تراجع عجز الميزان التجاري الياباني 75 % في النصف الأول

أظهرت بيانات حكومية يابانية، الخميس، تراجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 75.1 في المائة، ليصل إلى 2.72 تريليون ين (18 مليار دولار)، حيث تراجعت تكاليف الطاقة المستوردة بعد الارتفاع في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا وانخفاض قيمة العملة المحلية (الين)، في حين ارتفعت الصادرات لمستوى قياسي.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن وزارة المالية اليابانية قالت في تقريرها: إن قيمة الواردات بلغت 52.96 تريليون ين، بانخفاض بنسبة 12.4 في المائة، في ظل تراجع قيمة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.

وارتفعت الصادرات بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 50.24 تريليون ين، ويرجع ذلك لانتعاش صادرات السيارات إلى المملكة المتحدة. وقد فاقمت الحرب بين إسرائيل و«حماس» من التوترات في منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعل الأسواق المالية على حافة الخطر بسبب المخاطر الجيو – سياسية.

وأظهرت البيانات، أن صادرات السيارات وصلت لمستوى قياسي، مدعومة بانتعاش الطلب في أميركا، بعدما هدأت مشكلة نقص الرقائق التي أرغمت شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج.

وارتفعت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 10.08 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 5.59 تريليون ين؛ مما أسفر عن تحقيق فائض بقيمة 4.49 تريليون ين. واستمر عجز الميزان التجاري بين اليابان والصين في الاتساع، حيث وصل إلى 2.87 تريليون ين.

وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعاً نسبته 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في زيادة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، بما يدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ يونيو (حزيران). وقد توقع اقتصاديون استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3 في المائة.

في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضاً بنسبة 16.3 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي. وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في سبتمبر بلغ 62.4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).

وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع سبتمبر.

وفي شأن منفصل، رفع بنك اليابان المركزي تقييمه للنشاط الاقتصادي في ستة من تسعة أقاليم يابانية. وقالت وكالة «بلومبرغ»: إن إقليمي هوكايدو وكانتو كوشينتسو من بين الأقاليم التي تم رفع توقعاتها في التقرير ربع السنوي الذي أصدره البنك المركزي يوم الخميس.

وأشار البنك إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري من الأسباب الرئيسية لرفع التوقعات. في الوقت نفسه أبقى البنك على تقييمه لثلاث مناطق دون تغيير.

وقال البنك إن المناطق التسع قالت إنه رغم تأثرها بتباطؤ تعافي الاقتصادات الخارجية وارتفاع الأسعار، فإنها إما سجلت انتعاشاً أو تعافياً تدريجياً للاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.