ولكن بينما ستساعد هذه الخطوة في تمويل احتياجات كييف للحرب وهي مبررة أخلاقياً، فإنها ستحمل أيضاً بعض المخاطر.

وقال المحلل المالي ألكسندر كولياندر، نائب الرئيس السابق لبنك كريدي سويس والمحلل السابق في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير نشرته «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إن أوكرانيا والغرب يتفقان على أنه ينبغي ألا تحصل روسيا على أصولها قبل أن توقف الحرب وتتخلى عن كل الأراضي التي احتلتها وتدفع تعويضات.

وتتردد الحكومات الغربية في مطالبة دافعي الضرائب فيها – الذين يعانون بالفعل من التضخم والتباطؤ الاقتصادي – بالمساهمة في جهود الحرب في أوكرانيا، بينما تستطيع نظرياً تمويل هذه الجهود بموارد العدو الروسي.

وقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مصادرتها. وفي خطابه المصور إلى الأمة مساء الأربعاء، قال إن الوقت قد حان «لإلحاق أقصى قدر من الخسائر الممنهجة بروسيا. وينطبق هذا على وجه الخصوص على الأصول الروسية المجمدة، سواء للدولة الإرهابية أو للأفراد المرتبطين بها».

وأضاف زيلينسكي: «يجب مصادرة كل شيء واستخدامه للدفاع ضد الإرهاب… من العدل الانتقام من إرهابي. من العدل تدمير الإرهابيين. ومن العدل أن نجعل الدولة الإرهابية تدفع ثمن أفعالها».

وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش أيضاً هذه المسألة مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار كييف الأربعاء.

وأضاف «نحن حقاً بحاجة إلى قرار موحد وقوي. قرار يثبت احترامنا المشترك للقانون الدولي والازدراء المطلق للدولة الإرهابية».

وهناك خطط في الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالعائدات، مثل الفوائد المتراكمة على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي بوصف ذلك خطوة أولى. ووفقاً للتقديرات يمكن تكبد مبلغ بمليارات الدولارات سنويا.

وهناك كثير من المؤيدين لهذه الفكرة، وفي مقدمتهم واشنطن (بعد كييف نفسها). ويدعم البيت الأبيض مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا. وهناك سابقة لهذه الخطوة وهي مصادرة الأصول العراقية في عام 2003.

وقال كولياندر إنه على الرغم من هذا فإن معظم الأصول الروسية ليست في الولايات المتحدة، وإنما في الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي في ألمانيا وفرنسا، وفي بلجيكا حيث تحتفظ مؤسسة «يوروكلير»، وهي مؤسسة إيداع مالية بأكثر من نصف الأصول الروسية المجمدة. ولكن من دون سابقة ترفض الحكومات الأوروبية مصادرة الأصول من دولة ليست في حالة حرب معها بشكل رسمي.

وفي المقام الأول، تخشى هذه الدول من أن القيام بذلك سيثني صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والشركات ومستثمري القطاع الخاص من الجنوب العالمي عن الاستثمار في الأصول الأوروبية. وسيكون للخروج المحتمل للاستثمارات باليورو تداعيات خطيرة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم، وكذلك التراجع في عائدات الضرائب.

وأشار كولياندر إلى أنه عند الفحص بشكل أدق، ربما تكون هناك مبالغة في هذه التهديدات. ومن المرجح أن يكون أولئك الذين كانت لديهم أسباب لإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم، قد قاموا بذلك بالفعل في فبراير ومارس (آذار) 2022، في أعقاب تجميد الأصول الروسية. وفي ذلك الوقت، لم يكن هناك تدفق لرؤوس الأموال لأنه لم تكن هناك بدائل ممكنة للأصول والعملات الغربية.

وبعد مرور عامين، لا توجد حتى الآن علامة على التخلص من الأصول الأجنبية من أوروبا وغيرها من الدول الغربية. ولكن على الرغم من أن هذه النتيجة مستبعدة، فإن تداعياتها ستكون مدمرة للغاية لدرجة أن البنوك المركزية في أوروبا ترغب في الانتظار والقيام بحسابات دقيقة.

وقال كولياندر إن هناك مخاوف قانونية أيضاً. وستقوم روسيا بشكل مؤكد بالطعن في المحكمة في مصادرة أصولها، وما دامت القضية معلقة، ستظل الأموال مجمدة بالنسبة لكل من موسكو وكييف. كما أن منع المحاكم الوطنية من النظر في هذه القضايا، كما اقترح بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يقوض ثقة الشعب في النظام القضائي (رغم أن هذا يحدث أيضا بسبب الفشل في معاقبة منتهكي القانون الدولي).

وفي المقابل، حذّرت روسيا من أنه إذا صادر الغرب أصولها، فإنها سترد بمصادرة الأصول الروسية المتبقية في الشركات من دول تصفها بأنها «غير صديقة». وقد دفع المستثمرون الغربيون في الاقتصاد الروسي بالفعل ثمن تجميد الأصول الروسية، إذ أصبحت أموالهم عالقة الآن في روسيا. وقد أدى الحظر الذي فرضته روسيا عام 2022 على سحب رؤوس الأموال في مساعدتها على الاحتفاظ باحتياط من العملة. ولا حاجة إلى مكافحة تأثير هروب رأس المال عندما لا يستطيع رأس المال الهروب في المقام الأول.

ورأى المحلل كولياندر، أنه قد يقول البعض إنه لا يوجد ما يدعو للقلق، ففي نهاية الأمر، خسارة أي استثمار يعد مخاطرة محسوبة في الاستثمار الذي يحقق عائداً مرتفعاً في الأسواق الناشئة، خاصة، كما هي الحال في روسيا، أن تهديد العقوبات موجود منذ سنوات، إلا أن هذه الحجة، التي تعتمد على مبدأ أساسي للرأسمالية – وهو أنه لا ربح من دون مخاطرة – فيها عيب خطير.

وبالنسبة للشركات الغربية الكبرى فإن شطب الأصول الروسية سيتسبب في كارثة. فمثلاً، مؤسسة «يوروكلير» التي يستخدمها مستثمرون أجانب لشراء الأسهم والسندات الروسية، قد تواجه سلسلة من الدعاوى القضائية، وقد تواجه حتى الإفلاس، إذا صودرت أصول عملائها.

ونبه كولياندر إلى أن إنقاذ شركات مثل «يوروكلير» سيكلف الحكومات الأوروبية في نهاية الأمر أكثر من الدعم الذي تقدمه مباشرة لأوكرانيا. ولذلك فإن تبادل الأصول المجمدة هو الحل الأكثر منطقية، ولكن حتى الآن، لا يرغب أحد في كسر الجمود.

وحتى إذا صودرت أصول روسيا المجمدة، فمن غير الواضح كيف سيتم تحويلها إلى أوكرانيا. والخيار الأسهل هو بيع كل السندات وتسليم الأموال إليها، إلا أن هذا قد يتسبب في زيادة كبيرة في أسعار المعدات العسكرية، ويقلص الطلب على الديون الأوروبية، مما يزيد التكاليف بالنسبة للحكومات الأوروبية وقد يجبرها أيضا على خفض الإنفاق على الدفاع ودعم أوكرانيا.

وفي ظل المخاطر القائمة، من المستبعد أن ترضخ الحكومات الأوروبية للضغوط الأميركية لمصادرة أصول روسيا المجمدة في أي وقت قريب، وقد يكون هذا هو الأفضل. في الوقت الحالي، يواصل القادة الأوروبيون والأميركيون الدعوة إلى تقديم حزم مساعدات جديدة طويلة الأجل لكييف، على الرغم من وجود صعوبات داخلية. ويعد التحدي الرئيسي أمام تزويد أوكرانيا بالأسلحة هو القدرة المحدودة على إنتاج هذه الأسلحة وليس التمويل.

واختتم المحلل كولياندر تقريره كما جاء في تقرير «الوكالة الألمانية للأنباء» بالقول إن الآفاق طويلة الأجل لتقديم المساعدات غير مؤكدة. وأشار إلى أنها ستعتمد بدرجة كبيرة على دورة الانتخابات المقبلة. وإذا بدأت الضرورة في وقت ما تصبح أكثر أهمية من المخاطرة، فمن المؤكد أن النقاش بشأن مصادرة أصول موسكو سيعود إلى الواجهة، وقد تتم مصادرة الموارد الروسية في نهاية الأمر. ولكن إلى أن يحدث هذا، قد يكون الاحتفاظ بهذه البطاقة بشكل احتياطي أمرا منطقيا أكثر.