بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 16 عاماً

كاد نشاط الأعمال في منطقة اليورو أن يعود إلى النمو في مارس (آذار)، متجاوزاً التوقعات، وفقاً لمسح أظهر أن الضغوط التضخمية عاكست الاتجاه الحديث وتراجعت هذا الشهر.

ومع ذلك، كان التعافي غير متساوٍ، حيث عوض انتعاش قوي في نشاط الخدمات انخفاضاً أكثر حدة في التصنيع، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب «إم بي آي» الأولي لشركة «إتش سي أو بي»، الذي تم تجميعه من قبل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.9 هذا الشهر من 49.2 في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع «رويترز» عند 49.7 ولكنه يمثل الشهر العاشر له دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وانخفضت المؤشرات التي تغطي التكلفة الإجمالية للتشغيل والأسعار التي يتم فرضها هذا الشهر؛ حيث انخفض المؤشر الأخير إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 53.1 من 54.4.

ومن المرجح أن يرحب صانعو السياسة في المصرف المركزي الأوروبي بذلك، الذين أبقوا تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانوا يمهدون الطريق بحذر لخفضها في وقت لاحق من هذا العام. وسوف يبدأون بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لاستطلاع «رويترز».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 51.1 من 50.2 في فبراير، متجاوزاً تقديرات استطلاع «رويترز» البالغة 50.5.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «يجب اعتبار حقيقة أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات قد تحرك أكثر نحو منطقة التوسع عند 51.1 محققاً تطوراً إيجابياً، خصوصاً أنه يمثل ثاني شهر متتالٍ من النمو».

وارتفع الطلب على الخدمات لأول مرة منذ يونيو (حزيران)؛ إذ ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 50.5 من 49.8.

لكن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 45.7 من 46.5، وهو أقل بكثير من جميع التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعاً إلى 47.0.

وقال دي لا روبيا: «إذا كنت تأمل في تعافٍ في قطاع الصناعة في الربع الأول، فقد حان الوقت للاستسلام».

وارتفع مؤشر يتابع الإنتاج إلى 46.8 من 46.6، ولا يتوقع مديرو المصانع تحسناً قريباً في الأوضاع؛ إذ شهد عدد الموظفين انخفاضاً حاداً هو الأسرع منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض مؤشر العمالة إلى 46.6 من 47.1.

تراجع الانكماش الاقتصادي

وفي ألمانيا، أظهر مسح أولي، يوم الخميس، أن الانكماش الاقتصادي تراجع قليلاً في مارس، حيث اقترب النشاط التجاري في قطاع الخدمات بالبلاد من الاستقرار.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع الألماني «إتش سي أو بي» إلى 47.4 في مارس من 46.3 في فبراير، وكان ذلك على النقيض من التوقعات في استطلاع «رويترز» لزيادة إلى 47.

وكان مارس هو الشهر التاسع على التوالي الذي جاءت فيه القراءة أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى انكماش النشاط التجاري.

وقال دي لا روبيا: «بشكل عام، تواجه ألمانيا الآن خطر الركود الفني».

ويتتبع مؤشر «بي أم آي» المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني. ويعود صعود المؤشر بشكل رئيسي إلى استقرار شبه تام للنشاط التجاري في قطاع الخدمات؛ حيث ارتفع المؤشر الخاص به إلى 49.8 من 48.3 في فبراير، وهو أعلى من التوقعات البالغة 48.8.

ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 41.6 في مارس من 42.5 في فبراير؛ حيث انخفض إلى أدنى مستوى في 5 أشهر. وكانت القراءة أقل من توقع 43.1 لاستطلاع «رويترز».

وقال دي لا روبيا: «أغلق قطاع التصنيع الربع الأول من عام 2024 بمعدل انكماش مثير للقلق، ما يعكس معاناة الشهر السابق».

وعلى الرغم من التحديات في قطاع التصنيع، استمرت الثقة العامة بالأعمال تجاه النشاط المستقبلي في التحسن بشكل مطرد، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عام.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات الأكثر تفاؤلاً، أظهرت أحدث بيانات المسح انخفاضا متجدداً – وإن كان طفيفاً – في العمالة.